رشد حباب‌گونه قیمت‌ها بالاخره شکست. موسساتی که با سرپوش گذاشتن بر واقعیات بازار، چشم خود را می‌بستند و برای از میدان به در کردن رقبا نرخ بالایی را برای خرید رایت ویدئویی فیلم‌های سینمایی به تهیه‌کنندگان می‌دادند، این روزها تلخی نتایجی دور از انتظار را می‌چشند. عارضه چک برگشتی حالا دامن فعالان ویدئورسانه کشور را هم گرفته است. تکثیر غیرقانونی فیلم‌های شبکه بویژه در شهرستان‌ها و ابعاد فاجعه‌بار آن البته خسارات سنگینی را به بار می‌آورد اما رشد غیرمتعارف قیمت رایت فیلم‌ها بی‌تردید از جمله عناصر موثر در وضعیت پدید آمده است. آنچه شرایط موجود را پیچیده‌تر کرده، لاپوشانی این حقیقت توسط مدیران زیاندیده موسسات است، یعنی همان کسانی که با پز عالی، تمکن و دست و دلبازی خود را به رخ حریفان می‌کشیدند و هل من مبارز می‌طلبیدند. بروز علائم نگران‌کننده از بازار و نوساناتی در اقتصاد شبکه، با موج ورود فیلم‌های ویدئویی به شبکه همزمان شد. این اتفاق تهیه‌کنندگان سینما را هم به اشتباه انداخت و این تصور در ذهن‌شان شکل گرفت که موسسات با مصرف سرمایه‌هایشان در مسیر کارهای ویدئویی از خرید آثار سینمایی طفره می‌روند. به موجب اخبار منتشره بنا بوده در تجمع صنفی خانه سینما از همین رویکرد موسسات انتقاد به عمل آید! مستندا برای آنکه نگرانی را از این دوستان دور کنم، می‌گویم که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مدارک خرید ۴٨ فیلم سینمایی ایرانی از سوی موسسات ارائه شده و این واقعیت درست برخلاف پندار بعضی از تهیه‌کنندگانی است که مدعی‌اند موسسات، ویدئو را بدیلی برای فیلم قرار داده‌اند و تمایلی به خرید فیلم نشان نمی‌دهند. اما چک‌های برگشتی بعضی از موسسات نزد تهیه‌کنندگان، قابل قیاس با صدها فقره چک بلاوصول به ارزش میلیاردها ریال که روی دست مدیران موسسات ویدئورسانه مانده است، نیست! صاحبان این چک‌ها نمایندگان توزیع یا خریداران عمده‌ای در تهران و شهرستان‌ها هستند که اغلب کسادی بازار را بهانه عدم فروش کالای خریداری شده قرار داده و از تامین وجه چک‌های صادره امتناع می‌ورزند. بدحسابی این عده از خریداران و موزعان، موضوع تازه‌ای برای موسسات نیست اما در سال‌های اخیر با رونق و تنوع شبکه تعداد چک‌های بی‌محل نیز سیر صعودی به خود گرفت! بدین ترتیب موسسات متحمل هزینه فراوان دادرسی برای پیگیری حقوقی مطالبات خود شده‌اند. از سوی دیگر خواب سرمایه قابل توجهی که می‌توانست نقدینگی موسسات را تامین کرده و گردش مالی شبکه را بهبود بخشد، لطمه مضاعفی را به این مراکز وارد کرد. آخرین حلقه در زنجیره چک‌های برگشتی را باید در دستان مدیران شرکت‌های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده جست‌وجو کرد. معادل وجه این چک‌ها باید در مدت معینی از بازار فروش محصول جمع می‌شد تا مدیران موسسات ویدئورسانه بتوانند از خجالت مدیران کارخانجات دربیایند. متاسفانه همان‌طور که گفته شد خلف وعده توزیع‌کنندگان مانع از انجام چنین کاری شده است. دست‌اندرکاران شبکه ویدئویی باید از وقایع پیش آمده عبرت گیرند، همگرایی صنفی را تقویت کنند و به هر قیمت و بهایی راضی به تلاطم قیمت‌ها و افزایش غیرواقعی رایت نشوند، در غیر این صورت ورشکستگی قریب‌الوقوع در کمین آنها خواهد نشست و هیچ بعید نیست که راه بازگشت آبرومندانه به عرصه اقتصاد فرهنگ برای همیشه به روی آنها بسته شود. در این شرایط به جای زنجموره و مرثیه‌خوانی چاره‌ای جز این نیست که تهیه‌کنندگان سینما هم به درک تازه‌ای از بازار برسند و با یک حساب سرانگشتی و ضرب و تقسیم نسخ فروش رفته (نه تیراژ درج شده روی پاکت محصول) و کسر آن از هزینه‌های تمام شده برای موسسات، انصاف و عدالت بیشتری هنگام فروش رایت فیلم به خرج دهند. همچنین شایسته است برای تداوم حمایت و پشتیبانی موثر شبکه نمایش خانگی از سینما، در فضایی مسالمت‌آمیز و تفاهم طرفین حتی اگر لازم باشد سررسید چک‌های مبادله شده تغییر یابد تا به مرور ثبات و آرامش به بازار بازگردد.
*مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و
شبکه نمایش خانگی