
محسن جندقی: فاز دوم هدفمندی یارانهها مهمترین اقدام اقتصادی دولت در سال 1393 خواهد بود. تبصره دولت و مصوبه مجلس در این مورد سوالات بسیاری را به وجود آورده که فقط دولتیها میتوانند به آن پاسخگو باشند. مجلس شورای اسلامی دست دولت را باز گذاشته تا یارانه نقدی را به هر مقدار و به هر گروهی که دوست دارد پرداخت کند. چنین مصوبهای که دست دولت را باز بگذارد در تاریخ روابط مجلس و دولت کمسابقه محسوب میشود. دولت با این مصوبه حتی مختار خواهد بود یارانهبگیران را جریمه کند. در گزارش پیشرو به جزئیات فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها که قرار است از ابتدای سال 1393 اجرایی شود میپردازیم.
باز هم ثبتنام
در سال 1393 همه یارانه نخواهند گرفت و یارانه نقدی به درصد کمی در کشور تعلق خواهد گرفت. دولت قرار است سقف درآمدی را اعلام کند و بعد از آن از آنهایی که درآمدی زیر آن سقف دارند دعوت به ثبتنام خواهد شد. مثلا دولت اعلام میکند یارانه به کسانی که زیر یک میلیون تومان حقوق میگیرند تعلق خواهد گرفت و فقط آنهایی که درآمد زیر این مقدار دارند میتوانند برای یارانه نقدی ثبتنام کنند. دولت میتواند آنهایی را که بالای یک میلیون تومان (مبلغ برای مثال آورده شده است) درآمد دارند و برای یارانه نقدی ثبتنام کردهاند، جریمه کند. متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها لازم است در زمان مشخص شده توسط دولت به مراکز ثبتنامی که در این خصوص تعیین میشود، مراجعه کنند و اگر پس از بررسیها، مشخص شود افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت اقدام به ثبتنام برای دریافت یارانه نقدی کردهاند، تا 3 برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. نمایندگان مجلس در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال 93 مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در گام دوم مصوبهای را از سرگذراندند که براساس آن، درآمد دولت در سال آینده از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات مبلغ 48 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. با این مصوبه مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها منظور خواهد شد، بنابراین اگر دولت قصد داشته باشد از رقم 48 هزار میلیارد تومان درآمد، مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان به یارانههای نقدی پرداختی به همه سرپرستان خانوار اختصاص دهد، با فرض اینکه دولت یارانه هیچکس را به صورت اجباری حذف نکند، با اجرای فاز دوم رقم یارانه نقدی دریافتی مردم در هر ماه تغییری نخواهد کرد و همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد شد. همچنین در سناریوی بسته شده توسط مجلس، مقرر شده است یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت شود. بر این اساس، دولت خانوارهای یارانهبگیر را مشخص خواهد کرد. ساز و کار دولت برای اجرای این برنامه نیز چنین خواهد بود که رقمی را مشخص خواهد کرد که مجموع درآمد سالانه یارانهبگیران باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد. هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد رئیسجمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد هماهنگیهای میانبخشی و فرابخشی ضروری در تصمیمگیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمندکردن یارانهها با تشکیل 12 کارگروه تخصصی موافقت کرده است.
این کارگروهها عبارتند از:
1-کارگروه اقتصاد کلان2ـ کارگروه تنظیم بازار
3ـ کارگروه انرژی4-کارگروه خانوار 5 -کارگروه سلامت
6ـ کارگروه حمل و نقل7ـ کارگروه محیطزیست
8 -کارگروه صنعت و معدن 9-کارگروه امنیت و امور انتظامی10-کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11-کارگروه اطلاعرسانی، ارتباطات و تبلیغات 12ـ کارگروه کشاورزی.
87 درصد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی
تجزیه و تحلیل درآمد 48 هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال 93 براساس مصوبه جدید مجلس نشان میدهد متوسط افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده حدود 87 درصد خواهد بود. براساس تازهترین مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:
الفـ درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین میگردد.
بـ منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه میگردد:
1ـ مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانهها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
2ـ مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت
3ـ تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانهها
4ـ مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانهها درباره پوششهای بیمهای و حمایتهای اجتماعی اختصاص مییابد.
علاوه بر این، در بند ج این تبصره مقرر شد جابهجایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.
همچنین نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانهها به صنعت برق اختصاص یابد.
چه میشود؟
طبق مصوبه مجلس به طور متوسط نرخ حاملهای انرژی 87درصد افزایش پیدا خواهد کرد. دست دولت نیز در مورد چگونگی افزایش نرخ حاملها باز خواهد بود یعنی دولت میتواند بنزین را 100درصد گران کند و به جای آن گازوئیل را 74درصد گران کند. با این وجود نرخ حاملهای انرژی به طور متوسط 87درصد گران خواهد شد.