ایسنا:
پیچیدگی‌های روابط فردی و اجتماعی و فشارهای ناشی از زندگی ماشینی امروز، بروز اختلالات و ناهنجاری‌های روانی را در میان افراد جامعه شهری بویژه در کلانشهرها به نوعی اجتناب‌ناپذیر کرده است. کنترل وضعیت روحی ـ روانی و درمان اختلالات ناشی از آن اقدامی است که اخیرا بیش از گذشته از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره علمی و صالح، نقش مهمی در جذب مخاطبان و فراگیر شدن توجه به سلامت روانی در جامعه دارد. خدماتی که اغلب این مراکز مشاوره در موضوع‌های گوناگون از قبیل ازدواج، روابط خانوادگی، حل اختلافات زناشویی و ... ارائه می‌کنند، مفید و قابل تحسین است، اما در این میان مانند اکثر مشاغل، عده‌ای سودجو نیز وجود دارند که با بهره‌برداری و سوءاستفاده از جو موجود جامعه، درصدد دایر کردن دکانی برای کسب درآمدهای غیرقانونی و نامشروع هستند. ایجاد، تبلیغ و فعالیت مراکز و سایت‌های همسریابی، نمونه بارز اینگونه سوءاستفاده‌هاست که اخیرا نیز به شدت گسترش یافته است و در حالی که تقریبا تمامی سازمان‌ها و نهادهای مسؤول و ناظر بر فعالیت اینگونه مراکز، مانند سازمان ملی جوانان و سازمان نظام روانشناسی کشور، فعالیت آنها را فاقد مجوز و غیرقانونی اعلام کرده‌اند این مراکز همچنان بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
رئیس سازمان ملی جوانان به صراحت فعالیت تمامی مراکز همسریابی در کشور را غیرقانونی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه فعالیت تمامی موسسات فعلی در امر همسریابی، غیرقانونی و فاقد مجوز معتبر است، اظهار کرده بود: برخی از این موسسات جنبه خیریه دارند که در کنار تهیه ملزومات ازدواج به صورت سنتی در امر همسریابی نیز فعالیت می‌کنند. برخی دیگر نیز از مشاوره‌های امروزی، شیوه‌های اینترنتی و رایانه‌ای برای فرآوری و دسته‌بندی اطلاعات در امر همسریابی استفاده می‌کنند که هیچ کدام از آنها مجوزی برای همسریابی ندارند. پس از آن و در حالی که تعدادی از این مراکز همسریابی ادعا می‌کردند که مجوز فعالیت را در این زمینه از سوی مرجع علمی و تخصصی آن، یعنی سازمان نظام روانشناسی کشور دریافت کرده‌اند. نایب رئیس این سازمان نیز در گفت‌وگویی، بحث صدور مجوز فعالیت مراکز همسریابی از سوی سازمان نظام روانشناسی را رد و فعالیت تمامی این مراکز را غیرقانونی اعلام کرد. شکوه نوابی‌نژاد تاکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تنها متولی ارائه مجوز به مراکز مشاوره و روانشناسی و ارائه هرگونه خدمات در حوزه روانشناسی ازدواج، خانواده و ...، سازمان نظام روانشناسی کشور است و فعالیت تمام مراکز مدعی دریافت مجوز همسریابی از سوی این سازمان، غیرقانونی است.
سیدضیاء هاشمی، درباره فعالیت مراکز همسریابی گفت: چنین مراکزی باید دارای مجوز و شناسنامه‌دار باشند و نهادهای نظارتی مختلف حوزه‌های سلامت، امنیت اجتماعی و ... باید فعالیت آنها را مورد بررسی و نظارت دقیق قرار دهند. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد که این مراکز فقط در معرفی و آشنایی جوانان حاضر به ازدواج از این طریق کمک می‌کنند و هیچ دخالتی در انتخاب جوانان نخواهند داشت. در ضمن هیچ نهاد معتمدی وجود ندارد که بتوان صددر‌صد به آن اعتماد کرد. بنابراین جوانان نباید اطلاعات خصوصی خود را در اختیار مراکز همسریابی قرار دهند. ایجاد وب سایت و تبلیغات گسترده در زمینه همسریابی و عضوگیری از جوانان ناآگاه و دریافت مبالغ قابل توجه از آنها توسط این موسسه در همین چارچوب انجام می‌شود، در حالی که در هیچ‌کدام از مجوزهایی که توسط این مراکز و موسسات ارائه می‌شود نشانی از اجازه قانونی برای فعالیت در امر همسریابی دیده نمی‌شود.
با مراجعه خبرنگار ایسنا با عنوان یک جوان جویای همسر به یکی از این مراکز همسریابی، شکی باقی نمی‌ماند که مراکز مشاوره محدودی که دست به فعالیت غیرقانونی در زمینه همسریابی می‌زنند به طور قطع بیش از نگاه دلسوزانه برای حل معضل یافتن همسر مناسب برای جوانان، نگاه سودجویانه و درآمدزایی به این مقوله دارند. واریز مبلغ 40 هزار تومان به شماره حساب موسسه برای عضویت در مرکز همسریابی، پرداخت مبلغ 5 هزار تومان بابت معرفی هر کاندیدا و به قول خودشان CASE مناسب و دریافت 10 هزار تومان برای هر ساعت مشاوره برای شناخت این جوانان از یکدیگر، حکایت از درآمد سرشار این موسسات از یافت شدن احتمالی همسر مناسب جوانان عضو این موسسه، پس از طی مراحل طولانی آن دارد. چنانکه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، پرداختن به این نوع مقوله‌ها را دور شدن از دلایل ریشه‌ای و اصلی وضعیت فعلی ازدواج جوانان می‌داند و می‌گوید: جوانان ما مشکلی برای یافتن همسر و دلیلی برای امتناع از ازدواج ندارند، بنابراین جامعه ما نیازی به فعالیت مراکز همسریابی ندارد. وی با بیان اینکه هنوز هم در جامعه بحث همسریابی و شکل‌گیری ازدواج جوانان از طریق خانواده‌ها، نزدیکان و روش‌های سنتی انجام می‌شود، اظهار کرد: مشکل و مانع بزرگ ازدواج جوانان ما این است که امکانات، درآمد و زمینه لازم و کافی را برای تشکیل زندگی مشترک ندارند. در هر حال، موضوع ضرورت وجود مراکز همسریابی و تدوین طرح جامعی برای فعالیت آنها در صورت لزوم، قرار است توسط سازمان ملی جوانان بررسی، تهیه و در دو ماه آینده ارائه شود که امیدواریم در آن، راهکارهای لازم برای جلوگیری از صدور مجوز مراکز مشاوره و همسریابی توسط نهادهای مختلف نظیر سازمان ملی جوانان، نظام روانشناسی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و ... که در حال حاضر اعمال می‌شود، تدابیری اندیشیده شود تا با تجمیع اختیارات و تعیین یک سازمان مسؤول و متولی صدور مجوز فعالیت مراکز همسریابی که در آن گروهی از کارشناسان نهادهای مسؤول و متخصص عضو باشند، وضعیت صدور مجوز فعالیت این مراکز نیز ساماندهی شود.