گروه اقتصادی:
حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بررسی بحران اقتصادی غرب، چالش‌ها و فرصت‌های آن برای منطقه و ایران که در جزیره کیش برگزار شد، نمی‌تواند پیامی برای سرمایه‌گذاران داخلی داشته باشد چه وزیر هم آنچه را روز جمعه بیان کرده، با تغییر اندکی در چینش کلمات، شنبه گذشته نیز در همایشی مشابه (بحران مالی جهان، فرصت‌ها و چالش‌ها) در تهران گفته بود؛ پس مخاطب این همایش سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان سرمایه‌گذار در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که با توجه به شرایط پیش‌آمده ناشی از بحران مالی جهان به دنبال مکانی امن برای سرمایه‌گذاری هستند. سیدشمس‌الدین حسینی در این همایش که متخصصان و کارشناسان امور اقتصادی کشور، بیش از80نفر از ایرانیان صاحب صنایع و بازرگانان مقیم کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر، مسؤولان بورس و اوراق بهادار و مسؤولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز حضور داشتند، حجم واگذاری‌های دولت براساس برآوردهای اولیه را حدود 100 میلیارد دلار اعلام می‌کند که از این میزان، 60 درصد آن فرصت مناسبی برای انجام سرمایه‌گذاری است.
حسینی بر این نکته تاکید می‌کند که 60 میلیارد دلار از رقم 100 میلیارد دلاری حجم واگذاري‌هاي كشوردر شش سال آینده که شامل گاز، نفت، پتروشیمی و مخابرات خواهد بود. در اختيار سرمایه‌گذاران خارجی از ایرانیان داخل و خارج کشور قرار مي‌گيرد پس بر آنهاست تا فرصت‌های سودآور به وجود آمده در ایران را مغتنم بشمارند چراکه با پیگیری اصلاح نظام گمرکی، نظام بانکی و نظام بیمه‌ای، زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش 30 تا 70 درصدی شاخص بورس‌های مختلف جهان، رشد 25 درصدی بازار سرمایه ایران در شش ماهه اول سال 87 را مورد توجه قرار داده و با بیان اینکه موقعیت بازار سرمایه کشور کمترین آسیب را دیده و حدود 15 درصد کاهش شاخص داشته، اضافه مي‌كند: ارزش جاری بازار از 46 میلیارد دلار ابتدای سال به 48 میلیارد دلار در دی ماه رسیده است. او با تاکید بر اجرای بسته سیاسی دولت در شرایط بحران مالی جهان، حمایت از فعالان بازار سرمایه، حمایت از جذب منابع مالی خارجی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و صیانت از سرمایه‌های ملی در داخل و خارج از کشور را از جمله آنها می‌داند و از ایرانیان سرمایه‌گذار مقیم خارج از کشور می‌خواهد تا برای ساختن اقتصاد ایران به تبادل‌نظر بپردازند. او اصل 44 قانون اساسی را شروع سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند و به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که عرصه‌های خدمات، بازرگانی، بیمه و بانک آماده واگذاری به همه سرمایه‌گذاران هستند.
بهمنی: گذر از بحران با بودجه 70 میلیارد دلاری
رئیس کل بانک مرکزی اما در این همایش از میزان ذخایر حساب ذخیره ارزی خبر می‌دهد تا آنجا که رقم 80 میلیارد دلار ذخایر ارزی اعلام شده از سوی رسانه‌ها را نادرست می‌داند و اعتقاد دارد رقم واقعی خیلی بیشتر از این ارقام است. محمود بهمنی معتقد است ایران می‌تواند با 70 میلیارد دلار بودجه سالانه، بحران را پشت سر گذاشته و نگرانی از تامین بودجه کشور وجود ندارد. بهمنی نیز زمان حاضر را فرصت بسیار مناسبی برای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌داند و مي‌گويد برای غلبه با آثار بحران در کشور باید به دنبال خصوصی‌سازی رفت و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با اطمینان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بپردازند. او تاکید می‌کند: آمریکا نمی‌تواند با صفر کردن نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاران را تشویق به فعالیت کند و در آینده نزدیک آمریکا و غرب با بحران تورمی روبه‌رو می‌شوند. بهمنی در ادامه به بیان راهکارهای جبران آثار بحران مالی غرب می‌پردازد و تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی، مدیریت رتبه‌بندی‌های اعتباری، صفر کردن تعرفه‌های صادراتی، افزایش تعرفه‌های کالاهای غیرضرور، امنیت ذخایر ارزی، مدیریت بودجه دولتی، کاهش وابستگی به نفت و حفظ منبع ارزی، حمایت از واحدهای نیمه‌کاره، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در طرح‌های تولیدی و کاهش واردات کالاهای لوکس به ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را از جمله مهم‌ترین آنها عنوان می‌کند.
خسارت 10 هزار میلیارد دلاری غرب
وزیر امور خارجه هم در این همایش عنوان می‌کند: ایران میان 15 کشور همسایه در 30 سال گذشته شاهد بحران‌های مختلف منطقه‌ای بوده است. منوچهر متکی ناکارآمدی تحریم‌ها علیه ایران را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به زیان‌های وارده از بحران مالی جهان، خاطرنشان می‌کند: اگرچه اقتصادهای جهان از بحران کنونی زیان بسیاری دیده‌اند به طوری که این رقم به بیش از 10 هزار میلیارد دلار رسیده اما در شش ماه گذشته سرمایه‌گذاران زیادی برای حضور در ایران اظهار تمایل کرده‌اند.
سهم ناچیز ایران از سرمایه‌گذاری خارجی
مدیرعامل سازمان منطقه‌ای کیش هم با فصل‌الخطاب قرار دادن بحران اقتصادی غرب، منطقه آزاد کیش را دارای موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌داند چرا که «نقطه مرزی مبادلات پولی» است. داوود مددی با اشاره به سرمایه‌گذاری 32 میلیارد دلاری خارجی در ایران در سال‌های 72 تا 76، تصریح می‌کند: با توجه به سرمایه‌گذاری یک هزار و 883 میلیارد دلاری در کشورهای مختلف جهان در سال‌های 2006 و 2007، اما میزان این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بسیار ناچیز بوده است.
آنچه واگذار شده
قابل ذکر است در عمر سه ساله دولت نهم حدود 36 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف و به تعداد 325 شرکت چه به صورت واگذاری بخش خصوصی، تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی واگذاری صورت گرفته است و 64 هزار نفر از کارگران و مدیران نیز سهام توجیهی گرفته‌اند. در مجموع یک سوم از حجم دولت کم شده است. اثرات این واگذاری‌ها در بودجه سال آینده نیز قابل مشاهده است به طوری که شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، مپنا و کشتیرانی باید از قانون بودجه حذف شوند زیرا 5/81 درصد سهام فولاد مبارکه واگذار شده و سهم دولت از آن 5/18 درصد است همچنین سهم دولت در فولاد خوزستان 18 درصد، مس 20 درصد و کشتیرانی 20 درصد بوده و میزان واگذاری سهام شرکت مخابرات نیز باید تا پایان سال به حدود 30 درصد برسد. علاوه بر این 91 درصد از سهام پالایشگاه اصفهان که از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور است به بخش خصوصی واگذار شد که در مجموع به همین میزان واگذار شده باید از قانون بودجه حذف شوند. اما آنچه در اینجا باید به آن توجه کرد عدم توان بخش خصوصی برای خریدهای بزرگ است، چراكه واگذاری به صورت بلوکی یا در قالب هلدینگ که نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد، به تنهایی از عهده بخش خصوصی داخلی خارج است و باید در این شرایط به استقبال سرمایه‌گذاران خارجی(ایرانیان مقیم خارج از کشور) رفت؛ تنها راهی که می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی در ایران را هموارتر کند.