همه دولت‌های گذشته به موضوع اشتغال پرداخته‌اند و هریک طرح‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند. در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی طرح دیپلمه‌های چند‌پیشه و شرکت‌هاي تعاونی گسترش زیر نظر استانداری‌ها تشکیل شد و بدین منظور به متقاضیان راه‌اندازی تعاونی‌های تولیدی، از محل تبصره 3 وام پرداخت شد. البته راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک به معنی نفی بنگاه‌های بزرگ نیست، زیرا در تعامل بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک بایکدیگر است که یک نظام پویا و منعطف اقتصادی شکل می‌گیرد. بنگاه‌های بزرگ را به طور معمول دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌های بسیاری برای راه‌اندازی آنها صرف می‌شود اما بازده اقتصادی آنها چندان بالا نیست و اشتغال ایجاد شده در آنها هم زیاد نیست اما بنگاه‌های کوچک که معمولا به‌عنوان صنایع پایین دست بنگاه‌های بزرگ مانند صنایع جانبی فولاد و سیمان تشکیل می‌شود، ارزش افزوده بسیار بالاتری دارند و اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند. لازم بود که متناسب با گسترش بنگاه‌های بزرگ که در دولت‌های گذشته شکل گرفت، بنگاه‌های کوچک هم تقویت شوند و این نظام اقتصادی به نحو مطلوب و شایسته‌ای شکل گیرد.در همه جای دنیا بیشتر بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند،طوری که 98 درصد بنگاه‌ها در دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ این عدد در کشور ما بسیار پایین است. به هر حال هدف از گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف کشور و برای اقشار گوناگون مردم بوده است. از سوی دیگر اجرای این طرح با هدف افزایش صادرات غیر نفتی، تقویت تحرک اقتصادی و همچنین افزایش کارآیی تسهیلات بانکی بوده است. در ضمن توسعه فرصت‌های شغلی نیز یکی دیگر از اهداف این طرح بوده است.با عنایت به این محورها و اهدافی که در بطن بنگاه‌های زودبازده وجود داشته است به‌نظر می‌رسد که با اصل موضوع بنگاه‌های زودبازده هیچگونه مخالفت و نظر منفی وجود ندارد. به همین دلیل ایرادات مطرح شده بیشتر به جنبه اجرایی این طرح وارد بوده است.وزارت کار از ابتدا درصدد آسیب‌شناسی طرح بنگاه‌های زودبازده بود و آسیب‌شناسی این طرح به ما امکان می‌دهد که با رفع مشکلات و اجرای صحیح این طرح، بیش از پیش بتوانیم اهداف بنگاه‌های زودبازده را تحقق بخشیم به همین خاطر با ارائه طرح تمام شماری از طریق مرکز آمار ایران تلاش کردیم همه بنگاه‌هایی که بیش از 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند را با دقت آمارگیری كرده و از نحوه فعالیت و میزان موفقیت آنها شناخت دقیقی حاصل کنیم. به هر حال دولت نهم با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موفقیت بسیار بزرگی در حوزه اشتغال کسب کرد، طوری که با اجرای گسترده طرح بنگاه‌های زودبازده
968 هزار و 238 فرصت شغلی در کشور به‌وجود آمد اما در 2 سال اخیرتوسط برنامه‌ریزان وقت با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی برنامه انقباض بانکی از سوی بانک مرکزی ایران به اجرا گذاشته شد. همین موضوع باعث شد که اعطای تسهیلات بانکی دچار وقفه شود، طوری که عملا در زمان مسؤولیت من، اعتبار قابل قبولی برای اجرای این طرح هزینه نشد. البته لازم به یادآوری است که کل مبلغ ابلاغی در ابتدای طرح بنگاه‌های زودبازده که از سال 1384 به اجرا درآمد، 477 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود.بر این اساس در سال اول 80 هزار میلیارد ریال و در سال دوم 97 هزار میلیارد ریال پرداخت شد اما در سومین سال اجرای این طرح به‌دلیل اجرای سیاست انقباضی تنها معادل 28 هزار میلیارد ریال پرداخت شد و در سال چهارم نیز این رقم به 14 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.