مجلس هفتم به منظور تشویق و تسهیل ازدواج جوانان مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن دولت موظف است تسهیلاتی را با بهره‌های اندک و به صورت قرض‌الحسنه، به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد.این مصوبه که در مجلس هفتم تصویب و به قانون اجرایی تبدیل شده است، تکلیف دولت درباره تسهیلات ازدواج جوانان را روشن کرده است.
براساس این قانون، دولت موظف است از طریق بانک‌ها مبالغ مساوی را در اختیار دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند قرار دهد به علاوه در ادامه این مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن جوانان هم در نظر گرفته شده تا این قشر از جوانان برای حل مشکل مسکن‌شان هم نگرانی نداشته باشند و بتوانند با اتکا به وام کم‌بهره ودیعه مسکن مشکل سکونت و تهیه منزل در ابتدای زندگی خود را حل کنند. یعنی به غیر از وام ازدواج موضوع ودیعه مسکن هم به عنوان تسهیلات تشویقی ازدواج از طرف نمایندگان مجلس به تصویب رسید. هر چند در اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه شدیم و جوانان پس از مدتی انتظار به وام ازدواج‌شان دسترسی پیدا می‌کردند اما به هر حال تا به امروز این قانون به صورت دست‌و‌پا شکسته اجرا می‌شد اما اینکه وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کند امسال وام ازدواج نداریم و هیچ بانکی نه‌تنها وام ودیعه مسکن بلکه تسهیلات ازدواج را هم پرداخت نمی‌کند، موضوع تازه و عجیبی است که جای تامل دارد، چرا که براساس مصوبه مجلس ارائه این تسهیلات تکلیفی است که به صورت قانونی برعهده دولت‌ها گذاشته شده و باید اجرایی شود. اینکه وزارت ورزش و جوانان عنوان می‌کند به این دلیل که نمایندگان مجلس به وام ازدواج جوانان اولویت نداده‌اند، پرداخت این تسهیلات متوقف می‌شود بهانه قابل قبولی نیست، چراکه این موضوع یک‌بار بین نمایندگان مطرح شده و مورد رأی گیری قرار گرفته و به صورت قانون به تصویب رسیده است حال چه لزومی دارد نمایندگان اجرای قانون را اولویت‌بندی کنند؟
در این زمان و براساس مصوبه مجلس هفتم وظیفه دولت در قبال وام ازدواج روشن است. بنابراین باید دولت به فکر ایجاد تمهیداتی باشد تا ارائه این تسهیلات دوباره از سر گرفته شود و تنها راه آن هم ایجاد راهکارهای جبرانی برای بانک‌هاست.در حال حاضر بانک‌ها به دلیل کم‌بهره‌بودن وام ازدواج تمایلی به این کار ندارند و منابع در اختیار خود را در قالب تسهیلات دیگر و با بهره‌های بالاتر ارائه می‌کنند که همین موضوع باعث شکست طرح ارائه تسهیلات ازدواج شده است. اگر دولت بتواند منابع جدیدی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد یا از طریقی اختلاف بهره این تسهیلات را برای بانک‌ها تامین کند گره کار باز شده و بانک‌ها هم برای پرداخت وام ازدواج تمایل نشان می‌دهند. به هر حال لازم است دولت از هر طریقی که می‌تواند انجام این قانون را در اولویت قرار دهد چرا که موضوع ازدواج جوانان و تغییر هرم سنی جمعیت کشور هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی کشور است.
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس