گروه سیاسی: اختلاف دولت و مجلس در اجرای برخی مصوبات مجلس که به نظر دولت با اشکالات قانونی متعددی به تصویب رسیده است، باعث ورود شورای نگهبان به مساله تفسیر قانون اساسی در این باره شد. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی اعلام کرد: با توجه به نامه‌ای که رئیس جمهور درباره روند رسیدگی به برخی مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس به شورای نگهبان نوشته است،امکان تفسیر قانون اساسی در این باره وجود دارد. دلیل اصلی دولت برای عدم ابلاغ قانون کمک به مترو، خلاف اصل 75 قانون اساسی بودن این مصوبه بود، چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس این اصل از قانون اساسی نمی‌توانند قوانینی را در مجلس به تصویب برسانند که برای دولت بار مالی داشته باشد، با این حال اصرار نمایندگان به کمک 2 میلیارد دلاری به متروی تهران و دیگر کلانشهر‌های کشور این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و با تایید این نهاد برای اجرا از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. سخنگوی شورای نگهبان اختلاف دولت و مجلس درباره این قانون را ناشی از تفسیرهایی دانست که از اصول 75 و 71 قانون اساسی می‌شود و به ایلنا گفت: اختلافی که وجود دارد، اختلاف دو سویه است، دولت معتقد است مجلس از اختیارات قانونگذاری که در اصل 71 قانون اساسی آمده فراتر عمل می‌کند و برخی از مواردی را که نباید وارد شود، وارد شده است مثل اصل 75 که می‌گوید اگر طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بار مالی داشته باشد یا کاهش درآمد داشته باشد باید منبع مشخص شود،در غیراینصورت مجلس نمی‌تواند آن را مطرح کند. وی ادامه داد: دولت معتقد است که اگر مجلس نتوانست منبعی تعیین کند، اصولا نباید در مجلس مطرح شود، نه اینکه مجلس تصویب کند، به شورای نگهبان ارسال کند و زمانی که شورا به آن ایراد گرفت، مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. دولت معتقد است این روش، روش درستی نیست و در صلاحیت قانونگذاری مجلس نیست. کدخدایی افزود: از سوی دیگر مجلس معتقد است که طبق اصل 71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل مصرح در قانون اساسی، جز در اموری که اساسا از صلاحیت مجلس مانند اصل 112 خارج است، اعم از امر جزئی یا کلی قانونگذاری کند؛ امر جزئی مانند تعیین ساعت اداری و امر کلی مانند قانون خدمات کشوری. وی همچنین با اشاره به تشکیل جلساتی در شورای نگهبان اظهارداشت: این نگاه و اختلاف میان مجلس و دولت وجود دارد که بعد از نامه‌نگاری از سوی رئیس‌جمهور قرار شد شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان 2 طرف داشته باشد تا با بررسی‌های عمیق علمی که انجام می‌دهند ببینند که آیا می‌تواند منجر به تفسیر جدیدی از این اصول شود یا خیر. عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که شورا با توجه به مقتضیات زمان دراین رابطه تفسیری ارائه کند تا مشکل را حل و اختلافات را رفع کند. ارائه تفسیر از سوی شورای نگهبان راجع به چگونگی اولویت داشتن اصول 75 و 71 بر یکدیگر تا حد زیادی از ایجاد اختلافات دیگر در چگونگی قانونگذاری و نحوه اجرای قانون می‌کاهد. اما مساله مهم در این میان در نظر گرفتن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ضرورت توجه نمایندگان به فراهم کردن شرایط لازم اجرای قوانین در مصوبات مجلس است. چنانكه اگر شرایط و امکانات دولت در اجرای قوانین به درستی دیده شود، دولت نیز مخالفتی با اجرای قوانین محکم و موثر مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت. سخنگوی شورای نگهبان اما در ادامه با این پرسش مواجه شد که آیا تفسیر قانون اساسی می‌تواند منجر به اعمال تغییراتی در این قانون نیز شود؟ کدخدایی اما در پاسخ به این پرسش اعمال تغییرات در قانون اساسی کشور را ضروری ندانست و گفت: اگر این کارگروهی که تشکیل شده بتواند از دل این مباحث، تفسیرهایی را نسبت به برخی از اصول قانون اساسی ارائه کند که آن تفسیرها راهگشا باشد، دیگر نیازی به بازنگری وجود ندارد. این استاد حقوق با تاکید براینکه اگر قانون اساسی مکررا مورد تغییر قرار گیرد، دیگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در 10 سال اول انقلاب اسلامی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت به این دلیل بود که ما هیچ تجربه‌ای نداشتیم. در ضمن هیچ کشوری مانند ما وجود ندارد که بعد از یک تحول اساسی مانند انقلاب اسلامی، بتواند ظرف یک سال اول قانون اساسی خود را تهیه و تصویب کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رهبری هماهنگ‌کننده قوا هستند، آیا این تفسیرها را با رهبری هماهنگ می‌کنید، اظهار داشت: رویه ما در شورای نگهبان اینگونه است که معمولا کار خود را چه نسبت به قوانین و چه نسبت به انتخابات انجام می‌دهیم. مقام معظم رهبری نیز هر وقت که نظری داشته باشند اعلام می‌کنند، اگر نظری فرمودند ما هم به استناد اصل 57 تابع هستیم، در غیراینصورت نظر، نظر شورای نگهبان است. عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برداشت‌های مختلف از اصول قانون اساسی یا عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی را نیز می‌توان با تفاسیر شورای نگهبان حل کرد؟ اظهار داشت: برای قانون اساسی در هیچ کشوری تضمین‌های مادی چندانی در نظر گرفته نشده است. در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد که این دادگاه بیشتر در مقام مشورت و ارائه طریق است. وی تاکید کرد: مهم‌تر از تضمین‌های مادی، التزام درونی میان مسؤولان و شهروندان به اجرای قانون است. ما قانون اساسی را برای اجرا نوشته‌ایم، اگر نمی‌خواهیم قانون اساسی را اجرا کنیم پس چرا آن را نوشته‌ایم؟