بعد از اجرای طرح تمام شماری، وزارت کار چند اقدام اساسی را در اولویت قرار داد، از جمله اینکه درباره بنگاه‌های نیمه تمام و قرارداد‌های تمام منعقده، باید اعتبارات لازم از سوی سیستم بانکی پرداخت شود تا این طرح‌ها با سرعت هرچه تمام‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند. علاوه بر اینها قرار شد با فعالیت شورایعالی اشتغال و همراهی سیستم بانکی، مبالغ لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص داده شود و همچنین برای سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که نیاز ضروری برای تداوم فعالیت آنهاست، تصمیمات مناسبی اتخاذ شد. البته تجارب جهانی نشان دهنده این واقعیت است که بنگاه‌های کوچک باید به مدت 5 سال مورد حمایت قرار گیرند، زیرا در صورت حمایت نکردن از این دسته از بنگاه‌های اقتصادی حدود 30 تا 70 درصد آنها با چالش جدی روبه رو می‌شوند.به همین خاطر وزارت کار با هدف گسترش چتر حمایتی از این دست بنگاه‌های اقتصادی می‌کوشد از طریق اجرای منظم برنامه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، این موضوع را در قالب کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها پیگیری کند. البته بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، تعهدات و وظایف بانک‌ها برای ارزیابی دقیق طرح بنگاه‌های زودبازده و دریافت وثیقه و کسب اطمینان کامل از موفقیت طرح پیشنهادی با همکاری سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و مجری طرح، این مهم به طور کامل امکان‌پذیر بوده است.در این فرآیند ادارات کل کار و امور اجتماعی، دبیر کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها بوده و ریاست کارگروه را نیز استانداران برعهده داشته‌اند و از سویی وزارت کار نیز معمولا دبیری شورایعالی اشتغال را در دست داشته است پس در مجموع وزارت کار و امور اجتماعی درباره اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده هیچگاه مسؤولیت مستقیمی نداشته است.لازم به یادآوری است که در ابتدای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده قرار نبود تسهیلات بانکی تنها به بنگاه‌های کارآفرین داده شود، زیرا در ابتدای طرح بنگاه‌های زودبازده تصمیم بر این بود که تسهیلات بانکی به همه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده اعم از ایجادی، تکمیلی و سرمایه در گردش داده شود اما بنگاه‌های کارآفرین نیز مورد توجه قرار گرفتند. ولی نکته بسیار مهمی که همواره مورد غفلت قرار گرفته این است که هدف از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش کارآیی تسهیلات بانکی بوده است نه افزایش کارآیی سیستم بانکی.علاوه براینها یکی دیگر از هدف‌های جدی طرح بنگاه‌های زودبازده توسعه نگرش عدالت محورانه بوده است؛ به همین خاطر توزیع منابع و تسهیلات بر اساس شاخص‌های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) انجام شد که در آن شاخص‌های دقیقی مانند میزان جمعیت جوان، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و... مورد توجه قرار گرفت.براساس ارزیابی انجام گرفته، بخش کشاورزی بیشترین طرح‌ها را در میان بنگاه‌های زودبازده به خود اختصاص داده است که این نکته نشان دهنده توجه وسیع دولت به مناطق محروم و روستایی است علاوه بر اینها حمایت از طرح‌های اشتغال‌زای مراکز حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی در راستای توزیع عادلانه منابع و توجه به اقشار محروم بوده است.به هر ترتیب اهتمام جدی دولت به راه‌اندازی گسترده بنگاه‌های زودبازده و وجود فرآیند‌های منطقی برای ارزیابی مداوم نحوه اجرای این طرح باعث شده است که میزان انحراف این طرح به حداقل ممکن برسد، طوری که بر اساس محاسبات انجام شده ، میزان انحراف این طرح معادل 5/ 3 درصد بوده است که این عدد به طور دقیق با گزارش‌های تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراجعی که بررسی‌های میدانی درباره این طرح انجام داده‌اند، همخوانی دارد.
*وزیرکار وامور اجتماعی