گروه اقتصادی: اگرچه دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد همه بخشنامه‌های مشکل‌ساز برای بخش تولید را لغو کرده است اما این بخشنامه‌ها هم‌اکنون مجدد با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، از کارتابل‌ها بیرون می‌آید و تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان ارزی را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش به صراحت اعلام کرد قصد ندارد فضای کسب و کار را با بخشنامه‌های غیر‌منطقی و مداوم، دچار مشکل کند و می‌خواهد شرایط را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیش از دولت قبل، فراهم کند، به همین دلیل برخی بخشنامه‌های صادره در دولت دهم را ملغی اعلام و به تولیدکنندگان این طور وانمود کرد که قصد ندارد این بخشنامه‌های دست و پاگیر را اجرایی کند. حال همان بخشنامه‌ها یکی پس از دیگری از کارتابل معاون اول رئیس‌جمهور بیرون می‌آید و هر یک به نوعی، تولیدکنندگان را در شرایط فعلی دچار مشکل می‌کند. از جمله این بخشنامه‌ها، شرط‌گذاری دولت برای وام‌گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است که تولیدکنندگان را بیشتر و بیشتر نگران کرده است. از سوی دیگر، همین روزها است که مهلت بانک‌ها به وام‌گیرندگان ارزی که حدود سه ماه در نظر گرفته شده بود، به پایان رسد و بازهم موج جدیدی از برخوردهای بانکی علیه تولید، شکل گیرد، آن هم در فضایی که همچنان سایه رکود بر سر تولید کشور هست و چرخ تولید هنوز شروع به حرکت نکرده است. در این میان، اگر تولیدکننده‌ای باز هم تاخیر در پرداخت اقساط خود داشته باشد، جریمه 12 درصدی در سال علاوه بر سود دوره مربوط را باید به بانک بپردازد به این معنا که اگر وام‌گیرنده‌ای حداکثر تا 4 روز بعد از سررسید، اقساط را نپردازد، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می‌گیرد. رضا کرمانی، یکی از تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: متاسفانه دولت اکنون از طریق بانک‌ها فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌آورد تا آنهایی که برای تامین نیازهای خود و خرید مواد اولیه در سال‌های گذشته وام ارزی دریافت کرده‌اند، اکنون آن را تسویه کرده یا حداقل استمهال کنند که باز هم بانک‌ها شرایطی را پیش روی تولیدکنندگان می‌گذارند که کار را برای آنها سخت می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در این رابطه معتقد است تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. وی می‌افزاید: فعالان اقتصادی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح اعتراض دارند و معتقدند این تصمیم دولت نباید درباره تسهیلات گذشته عملیاتی شود، چراکه این بازپرداخت در شرایط فعلی به نفع تولیدکنندگان نیست و آنها را در رکود بیشتری فرو می‌برد.