رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور با بیان اینکه مراجعه به دفترخانهها برای ثبت نقل و انتقال خودرو هزینههای مردم و سفرهای درون شهری را افزایش میدهد گفت: سندی که پلیس صادر میکند برای اثبات مالکیت کافی است. سرهنگ اصغر محبی با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: مسوولان دفترخانهها در چند ماه اخیر موضوع را به نحوی مطرح میکنند گویی پلیس در بحث نقل و انتقال خودرو وظیفه دفترخانهها را بر عهده گرفته است. وی بیان این مطلب را که پلیس وظیفه دفترخانهها را انجام میدهد نادرست دانست و گفت: قرار نیست چنین اتفاقی در کشور رخ دهد زیرا پلیس از سالهای گذشته تا کنون تنها به وظایف خود در این موضوع عمل کرده است. رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور به مهرگفت: وظیفه شمارهگذاری و تعویض پلاک از ابتدا برعهده پلیس بوده و از این پس نیز پلیس تنها به وظایف خود عمل میکند. وی عنوان کرد: سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر میکند از نظر قانونی کافی است. محبی با بیان اینکه بر اساس این سند مالکیت که یک سند رسمی است فرد مالک خودرو محسوب میشود، تصریح کرد: در چند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودروی خود به دفترخانهها مراجعه میکنند که از نظر پلیس این مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد بلکه افراد تنها برای اطمینان خاطر خود اقدام به این کار میکنند. وی تصریح کرد: پلیس قصد ندارد مانع انجام چنین اقداماتی از سوی دفترخانه شود بر همین اساس مردم برای مراجعه به این مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند. سرهنگ محبی ادامه داد: هزینهای که پلیس برای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو دریافت میکند مستقیما به حساب خزانه واریز میشود اما هزینهای که دفترخانهها برای این کار دریافت میکنند جنبه منافع صنفی دارد. وی گفت: موضوع دیگری که دفترخانهها در این زمینه مطرح میکنند واگذاری بحث نقل و انتقال خودرو بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی است اما موضوع شمارهگذاری و تعویض پلاک یک موضوع حاکمیتی است و نمیتوان این موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد.