گروه سیاسی:
ماجرای دخالت غرب در موضوع پرونده «زناي محصنه و قتل» سکینه محمدی اگرچه با اعلام حمایت کارلا برونی، همسر نیکولا سارکوزی به یک آبروریزی تمام عیار برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد اما متاسفانه عدم شفاف‌سازی این پرونده برای افکار عمومی داخل و خارج از ایران، بستر را برای دروغ‌پراکنی‌ها علیه نظام فراهم می‌کند. در این میان اما اقدام روز گذشته ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه در انتشار توضیحاتی درباره پرونده سکینه محمدی می‌تواند تا حدود زیادی منجر به شفاف‌سازی درباره این موضوع شود. ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای، گزارشی از آخرین وضع قضایی پرونده سکینه محمدی آشتیانی منتشر کرد. در ابتدای این اطلاعیه از افراد و دولت‌های مداخله‌گر در امور داخلی ایران که اظهارات آنان غیرمستند و بدون اطلاع از واقعیات است، انتقاد شده است.در ادامه اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه درباره پرونده سکینه محمدی آمده است: ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی پیگیری لازم درباره پرونده قضایی مشارالیها را به عمل آورد که متأسفانه براساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است. در این پرونده برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ١١٠ در تاریخ ٢٣/ ٦/ ٨٤ وقوع یک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دریافت گزارش تلفنی مذکور، ماموران به محل مراجعه و مشاهده می‌کنند که شخصی به هویت ابراهیم قادرزاده ٤٤ ساله در داخل منزل مسکونی و در سطح زمین حمام افتاده است. خانم سکینه محمدی که همسر او بوده در اظهارات خود تصریح کرده است که با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و توسط همین شخص تحریک شده تا از شوهرش ابراهیم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکینه محمدی سپس تصریح کرده است که به اتفاق آقای عیسی طاهری نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادرزاده را طرح کرده است. به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتا چنین اعلام نظر شده است: «...با توجه به آثار مارک الکتریکی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح است که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است».این اطلاعیه می‌افزاید: خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ ٥/٩/٨٤ با قبول اتهامات اظهار داشته است: «آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل کردن جریان برق با مشارکت وی، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نیز 2 ماه بود که با وی رابطه داشتم».
نهایتا بازپرس درباره اتهامات مشارالیها، دایر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت و درباره اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان صادر کرده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال و متهم آقای اکبر زارع را به عنوان وکیل خود معرفی کرده و در جلسه دادگاه، آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اکبر زارع حاضر شده که نهایتا طی دادنامه شماره ٣٨-19/ ٦/ ٨٥ خانم سکینه محمدی‌آشتیانی درباره زنای محصنه با مردان اجنبی مستندا به مواد ٦٣ و ٨٣ و١٠٥ قانون مجازات به حد رجم محکوم شده است. پس از آن شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ٢٠٦/ ٢٩-6/ ٣/ ١٣٨٦ درباره تجدید نظرخواهی خانم سکینه محمدی با وکالت آقایان اکبر زارع و سهراب سمنگان، رسیدگی دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ابرام کرده است. در اینجا لازم به ذکر است با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر تا کنون این حکم به مرحله اجرا در نیامده است. در ادامه اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه آمده است: در پرونده‌ای دیگر، شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه شماره ٣٩- ١٥/٨/٨٥ به اتهام آقای عیسی طاهری کوهدقی فرزند محمد با وکالت آقای فاروق فیض ایلخچی و نیز خانم سکینه محمدی آشتیانی فرزند اصغر با وکالت آقایان اکبر زارع و حبیب اسدی، دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ابراهیم قادرزاده اسکویی رسیدگی کرده و به استناد مواد ٤٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢١٢، ٢٣١ و ٦١٢ قانون مجازات، متهم ردیف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یک مرد توسط شکات و متهم ردیف دوم را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شده به تحمل 10 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. متعاقبا شعبه ٣١ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ٤٦ /٣١-20/ ١ /٨٦ درباره تجدیدنظرخواهی آقای عیسی طاهری و همچنین وکلای خانم سکینه محمدی نسبت به دادنامه شماره ٣٩- ١٥/ ٨/ ٨٥ صادره از شعبه ١٢ دادگاه کیفری آذربایجان شرقی رسیدگی و نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام کرده است. متعاقبا، قضات شعبه ١٢ دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ٨٨٠٩٩٧٤١٢٧٢٠٠٠٠٣-22/ ١/ ٨٨ با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیای‌دم، به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آیین دادرسی کیفری درباره قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر اما درباره جنبه عمومی، نظر به اینکه اقدام محکوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتکب به دیگران شده است، به استناد مادتین ٢٠٨ و ٦١٢ قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده ١٨ قانون مذکور، آقای عیسی طاهری کوهدقی را به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.