ثمانه اکوان:
برنامه‌های توسعه‌ای از این جهت که همواره با ماده‌ها و تبصره‌های گوناگون و با حجم بالایی از باید و نبایدهای اجرایی به دولت ابلاغ شده و به منزله یک چشم‌انداز و نقشه برای ادامه راه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای 5 سال آینده کشور است، در فاز اجرایی نیز با فراز و نشیب‌های زیادی رو‌به‌رو است.
کارشناسان برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور بر این باورند كه به دلیل اینکه امکان نظارت بر اجرای قانون‌های توسعه‌ای بسیار کم بوده و در بسیاری موارد نزدیک به صفر است، نمی‌توان شاخصی کمی برای رسیدن به اهداف گرد‌آوری شده در یک برنامه توسعه تعریف کرد و همین امر نظارت نهادهای نظارتی بر کار دولت‌ها را نیز سخت می‌کند. با این حال در کشورمان نباید به مساله نوشته شدن برنامه توسط یک دولت و اجرا شدن آن توسط دولتی دیگر که ممکن است به اهداف مندرج در این برنامه اعتقادی نداشته باشد نیز بی‌توجه ماند و در عین حال تغییرات گسترده در مفاد این قانون با تغییر هر دوره مجلس و روی کار آمدن تفکر اقتصادی جدید نیز از دیگر معایب نظام برنامه‌ریزی در کشور است. تعیین دولت به عنوان نهاد گزارش‌دهنده درباره نحوه اجرای قانون‌های توسعه‌ای، در واقع نظارت مناسب بر چگونگی اجرای این قانون مهم توسعه‌ای را گرفته و شأن برنامه‌های توسعه‌ای را در حد آمال نامه‌هایی 5 ساله یا توصیه نامه‌هایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاهش داده است. این دولت‌ها هستند که در برابر حجم گسترده دستورالعمل‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود در برنامه‌های توسعه‌ای خود مبادرت به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و چگونگی اجرای این قوانین می‌کنند و با طراحی مکانیزم اجرای این قوانین، خود را مکلف به اجرای قانون می‌کنند. باز گذاشتن دست دولت در تعیین مکانیزم‌های اجرایی قانون‌های توسعه‌ای راه را برای اجرایی شدن این قانون نیز باز کرده است و مانند دیگر قوانین اجرایی این دولت است که باید با تدوین آیین‌نامه اجرایی برنامه‌ریزی لازم برای اجرای موثر قانون را انجام دهد. مجلس هشتم در بررسی برنامه پنجم توسعه اما همین امکان را نیز از دولت سلب کرده و اعتقاد دارد مجلس باید وارد کار اجرایی شده و تدوین آیین‌نامه دقیق چگونگی اجرای قانون را نیز خود
برعهده بگیرد. این اقدام که در واقع ورود مجلس به وظایف و اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور است، به احتمال زیاد با واکنش دولت در این زمینه رو‌به‌رو خواهد شد. رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه که خود عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه برنامه پنجم نیز هست، با اشاره به انتقاداتی که نمایندگان از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه داشتند، از لغو مجوز دولت در طراحی مکانیزم اجرای قانون سخن گفت و اعلام کرد: در برنامه پنجم جز در موارد استثنا، طراحی مکانیزم اجرای قانون را از دولت گرفتیم. غفار اسماعیلی معتقد است، دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه برای 60درصد از مواد آن آیین‌نامه اجرایی نوشته و در 40درصد باقیمانده آیین‌نامه اجرایی برای رسیدن به اهداف مندرج در این قانون وضع نشده است و به همین دلیل مجلس در برنامه پنجم توسعه، خود وارد کار اجرایی شده و آیین‌نامه‌ها را تصویب خواهد کرد. وی در گفت‌و‌گو با مهر گفت: ما در بررسی‌هایی که در برنامه چهارم توسعه و نحوه عملکرد دولت داشتیم به نتایج خوبی رسیدیم و سعی شد با اصلاح و تعدیل‌هایی که می‌توانیم در برنامه پنجم توسعه داشته باشیم از تکرار مواردی که در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند یا راه را برای عدم اجرای قانون باز می‌کنند، جلوگیری کنیم. رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه ادامه داد: از جمله اشکالات برنامه چهارم این بود که تنظیم همه آیین‌نامه‌ها به دولت واگذار شده بود و در بررسی‌ها مشخص شد دولت اصلا در 40 درصد موارد برای تنظیم آیین‌نامه ورود هم نداشته است، بنابراین ما سعی کردیم در این مقوله تکلیف را مشخص کرده و خودمان در تصویب برنامه مکانیزم اجرای قانون را هم مشخص کنیم و کار تدوین آیین‌نامه دست دولت نباشد که پس از ابلاغ قانون برنامه، همواره منتظر آیین‌نامه‌ها باشیم.
البته این عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مشخص نکرده است که آیا دولت برای اجرای قانون برنامه توسعه و رسیدن به اهداف مندرج در این قانون حتما باید آیین‌نامه اجرایی تصویب می‌کرد یا با اجرای همین قوانین موجود نیز می‌توانست برنامه را به اجرا بگذارد و با این حال تصریح کرده است که این تصمیم در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه گرفته شده و صرفا قرار شده است دولت در موارد خاص که دیگر راه چاره‌ای نباشد خود اقدام به تنظیم آیین‌نامه‌ها کند.
ورود بی‌سابقه مجلس به وظایف و اختیارات اجرایی دولت گرچه هنوز به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده است اما به نظر می‌رسد به علت خدشه‌دار کردن اصل استقلال قوا و ضرورت باز گذاشتن دست دولت در تعیین نحوه اجرای قوانینی که به او ابلاغ می‌شود با موافقت دولت و تایید شورای نگهبان رو‌به‌رو نشود و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مجلس برای تصویب قوانینی که برای دولت اجرایی باشد و تاکید ایشان برحفظ انسجام برنامه پنجم توسعه، باید دید مجلس که اعلام کرده بود تغییرات زیادی در برنامه پنجم توسعه اعمال نمی‌کند و کلیات و انسجام مندرج در آن را حفظ می‌کند، آیا این اختیار دولت را نیز از او سلب می‌کند یا خیر.