پس از اعلام مخالفت دیوان عدالت اداری با شکایت سال گذشته برخی از نمایندگان کارگران درباره تخلف وزارت کار دولت سابق در افزایش حداقل دستمزد سال 1392، این بار نمایندگان کارگری علاوه‌بر مطرح کردن برنامه‌ریزی برای طرح شکایت از افزایش دستمزد سال 1393، نامه‌ای اعتراضی را به رئیس دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر کار نوشتند. به گزارش مهر، نمایندگان کارگران پس از اعلام رای منفی هفته گذشته دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف صورت‌گرفته در افزایش حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار، در نامه‌ای اعتراضی به نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت دستمزد 92 کارگران کشور واکنش نشان دادند. در بخشی از این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری که رونوشتی از آن برای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده، آمده است ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف دانسته افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران را بر مبنای نرخ تورمی (با توجه به درصد تورم) و تامین زندگی خانواده یک کارگر تعیین کند، نه کمتر ولی متاسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده و حداقل دستمزد بدون توجه به درصد تورم افزایش یافته و بند 2 ماده 41 نیز مغفول مانده و نهادهای قانونگذار و نظارتی مانند مجلس و دیوان عدالت اداری نیز عکس‌العملی از خود بروز نداده‌اند که هیچ، شنیده‌ها حکایت از رد شکایت مزد 92 کارگران توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دارد. همچنین در بخش دیگری از این نامه نسبت به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیش از 20 سال گذشته و چرخش صددرصدی وزارت کار به حمایت از کارفرمایان از دهه 70 به جای حمایت از نیروی کار که وظیفه اصلی آن است، انتقاد شده است. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت‌کننده اصلی از مزد 92 با تاکید بر برنامه‌ریزی برای شکایت از دستمزد سال 93 گفت: هنوز هم امیدواریم دیوان عدالت اداری رای مثبت خود را درباره شکایت از تخلف دستمزدی سال گذشته صادر کند اما به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.