وطن امروز:
اعلام نظر رئیس‌جمهور درباره مصوبه خلاف قانون اساسی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختصاص اعتبار یکهزار میلیارد تومانی به متروی تهران، باعث شده تا مخالفان دولت به هر طریق ممکن به تضعیف دولت به بهانه عمل نکردن آن به قوانین مصوب مجلس بپردازند. انتقاد از شخص رئیس‌جمهور و دولت دهم و تضعیف قوه مجریه اما در جایی به نکته جالب در رفتار مخالفان دولت تبدیل می‌شود که افرادی به عدم توجه دولت به قوانین مصوب مجلس بپردازند که خود سابقه درخشانی در دور زدن قانون و حتی «کلاه گذاشتن» بر سر نمایندگان مجلس دارند.
یکی از افرادی که خود سابقه فریب نمایندگان مجلس و رودررویی با قانون را دارد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است که به دلیل عملکردش در جریان مصوبه وقف دانشگاه آزاد با واکنش تند نمایندگان مواجه شده و نمایندگان عضو این کمیسیون برای مدت چند هفته حاضر نشدند در جلسات این کمیسیون که به ریاست او برگزار می‌شود شرکت کنند. فریب نمایندگان مجلس که حجت‌الاسلام سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به آن اشاره کرد، اضافه کردن بندهایی به طرح نمایندگان بدون گرفتن مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات و لابی و رایزنی‌های فشرده عباسپور برای جلب رضایت نمايندگان براي موافقت با وقف دانشگاه آزاد با انتقادات و اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به اعضای کمیسیون متبوع خود قول داد دیگر از پی‌گرفتن رویه‌های غیرقانونی برای گرفتن رای نمایندگان خودداری کند اما این مساله موجب نشد که در همان مدت نیز انتقادات تند خود به دولت را نیز که به دلیل عصبانیت از تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی بود کنار بگذارد.
حال با گذشت این مسائل اعتقاد دولت به خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس در مورد مترو، بار دیگر بهانه‌ای شده است تا افرادی چون عباسپور نیز به انتقاد از دولت پرداخته و تهدید کند مجلس از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این تصمیم دولت استفاده خواهد کرد! علی عباسپور در گفت‌وگو با مهر بدون اینکه اشاره‌ای به جریان غیرقانونی وقف دانشگاه آزاد داشته باشد، اقدام دولت در ابلاغ نکردن مصوبه مترو را غیرقانونی و موجب تضعیف ارکان نظام دانست.
عباسپور که از تضعیف جایگاه مجلس و ماجرای تصویب وقف اموال دانشگاه آزاد به‌عنوان یکشنبه سیاه مجلس سخنی به میان نیاورد، در ادامه ادعا کرده تضعیف دیگر ارکان نظام چه مجلس، چه قوه قضائیه و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک عادت برای دولت بویژه شخص رئیس‌جمهور شده است. دولت اما در مواجهه با مصوبه خلاف قانون اساسی مجلس درباره مصوبه مترو معتقد است مجلس نباید طرح‌هایی را از تصویب بگذراند که با قانون اساسی مخالفت داشته باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نباید با صلاحدید خود قانون اساسی را زیر پا بگذارد، با این حال برخی نمایندگان که فرمایش رهبر انقلاب درباره ضرورت توجه به بعد اجرایی قوانین را نیز در پیش روی خود دارند، تنها با فشارهای سیاسی و مطبوعاتی به دنبال گرفتن یکهزار میلیارد تومان پول از دولت برای اعطای آن به شرکت متروی تهران هستند.
مجمع هم به تعطیلات تابستانی رفت
مهر:
پس از تعطیلات 3 هفته‌ای مجلس شورای اسلامی که نیمی از تعطیلات تابستانی نمایندگان محسوب می‌شود، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از روز گذشته تا 20 شهریورماه به مدت یک‌ماه برگزار نخواهد شد. جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این یک هفته در میان تشکیل می‌شد، از روز گذشته تا 20 شهریورماه سال جاری طبق روال هر ساله موقتا به مدت یک‌ماه برگزار نخواهد شد.
صدور بیانیه از سوی حزب مشارکت جرم است
فارس:
حمیدرضا فولادگر با اشاره به تعلیق حزب مشارکت گفت: وقتی حزبی تعلیق می‌شود، تا مشخص شدن تکلیف نمی‌تواند ادامه فعالیت داشته باشد، از این‌رو صدور بیانیه از سوی حزب تعلیق شده مشارکت «جرم» محسوب می‌شود و قوه قضائیه می‌تواند به آن رسیدگی کند. نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: وقتی پرونده حزبی به حالت تعلیق درمی‌آید، معنی آن تعطیلی فعالیت‌های حزب تعلیق شده است، البته تعلیق به معنای انحلال نیست. وی افزود: حزب تعلیق شده مشارکت به جای اینکه به ادامه فعالیت بپردازد، باید با حضور در محکمه، از خود دفاع کند. فولادگر در ادامه تاکید کرد: اقدامات سال گذشته حزب مشارکت جز ساختارشکنی چیز دیگری نبود، چرا که این حزب با ساختارشکنی چارچوب‌ها را زیر پا گذاشت؛ کمیسیون ماده 10 احزاب هم بنابر مستندات خود این حزب را پس از 2 مرحله تذکر و اخطار به حالت تعلیق درآورد.
دولت امکان تأمین
وثیقه وام مترو را ندارد
مهر:
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قانون اعطای وام به مترو را دارای ایراد ساختاری دانست و گفت: وام به مترو نیاز به وثیقه دارد و دولت قادر به تامین آن نیست. محمدحسین فرهنگی درباره مصوبه مجلس برای مترو گفت: به هر تقدیر قانون اساسی مسیر حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده، ولی اینکه مجمع بخواهد قانونگذاری کند امکان ندارد. وی با اشاره به قانون اعطای وام به مترو گفت: در این زمینه قبلا هم ایرادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه برای دریافت وام باید وثیقه‌ای به مرکز تخصیص‌دهنده وام داده شود اما دولت نمی‌تواند وثیقه‌ای را به بانک مرکزی دهد زیرا دارایی‌های دولت عمومی است.