گروه سیاسی:
8 ماه پس از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور به سازمان انرژی اتمی برای طراحی و ساخت 10 سایت غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس نطنز، علی‌اکبر صالحی به عنوان مسؤول این پروژه از پایان مکان‌یابی این تاسیسات و شروع احداث یکی از این مراکز تا پایان سال‌جاری یا اوایل سال آینده خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی که در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «مکان‌یابی برای احداث 10 مرکز دیگر غنی‌سازی اورانیوم در کشور به پایان رسیده است». صالحی سپس اضافه کرد: «ساخت یکی از این مراکز تا پایان امسال یا اوایل سال آینده آغاز می‌شود». آذر‌ماه سال گذشته، پس از آنکه ماحصل مجموعه اقدامات اعتمادساز ایران از ارائه بسته پیشنهادی به گروه 1+5 گرفته تا اجازه بازدید از تاسیسات فردو و درخواست برای خرید و مبادله سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران به صدور قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شد که در واقع به پیشنهاد آلمان و با حمایت و پشتیبانی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس صورت گرفت، رئیس‌جمهور کشورمان با رای قاطع هیات وزیران، سازمان انرژی اتمی را به طراحی و ساخت 10 سایت غنی‌سازی در مقیاس نطنز مکلف کرد. اقدامی که رئیس سازمان انرژی اتمی در آن زمان از آن به عنوان «پاسخ محکم ایران به اقدام ناپسند 1+5» یاد کرد. علی‌اکبر صالحی در همان زمان گفت که سازمان متبوع وی قصد دارد این سایت‌ها را در اطراف و اکناف ایران منتشر کند و آنها را در دل کوه بسازد، به گونه‌‌ای که از هر نوع حمله‌ای ایمن باشند. به علاوه، به گفته صالحی، سازمان انرژی اتمی، پدافند غیر عامل را به عنوان عامل اصلی در تاسیس این سایت‌ها در نظر خواهد گرفت.
ممنوعیت پاسخ به درخواست‌های
فراتر از «ان‌پی‌تی»
قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس این قانون، دولت موظف است درباره تحویل سوخت راکتور آموزشی‌ـ درمانی تهران، غنی‌سازی 20 درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند. این قانون همچنین دولت را موظف می‌کند با وجود اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، کشور را به استقلال کامل هسته‌ای برساند. دولت همچنین مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی ان‌پی‌تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند. در این قانون همچنین تاکید شده است که اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان‌پی‌تی توسط دولت ممنوع است. بر اساس ماده 4 این قانون، دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد. همچنین قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید به منظور اجراي ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد. بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال 1384 درباره دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تصویب شده، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار کردن کشور از فناوری صلح‌آمیز از جمله تامین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند. بر این اساس، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درباره تربیت نیروی انسانی متخصص و اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در ماده واحده دیگری که در سال 1385 در مجلس تصویب و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد، دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی‌ماه سال 1385 به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.