افرادی که با مبانی فقهی و شرعی آشنایی مختصری داشته باشند، این نکته را درمی‌یابند که وقف دانشگاه آزاد بر اساس مبانی و اصول فقهی اسلام صحیح نیست. طبق اصول فقهی صریح اسلام، وقف باید در اموری صورت گیرد که در مالکیت حقیقی افراد قرار داشته باشد و در غیر این صورت وقف منتفی است. بر اساس این حکم، یادآوری این نکته ضروری است که هیات امنای دانشگاه آزاد، مالک اموال دانشگاه آزاد نیست و غالب امکانات این مجموعه از محل کمک‌های دولتی تهیه شده است. همچنین بیشتر زمین‌هایی که در استان‌ها و شهرستان‌های کشور به دانشگاه آزاد تبدیل شده، از محل منابع طبیعی و انفال بوده است که شامل املاک شخصی رئیس یا اعضاي هیات امنای دانشگاه آزاد نمی‌شود که بتوانند بر آن برچسب وقف بزنند.
«لا وقف الا فی ملک» امروز اساس قاعده شرعی را تشکیل می‌دهد که بر مبنای آن وقف دانشگاه آزاد باطل می‌شود. قاعده مذکور تصریح مي‌كند، كسي كه مالك نباشد، نميتواند صیغه وقف را جاری کند. «لا وقف الا في ملك» در فقه از جمله قواعد ملکیت و اصلی است که بر قبول یا قبض عقد وقف تکیه دارد و در این بحث شرعی نیز ملاک را در تبیین وقف بدون مالک نشان می‌دهد. این قاعده به صراحت بیان مي‌كند که وقف باید از ملکیت ریشه گیرد و با مباحثی نظیر ارث یا تصاحب عدوانی نمی‌توان عقد وقف را بر دارایی شخصی جاری کرد. ماهيت وقف در شريعت اسلامي در حقیقت محبوس کردن ملک واقف به نفع عموم و در جهت امور خيريه است و اگر تملک در وقف نباشد، این عقد باطل می‌شود.
در این زمینه کمیته‌ای که به نیابت از رهبر انقلاب وقف دانشگاه آزاد را غیرشرعی اعلام کرده‌است، همزمان با بالا گرفتن بحث‌های رسانه‌ای درباره وقف دانشگاه آزاد، با تاکید بر پایان دادن به این مباحث تشکیل شد و روز گذشته رأی به غیر‌قانونی و غیرشرعی بودن بحث وقف اموال دانشگاه آزاد داد. توجه این هیات فقهی مامور رهبر انقلاب نیز بر این نکته متمرکز شده بود که در مجموعه دارایی‌های دانشگاه آزاد بحث مالکیت اشخاص باطل بوده و هیأت امنای دانشگاه آزاد، صلاحیت وقف اموال متعلق به غیر را ندارد. این کمیته در مجموع بررسی‌ها از مجموعه دارایی‌های دانشگاه آزاد رأی بر ابطال بحث وقف دانشگاه آزاد داد و به حواشی و جنجال‌ها بر سر اموال دانشگاه آزاد خاتمه داد.
* نماینده مجلس شورای اسلامی