گروه سیاسی:
انتقادات دولت و مجلس به یکدیگر درباره میزان تغییراتی که مجلس در لوایح دولت ایجاد می‌کند و اختلافات کارشناسی بر سر طرح‌ها و لوایح گوناگون و نحوه اجرای قوانین، با نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری و سپس ارجاع این نامه از طرف ایشان به شورای نگهبان، به اين شورا سپرده شد. شورای نگهبان نیز با تشکیل کارگروهی ویژه به بررسی این اختلافات پرداخته و همانطور که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره کرد، طی چند روز آینده نتیجه نهایی جلسات کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد.
عمده‌ترین اختلاف دولت با مجلس بر سر محدود کردن اختیارات دولت در لوایحی بود که به مجلس تقدیم می‌کند و بعد از مدتی این لوایح در حالی به قانون تبدیل می‌شود که تغییرات عمده‌ای در آن صورت گرفته و اختیارات دولت برای اجرای قانون نیز محدود شده است. زمانی که این کارگروه در شورای نگهبان تشکیل جلسه داد، فهرست بلند بالایی از لوایح دولت که در مجلس دچار تغییر شده و یا قوانینی که دولت با استناد به مخالفتشان با قانون اساسی، آنها را قابل اجرایی شدن نمی‌دانست برای کار این کمیته وجود داشت اما عباسعلی کدخدایی درباره موضوعاتی که در این کارگروه درباره آنها بحث می‌شود،گفت: موضوع شورا‌های عالی، سازمان مدیریت، بازنشستگان و گازرسانی که بعضا مجلس، دولت را ملزم به اجرای برخی طرح‌ها می‌کرد؛ از جمله برخی موارد اختلافی میان 2 قوه است. کدخدایی گفت: اشکالات و ایراداتی از سوی دولت به مجلس وارد می‌شد به این دلیل که مرزهای اجرا دچار ابهام است و مجلس اختیارات دولت را محدود کرده است. کدخدایی با تاکید بر اینکه در این جهت رئیس‌جمهور مراتب این مساله را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کرد مجلس با وجود طرح 2 فوریتی یا تغییر در لوایح بعضا اختیارات دولت را محدود می‌کند گفت: در این موارد به اصولی از قانون اساسی مانند اصل 71،
اصل 138، اصل 75 و اصل 126 اشاره داشتند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای گزارشی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرده و اظهار داشته است اقدامات مجلس طبق اختیارات قانون اساسی و مقام معظم رهبری است و نیز موضوع را برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع داد تا راهکارهای مناسبی طراحی شود. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه برای طراحی راهکارهای مناسب کار گروه ویژه‌ای تشکیل شد و پس از مذاکرات با رئیس 2 قوه این کار گروه کار خود را با حضور نمایندگان آنها و کارشناسان و اعضای شورای نگهبان آغاز کرده است، گفت: تاکنون این کار گروه 10 جلسه داشته است و به صورت هفتگی کار گروه 3 ساعت جلسه دارد که امیدواریم تا چند روز آینده به جمع بندی نهایی برسیم. یکی از مسائلی که انتظار می‌رفت در این جلسات نیز به آن رسیدگی شود، قوانینی است که دولت اعتقاد دارد نمی‌تواند آنها را اجرایی کند اما کدخدایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره چگونگی پیگیری اجرای این قوانین و برطرف شدن اشکالات دولت به آنها گفت: شورای نگهبان برای اجرای قوانین، وظیفه‌ای بیش از این ندارد.
اما مشکل اصلی در ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس در برخی قوانین نظیر کمک مالی دولت به مترو، این بود که رئیس‌جمهور اعتقاد دارد مجلس نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند و بعد از رد شدن آن در شورای نگهبان با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را برای اجرا به دولت بسپارد. یکی از مسائلی که به ابلاغ نشدن این مصوبه انجامیده این است که رئیس‌جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسی خود را حافظ قانون اساسي می‌داند و نمی‌تواند قانونی را برای اجرا ابلاغ کند که آن را مخالف قانون اساسی می‌داند اما از طرف دیگر حفاظت از قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و انتظار می‌رود شورای نگهبان نیز باید در این باره نظر نهایی خود را اعلام کند. سخنگوی شورای نگهبان در این باره به خبرنگاران گفت: مجموعه دستگاه‌ها وظیفه اجرا و نظارت در قانون اساسی را دارند، مجلس در بخشی این وظیفه را بر عهده دارد و شورای نگهبان نیز در بخش دیگر وظیفه تطبیق مصوبات با شرع و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از سوی دیگر دولت نیز وظیفه اجرا را بر عهده دارد که باید گفت بر این اساس قوه خاصی به شکل مشخص این مسؤولیت را بر عهده ندارد و از طرف دیگر طبق اصل 57 قانون اساسی هر 3 قوه زیر نظر مقام معظم رهبری هستند و در صورت لزوم مانند مورد فوق مقام معظم رهبری برای رفع ابهام دستوراتی می‌دهند. وي درباره رویه جدید مجلس در تصویب قوانین مخالف قانون اساسی و ارسال آن به مجمع و بعد از آن ابلاغ آن به دولت نیز گفت: مجلس بر خلاف اصول قانون اساسی عمل نمی‌کند و ارسال مصوبات به مجمع استثناست که در موارد نادر که مصلحت باشد این کار صورت می‌گیرد و اساسا اینگونه نیست که همه مصوبات به مجمع تشخیص ارسال شود. به عنوان نمونه امروز[ديروز] مصوبه‌ای داشتیم که
4 نوبت بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته ولی هنوز به مجمع تشخیص ارسال نشده است.