عليرضا ظهيري *
2ماه قبل که دانیل بلمار قاضی دادگاه بین‌المللی حریری که سومین قاضی این پرونده است در سفری که به آمریکا داشت، توجیه شد و طی دیداری که با جفری فریدمن هم داشت و نگاه فریدمن نسبت به مساله اسرائیل و حمایت از رژیم صهیونیستی کاملا واضح و آشکار است، این سناریو پیش برده شد. صهیونیست‌ها امیدوارند از طریق متهم‌کردن عناصر یا مسؤولان حزب‌الله فضا و معادله سیاسی – امنیتی در لبنان بهم بریزد و حزب‌الله متهم شود و از این طریق همپیمانانی مانند ميشل عون و نیروها و احزاب ملی و همچنین جنبلاط از حمایت مقاومت و حزب‌الله دست بردارند و حزب‌الله دچار انزوا شود تا فضا برای خلع سلاح یا نامشروع نامیدن سلاح حزب‌الله مهیا شود. بعد هم از طریق تعیین یک نیروی بین‌المللی برای اجرای حکم دادگاه، بقیه سناریو به اجرا درآید. سناریویی که برای لبنان تدارک دیده شده با توجه به محتوا و ماهیت سیاسی پیش‌بینی شده برای این دادگاه در صحنه امنیتی و سیاسی لبنان، برای بر هم زدن ثبات فعلی و حذف توانمندی مقاومت در لبنان برنامه‌ریزی شده است. اگر این مسیر به خوبی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت شود و کارکرد خود را داشته باشد، مقدمه جنگ در لبنان می‌تواند در ماه‌های پایانی سال جاري میلادی برای آنها مهیا شود. البته این نکته را باید افزود که طبق نگاه و ارزیابی آمریکایی‌ها هرگونه اقدام علیه ایران باید پس از حذف توانمندی مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین پیش رود. در طرحی که برای لبنان و با سرکردگی قاضی بلمار پیش خواهد رفت وظایفی برای ابومازن و جنبش فتح نیز در نظر گرفته شده که آنها هم دست به آشوب در اردوگاه‌هاي فلسطینی بزنند. وظایفی هم برای 14 مارس در نظر گرفته شده که در سفر ملک عبدالله به بیروت به اجرا درآمد و سفر ملک عبدالله اساسا برای تقویت حکومت سعدحریری و 14 مارس که در شرایط فشل بسر می‌برد و وجاهت کافی تاکنون نداشته، بوده است. وظایف دیگری هم برای جریان‌های مختلف منظور شده بود تا این سناریو بتواند به خوبی در لبنان پیش برود و به اهداف مشخص شده برسد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که یا حکومت و ارتش لبنان در اجرای حکم دادگاه که در 2 مرحله و تا پایان سال جاری میلادی به اجرا درخواهد آمد، کمک خواهند کرد یا اینکه از اجرای آن سر باز خواهند زد. اگر در این پروسه عناصر و مسؤولان حزب‌الله مورد اتهام قطعی قرار بگیرند یا دولت و ارتش لبنان این حکم را اجرا می‌کنند که این امر نتیجه مطلوب رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود یا تمایلی به اجرای این حکم از خود نشان نخواهند داد. چنانچه مورد دوم اتفاق بیفتد، آمریکا پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم را با فرانسه، انگلیس و همچنین کشورهای عربی در سفری که ملک عبدالله، پادشاه سعودی به آمریکا داشت انجام داده است که قطعنامه‌ای علیه دولت لبنان به عنوان یک دولت متمرد مصوب شود و از این طریق اختیارات نیروهای یونیفل به عنوان نیروهای بین‌المللی افزایش پیدا کند تا بتوانند متهمان را دستگیر کنند یا حتی نیروهای یونیفل با ماموریت جدیدی که در آن بالطبع افزایش اختیارات خواهند داشت از طریق ناتو یا نیروهای جدیدی که به آنها افزوده می‌شود، در مرزهای سوریه قرار بگیرند که در این صورت مسیر فشار به سوریه طبق سناریوی سال‌های 2007-2005 ادامه پیدا کند و مسؤولان حزب‌الله تحت فشار و پیگرد قرار بگیرند. معنای این امر آن است که این گزارش و حکم دادگاه به منظور ایجاد یک جنگ داخلی یا ایجاد یک فضای کاملا بی‌ثبات در داخل لبنان برنامه‌ریزی شده و چیزی که مدنظر است اینکه توانمندی‌های مقاومت اسلامی از این طریق مورد هدف قرار بگیرد. در سابقه عملکرد دادگاه بین‌المللی حریری چند نکته باید مورد تاکید قرار گیرد؛ ابتدا این دادگاه به ریاست دتكس میلیتس آلماني برگزار شد و براساس سناریویی که برای این دادگاه مشخص شده بود، سوریه توسط این دادگاه و نیروهای 14 مارس تحت فشار شدید قرار گرفت و حتی تا مرز بازجویی از بشار اسد هم پیش رفتند اما سوریه با اتحاد و ائتلاف‌ها یا مناسباتی که با کشورهای مختلف داشت از طریق روسیه و فرانسه تلاش کرد این فضای سیاسی دادگاه را دور زده و خود را از این فشار نجات دهد. در مرحله دوم میلیتس ناچار شد از مسؤولیت دادگاه کناره‌گیری کند و دلیل آن هم این بود که کسانی که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند، همگي ساختگی بوده و بنا به درخواست دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی اقدام به طرح گواهی‌ها و اظهارات خود کرده بودند. در این زمان برامیریتس مسؤولیت این دادگاه را برعهده گرفت و پس از آن هم برامیریتس با تکیه بر همین مکانیزم و اظهارات ساختگی برخی شاهدان به کار خود ادامه داد اما براساس تکیه بر DNA کسی که عملیات انتحاری انجام داده بود تلاش کردند القاعده را به عنوان متهم این پرونده تحت تعقیب قرار دهند. به هر حال چیزی که در لبنان پیش‌بینی شده مقدمه برنامه‌های دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح منطقه است که شامل پرونده‌های فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و در پایان نیز ایران خواهد شد.