گروه سیاسی:
درخواست‌های مکرر بانک‌های خارجی برای حضور در ایران و انجام فعالیت‌های بانکی در کشورمان، باعث تدوین لایحه‌ای در دولت شد که
بر اساس آن شرایط ورود بانک‌های خارجی به ایران تسهیل می‌شود. این لایحه که سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصـویب و در 19 خرداد به تأیـید شورای نگهبان رسیده و 26 خرداد نیز از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که ششم تیرماه از سوی رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. با این حال با درخواست 6 تن از نمایندگان بانک‌های خارجی برای ایجاد شعبه در ایران، دولت با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درباره تشکیل و فعالیت بانک‌ها، دوباره طی لایحه‌ای برای رفع محدودیت از حضور بانک‌های خارجی در کشور، خواستار اضافه شدن یک تبصره به این ماده شد. گرچه قانون حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشورمان وجود داشت اما محدودیت موجود در ماده (5) این قانون تا به امروز اجازه فعالیت این بانک‌ها در ایران را نمی‌داد و از روز گذشته با ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی،قانون حضور بانک‌های خارجی در کشور رسمیت یافته و می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نزدیک با بررسی صلاحیت بانک‌های درخواست کننده،شاهد فعالیت آنها در عرصه‌های اقتصادی کشورمان باشیم. در نامه ابلاغ قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران که از طرف رئیس مجلس برای اجرا به دکتر احمدی‌نژاد ابلاغ شده، آمده است: عطف به نامه شماره 164546/43348 و اجرای اصل 123 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که با عنوان لایحه تقدیم مجلس شده بود، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. براساس این قانون در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مستثنا شده است. همچنین براساس قانون تسهیل شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه‌ای کند. به گزارش مهر، بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه با ابلاغ این قانون، راه ورود بانک‌های خارجی به کشور باز شده است، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری آماده است درخواست بانک‌های خارجی به کشور را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از آنها حمایت کند. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: با الحاق تبصره (5) به ماده (5) قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تأمین بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی، از سقف‌های این ماده مستثنا شده است. وی با بیان اینکه بر اساس این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک‌های توسعه‌ای کند، افزود: براساس این ماده واحده، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند. علیشیری درباره مزایای ورود بانک‌های خارجی به کشور برای بنگاه‌های اقتصادی اظهارداشت: ورود بانک‌های خارجی موجب افزایش کارآیی بانکداری داخلی می‌شود، رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه‌ها، سود را افزایش خواهد داد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: ورود بانک‌های خارجی در هر کشوری، دسترسی به بازار سرمایه‌های بین المللی را تسهیل خواهد کرد. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: بانک‌های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و همچنین دسترسی آنها به بازارهای بین المللی، منابع اعتباری با ثباتی را برای بخش‌های تولیدی کشور فراهم خواهند کرد. معاون وزیر اقتصاد از همه بانک‌های خارجی دعوت کرد برای تاسیس بانک درخواست خود را برای رسیدگی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به این سازمان ارسال کنند. وی همچنین از بانک مرکزی درخواست کرد تا مقررات اجرایی و نظارتی روان و شفاف حضور بانک‌های خارجی را تدارک و ابلاغ کند. شایان ذکر است، شنیده می‌شود که 6 بانک متقاضی حضور در ایران از 6 کشور مختلف هستند که 5 مورد از کشورهای منطقه خاورمیانه و یک مورد مربوط به کشوری اروپایی با مشارکت یک شرکت هندی است. البته گفته می‌شود، بانک‌هایی از امارات عربی متحده، سودان و سوریه در اولویت بانک مرکزی برای اعطای مجوز فعالیت قرار دارند ضمن اینکه چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد، ممکن است 2 بانک چینی هم به این جمع اضافه شوند و در فهرست بانک‌های خارجی متقاضی حضور در ایران قرار گیرند. این در حالی است که سیتی بانك و موسسه گلدمن ساش از آمریکا نیز به‌عنوان متقاضی حضور در ایران مطرح هستند ولی تاکنون با حضور این 2 موافقت نشده است.