مهدی زرین نام:
سوم تیرماه سال 86 لایحه‌ای از سوی هیات دولت به تصویب رسید که از سوی قوه قضائیه با هدف تحکیم بنیان خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای حفظ حقوق مادی و معنوی زنان تهیه شده بود. با این وجود برخی از مواد این لایحه که از سوی دولت به آن افزوده شد، در نیمه‌های سال 86 مورد انتقاد برخی نمایندگان زن مجلس هفتم قرار گرفت و پس از حرف و حدیث‌های بسیار از سوی فعالان حقوق زنان و رسانه‌ها در کمیسیون قضایی مطرح شد. ماده 25، بند 4 ماده 53 و همچنین ماده 23 بیشترین منتقد را داشت تا جایی که این شبهه به وجود آمد که لایحه 2 علیه تحکیم خانواده است اما به گفته موافقان، بحث ماده 23 مبنی بر اینکه اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است، از نبود هیچ محدودیتی برای مرد جهت اختیار کردن همسر دوم مناسب‌تر است. با این اوصاف کلیات لایحه جنجالی حمایت از خانواده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 171 رای موافق 42 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید و بررسی جزئیات به همراه ارائه جایگزین‌هایی برای مواد حذف شده به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد. میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری، در گفت و گو با «وطن امروز» در این‌باره اظهار داشت: با حذف ماده 23 از این لایحه نشان می‌دهیم که دشمن زنان هستیم زیرا مردان به راحتی و با وجود مجوز شرعی می‌توانند همسر دوم اختیار کنند. وی افزود: بنابراین باید به‌وسیله این قانون بتوانیم محدودیتی را اعمال کنیم. میرکوهی یادآور شد: نظر مجلس، قوه قضائیه و دولت بر وجود این ماده در قانون است و باید در بررسی‌های تکمیلی به طور قطع چنین محدودیتی به این لایحه افزوده شود. معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: هم‌اکنون این لایحه در شور دوم به دست کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی می‌شود تا در نهایت در صحن علنی به تصویب برسد. همچنین علی شاهرخی‌نژاد، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به ایرنا گفت: به دلیل حساسیت این لایحه، کمیته ویژه‌ای در کمیسیون مسؤول رسیدگی به جزئیات این لایحه شده است. وی اضافه کرد: این کمیته هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی این لایحه است و انتظار می‌رود رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از خانواده به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرد. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد، برای بررسی کارشناسی این لایحه، در این جلسات کارشناسانی از کانون وکلا، دفتر جمعیت حقوق بشر در ایران، قضاتی که در دادگاه خانواده فعال هستند، قوه قضائیه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری و مشارکت دارند. وی همچنین گفت: فراکسیون زنان مجلس نیز نظرات خود را به صورت کتبی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه کرده است. شاهرخی‌نژاد درباره جایگزین ماده 23 این لایحه گفت: گرچه 2 جلسه درباره ماده 23 این لایحه که به موضوع ازدواج مجدد مردان اختصاص دارد بحث شده است اما برای اینکه جانب احتیاط رعایت شود، مقرر شده است که بحث‌ها درباره این ماده همچنان ادامه یابد.