رسوایی‌های اخلاقی پیاپی، از دست دادن بیش از 30 نماینده حزب«مردم برای آزادی» و انشعاب آنها به همراه رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا از این حزب و تشکیل دادن حزب مخالف«آزادی و آینده برای ایتالیا»، اوضاع اقتصادی مردم و حاکمیت و نارضایتی عمومی در سطح جامعه سرزمین چکمه‌ای، احتمال سقوط دولت«سیلویو برلوسکنی»، نخست‌وزیر راستگرای ایتالیا و برگزاری انتخابات پارلمانی 3 سال زودتر از موعد قانونی (سال 2013) را افزایش داده است.اختلاف میان برلوسکنی، نخست‌وزیر و جیان فرانکوفینی، رئیس مجلس عوام ایتالیا موجب شد فینی از حزب مردم برای آزادی که دبیرکل آن برلوسکنی است، منشعب شود و با تشکیل حزبی به همراه 33 عضو دیگر حزب برلوسکنی، دولت و پارلمان ایتالیا را در آستانه سقوط و انحلال قرار دهد. فینی به دلیل استبداد برلوسکنی در اداره ایتالیا، مشورت نکردن با پارلمان، پرونده‌های فساد مالی برخي وزرا که منجر به استعفا یا برکناری آنها شد، احترام نگذاشتن نخست‌وزیر به دموکراسی و تکروی‌های وی به‌رغم نخست‌وزیری یک دولت ائتلافی، رفته‌رفته از برلوسکنی جدا شد و در نهایت هفته گذشته در پی درگیری لفظی شدید میان این دو، برلوسکنی خواستار کناره‌گیری فینی از حزب و ریاست پارلمان عوام ایتالیا شد که فینی در جواب، ضمن پذیرفتن خواسته نخست برلوسکنی و خروج از حزب، 33 نفر از نمایندگان پارلمان را نیز از حزب برلوسکنی جدا کرد و حزبی جدید در مخالفت با نخست‌وزیر این کشور تشکیل داد. ولی وی ریاست پارلمان را هم حفظ کرد و به برلوسکنی هشدار داد با تمام لوایح دولت وی مخالفت خواهد کرد؛ کاری که اگر اراده فینی و 33 نماینده حاضر در حزب جدیدش به اجرای آن تعلق بگیرد، به یقین برلوسکنی مجبور به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام- تنها یک سال پس از تشکیل دولت جدید خود- خواهد شد. دعوای برلوسکنی و فینی از سوی نخست‌وزیر هم ادامه دارد و وی رئیس پارلمان را متهم به کارشکنی در کار خود و خیانت به دولت ایتالیا کرده است. البته درگیری این دو، پیش از این هم رخ داده بود ولی منجر به انشعاب در حزب برلوسکنی نشده بود اما ظاهرا این بار هیچ‌یک از 2طرف حاضر به همکاری با دیگری نیستند. به عقیده تحلیلگران، برخلاف ادعای برلوسکنی که گفته با قدرت به اداره دولت ایتالیا ادامه خواهد داد و خروج فینی از حزب موجب تضعیف آن نخواهد شد، فینی در همین ابتدای کار توانسته با همدست کردن بیش از 30 نماینده پارلمان با خود، دولت برلوسکنی را در آستانه فروپاشی قرار دهد. وضع نامطلوب اقتصادی مردم ایتالیا به‌رغم ثروتمند بودن شخص نخست‌وزیر، فساد مالی سیلویو برلوسکنی که بارها به دلیل آن پای وی به دادگاه کشیده شده است، بحران بیکاری روزافزون ایتالیایی‌ها، کاهش حقوق کارمندان و اعضای پلیس ایتالیا که امنیت عمومی را در این کشور گرفتار در چنگ مافیا به خطر انداخته است، افت شدید کارخانه‌های تولیدی این کشور بویژه در بخش خودروسازی و رسوایی‌های اخلاقی پیاپی برلوسکنی که اخیرا حتی منجر به جدایی همسر وی شد و به دلیل تکرار پیاپی آن موجب لکه‌دار شدن حیثیت مردم ایتالیا و اعتراض‌های آنان به رئیس دولت شده است و نزدیکی بیش از حد برلوسکنی به دولت‌های بوش و اوباما و پیروی بی‌چون و چرای وی از سیاست‌های دولت ایالات متحده، از عوامل اصلی سقوط زودهنگام دولت برلوسکنی خواهد بود. پیش از این یک بار دیگر دولت برلوسکنی در سال 1995 ساقط شد و یک دهه طول کشید تا نخست‌وزیر جاه‌طلب فعلی ایتالیا بار دیگر بتواند ریاست دولت این کشور را برعهده بگیرد و ظاهرا یک بار دیگر برلوسکنی 73 ساله در آستانه سقوط قرار گرفته است؛ سقوطی که شاید هرگز قادر به جبران آن و بازگشت به صحنه قدرت در رم نشود و مجبور شود به اداره باشگاه فوتبالش، میلان و امپراتوری رسانه‌ای‌اش قناعت کند.