چندی پیش شهرداری تهران قراردادی را با یک شرکت چینی منعقد کرد که سخنگوی شهرداری تهران آن را سرمایه‌گذاری برای بافت‌های فرسوده خواند. این تصمیم زمانی گرفته شد که شهرداری توفیق چندانی در طرح‌های نوسازی املاک که به صورت پلاک به پلاک و طرح نوسازان اجرا شد کسب نکرد به همین دلیل این بار شهرداری با کمک چینی‌ها به این عرصه وارد شد.
سیدهادی ایازی در پاسخ به این سوال که قرارداد 450 میلیون یورویی شهرداری تهران با یک شرکت معتبر چینی در حوزه بافت‌های فرسوده چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: علت تعویق در زمان امضای قرارداد با چینی‌ها اضافه شدن محدوده بزرگراه امام علی(ع) در این پروژه بوده و ظرف یک ماه آینده، این مذاکرات منجر به امضای تفاهمنامه بین دو طرف خواهد شد. وی بـــا اشاره به قرارداد با طرف چینی در بخش بافت‌های فرسوده اظهار داشت: پیشنهاد کــرده‌ایم که ساخت ادامه بزرگراه امام علی(ع) نیز به این قرارداد اضافه شود که طرف چینی با آن موافقت کرده است و این سرمایه‌گذاری بیش از 450 میلیون یورو خواهد بود.
این در حالی است که پورزندی در پایان در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه سخنگوی شهرداری تهران زمینه این قرارداد را بافت‌های فرسوده اعلام کرده بود، توضیح داد: از ابتدا نیز موضوع این قرارداد بافت‌های فرسوده نبوده و این شرکت آمادگی و پیشنهاد در این زمینه نداشته، بلکه برای ساخت مجتمع‌های تجاری مترو و پروژه IMAX پیش‌بینی شده بود.
در این راستا خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که شورای شهر در مقابل این تناقض‌گویی چه برنامه‌ای دارد، به «وطن امروز» گفت: شورای شهر وقت این را ندارد که صحبت‌های دیگران را تحلیل کند ضمن اینکه هر کسی باید بر اساس قانون وظیفه خودش را انجام دهد.
وی در ادامه افزود: دلیل این تناقض‌گویی را از خود آن کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، بپرسید .
نکته قابل تأمل این است که آیا شهرداری و شورای شهر درباره مسائل مربوط به شهر نباید با یکدیگر هماهنگ باشند، همچنین آيا اعضای شورای شهر، موظف به اعمال نظارت بر عملکرد مسؤولان شهری نیستند. در نهایت اینکه این قرارداد با شرکت چینی برای بافت‌های فرسوده است یا ساخت مجتمع‌های تجاری مترو؟ در این زمینه اگر به صحبت‌های دانشجو استناد کنیم شهرداری تهران بدون هماهنگی با شورای شهر، قراردادی را با شرکت چینی منعقد کرده است که هنوز نتوانسته‌اند دلایل منطقی‌ای را در صحن شورای شهر ارائه کنند، آیا در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است و چه کسی باید پیگیر آن باشد؟