گروه سیاسی:
معاون سیاسی وزیر کشور از ارائه لایحه اصلاح قانون احزاب از سوی وزارت کشور به دولت خبر داد و از مجلس خواست پیش از اعمال تغییر در قانون احزاب در انتظار ارائه این لایحه از سوی دولت بماند.
سید صولت مرتضوی در نشست خبری روز گذشته خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبنی‌بر اینکه با توجه به عدم پذیرش انتخابات خانه احزاب از سوی کمیسیون ماده 10 و توقف فعالیت‌های حزب مشارکت به عنوان حزب متبوع رئیس خانه احزاب، این نهاد اکنون در چه وضعیتی است، گفت: فعالیت هر تشکل و گروه همچون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خانه احزاب در صورتی که از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور دستور توقف فعالیت‌ها داده شده باشد، غیرقانونی، غیرشرعی و غیرمجاز است. وی با اشاره به شنیده‌ها مبنی برفعالیت حزب مشارکت ومجاهدین انقلاب اسلامی افزود: کمیسیون ماده 10 فعالیت این 2 حزب را غیرقانونی دانسته و انحلال این تشکل‌ها از وظایف دستگاه قضاست. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: هر نوع اظهارنظر، بیانیه و مصاحبه که از سوی این تشکل‌ها انجام شود، غیرقانونی است. مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه وزارت کشور فعالیت خانه احزاب را غیرقانونی می‌داند، افزود: تا زمانی که خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نکند و ایراداتی را که وزارت کشور به آن گرفته است مرتفع نسازد، منتخبان آنان نمی‌توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند. وی همچنین گفت: خانه احزاب تشکلی است مانند دیگر تشکل‌ها و در صورتی که می‌خواهد به فعالیت خود ادامه دهد باید اساسنامه جدید را به وزارت کشور ارائه دهد و بر اساس آن انتخابات جدیدی را با حضور نماینده وزارت کشور برگزار کند و از آن پس به فعالیت‌های خود به صورت قانونی ادامه دهد. معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب انتخابات خانه احزاب مخدوش است و تا زمانی که اصلاح نشود فعالیتشان غیرقانونی است. مرتضوی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «نظر شما درباره مجلس كه برای بررسی اصلاح قانون احزاب طرح نمایندگان را به عنوان طرح پایه‌ای مورد توجه قرار داده است، چیست؟» گفت: طرح پیشنهادی مجلس توسط مرکز پژوهش‌ها و جمعی از نمایندگان تدوین شده است و ما امیدواریم که مجلس اساس کار در اصلاح قانون را لایحه‌ای که وزارت کشور تا چند هفته آینده آماده می‌کند و به دولت ارائه می‌دهد، قرار دهد. مرتضوی افزود: این لایحه پس از کارهای کارشناسی زیاد در وزارت کشور و با همکاری کمیسیون ماده 10 آماده شده است و طی 4، 3 هفته آینده به دولت ارائه می‌شود و پس از آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. وزارت کشور دولت دهم در آغاز فعالیت خود از تلاش برای تدوین لایحه اصلاح قانون احزاب خبر داد با این حال مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون احزاب خود وارد عمل شد و اردیبهشت ماه سال‌جاری کمیسیونی برای بررسی این قانون و اعمال تغییرات درآن با دستور کار پیشنهادات نمایندگان، تشکیل داد و از دولت خواست درصورتی که پیشنهاد ولایحه‌ای دراین زمینه دارد برای بررسی به کمیسیون بفرستد.