***
بحثی را بیمههای خصوصی مطرح میکنند درباره واگذاری امور بیمهای به آنها و مدعی هستند که سهمشان در انواع بیمهها خیلی کمتر از بیمههای دولتی است و در این میان بحث بیمه ایران را مطرح میکنند. آنها معتقدند نوعی انحصار در صنعت بیمه کشور به وجود آمده است. میخواهم نظر شما را در اینباره بدانم؛ با توجه به اینکه قرار نیست بیمه ایران واگذار شود و قرار است به عنوان یک بیمه دولتی باقی بماند.
اصلا چنین چیزی نیست. ابتدا باید ببینیم که رسالت صنعت بیمه چیست و بعد حرکتها را در آنجا رصد کنیم؛ رسالت صنعت بیمه ایجاد مرزهای امن برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. هرکس بتواند در این حوزه این امنیت را فراهم کند، حق با او است. حال هر شرکت بیمهای که بتواند امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای سرمایههای خرد و کلان کشور فراهم کند، او باید عهدهدار صنعت بیمه باشد. تعبیر دیگر من از صنعت بیمه این است که صنعت بیمه و بیمهگری را مثل نیروهای نظامی سر مرزها میدانم؛ نیروهای نظامی سر مرزها برای حفظ امنیت مرزها هستند آیا میشود این مرزبانان قوی، باتجربه، آزموده و جنگیده را از مرزهای امنیت پایین آورد و مدعیان را جایگزین کرد؟
منظور شما از باتجربه در این مثال بیمه ایران است؟
بیمه ایران همان مرزبان امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ مرزبانی است که تجربه 75 درصد مرزبانی را داشته و به لحاظ عمر 75 ساله دارای سرمایه و ذخایر انسانی بالایی بوده و از اعتماد عمومی برخوردار است. مردم از بیمه ایران نتیجه گرفتهاند که سراغ آن آمدهاند. الان به ضرس قاطع میگویم که در صنعت بیمه هیچ امتیازی برای بیمه ایران وجود ندارد ولی بالعکس عوامل بازدارنده حرکت ما وجود دارد.
چه عواملی؟
شرکتهای بیمه خصوصی نه سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور دارند، نه دیوان محاسبات و نه گرفتار مسائل بودجهبندی و نظارتهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری هستند. البته من اینها را تایید میکنم و خوب است اما آنها بدون وجود این دستگاهها هرجور که بخواهند عمل میکنند ولی ما باید در چارچوب قانون و ضوابط حرکت کنیم. در واقع ما با محدودیتهای خاصی حرکت میکنیم که بیمههای خصوصی این محدودیتها را ندارند.
نکته دیگر اینکه مردم خودشان مراجعه میکنند. دلیل موفقیت و سهم ما در بازار این است که محور کارمان به ضرس قاطع نقشه راه ریاستجمهوری است. به نظر من سیاست حرکتی بیمه ایران اجرای دستور دقیق تحول ریاستجمهوری است که هر شرکت بیمهای که آن را اجرا کند، موفق است و سهم بیشتری از بازار میبرد. شاهبیت طرح تحول صنعت بیمه رقابت براساس مشتریمداری و خدمات سریع و آسان است، پس شرکتهای بیمهای باید رقابت کنند بنا بر این وقتی مردم خدمات سریع و آسان را از بیمه ایران میبینند به تبع دیگر بیمههای خود را نیز نزد بیمه ایران میآورند. علاوه بر این مردم را هم نمیتوان مجبور کرد از جای دیگری بیمهنامه بخرند چه ماده 190 قانون مدنی میگوید، برای صحت معامله 4 شرط لازم است؛ نخستین شرط قصد و رضایت طرفین و انتخاب آزادی افراد است که حق طبیعی آنهاست.
چند درصد از سهم بازار بیمه در اختیار شماست؟
حدود 50 درصد.
گردش مالی بیمه ایران چه میزان است؟
5 هزار میلیارد تومان سالانه.
با توجه به سهم 50 درصدی بازار آیا از نحوه خدماتدهی نیز راضی هستید؟
امسال تمام دفاتر بیمهای ایران در تمام جادههای اصلی کشور در کنار پلیس راهها و جایگاههای عرضه بنزین حضور داشته و خسارت مردم را پرداخت میکردند.
بیمه صیانت از خانواده در چه مرحلهای است؟
این بیمه را دنبال میکنیم به جاهای خوبی هم رسیدهایم. معتقدم بیمهای است که ضرورت جامعه ایران است و برای رفع ناهنجاریهای جامعه ضرورت دارد و در واقع تامین پوشش بیمهای است برای خانمهایی که نمیتوانند به زندگی ادامه دهند. ممکن است برخی از خانوادهها به مرحلهای برسند که دیگر نتوانند ادامه زندگی دهند. بعد اینها بدون پشتوانه اقتصادی و صدمات روحی وارد جامعه میشوند و ناهنجاریهایی در جامعه بروز میکند. این پوشش بیمهای هم برای این طراحی شده که چنانچه طلاقی اتفاق افتاد تا ازدواج مجدد به خانمهای مطلقه مستمری بدهیم ضمن اینکه در این بیمهنامه سیاستهای تشویقی را هم در نظر گرفتهایم.
یعنی خاص طلاق نیست؟
اسم آن را بیمه صیانت اقتصادی از خانواده گذاشتیم یعنی طلاق فرع قضیه است بنابراین چنانچه مزدوجانی زندگیشان 15 سال تداوم داشت، بعد از این مدت سرمایهای متناسب با حق بیمهای که پرداخت کردهاند برای تداوم و جبران هزینههای زندگی به آنها تقدیم خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی این زندگی به جدایی انجامید فقط برای خانم یا زوجه یک مستمری را تا ازدواج مجدد پیشبینی کردهایم آن هم با توجه به شرایط خاصی که طلاق دارد نه اینکه هر کس برای دریافت مستمری بیاید و این کار را انجام دهد.
شکل اجرایی پیدا کرده است؟
طرح تقریبا نهایی شده و در حال آماده شدن برای ارسال به بیمه مرکزی است تا پس از تصویب به جامعه ارائه شود.