فاطمه اروجلو:
پس از اعتراض‌هاي مكرر كارگران و كارفرمايان درباره تغييراتي كه دولت در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي به‌وجود آورده بود، با شكايت كارگران به ديوان عدالت اداري، اين ديوان راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد و به گفته يكي از نمايندگان كارگري با اين اتفاق، اساسنامه جديدي براي سازمان تامين اجتماعي تهيه خواهد شد.
مدتي قبل تغییراتی توسط دولت در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی انجام شد که اعتراضات صاحبان این صندوق که همان کارگران و کارفرمایان هستند را به دنبال داشت. البته بيشترين اعتراض نمايندگان بيمه‌شدگان تامين اجتماعي نسبت به اين اساسنامه جديد، مربوط به تركيب جديد شوراي عالي تامين اجتماعي بود كه شامل رئيس‌جمهور، سه معاون وي و چهار وزير كابينه به عنوان نمايندگان دولت و چهار نماينده كارفرما و سه نماينده كارگر مي‌شد. اين اعتراض‌ها تا جايي ادامه داشت كه نمايندگان كارگري اين تغيير را موجب دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي مي‌دانستند و حتي براي اعلام اين اعتراض‌هاي خود به همراه نمايندگان كانون عالي كارفرمايان كشور همايشي يك روزه را نيز برگزار كردند.
همايشي كه محصولش صدور قطعنامه‌اي بود كه علاوه بر اعتراض كارگران و كارفرمايان نسبت به تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، درآن نسبت به دخالت‌هاي غيرقانوني وزارت رفاه در سازمان تامين اجتماعي و بحث هيات مديره‌اي شدن بيمارستان‌هاي سازمان تامين اجتماعي نيز اعتراض شده بود. از سوي ديگر مدتي قبل غفور عبدي، نماينده كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي هم در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرده بود كه براي اعتراض به اين تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كنند.
این در حالی بود که علاوه بر كارگران، كارفرمايان كشور نيز رضايت چنداني از تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نداشتند، تا جايي كه به گفته موسي بيات، بازرس كانون عالي كارفرمايان كشور، مهم‌ترين اولويت در فعاليت‌هاي هيات مديره كانون عالي كارفرمايان كشور، بحث تامين اجتماعي است.
هرچند كه بعد از اعمال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي توسط دولت، هنوز وعده‌اي در جهت اصلاح اين اساسنامه داده نشده و رئیس سازمان تامين اجتماعي هم نارضايتي و اعتراضي در اين باره از خود نشان نداده، اما با اعتراض‌هاي كارگران به همراه شريك اجتماعي ديگرشان يعني كارفرمايان و شكايت نمايندگان كارگري به ديوان عدالت اداري، سرانجام اين ديوان هم راي به ابطال تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي داد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه براي اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ آيا به خواست كارگران كه تهيه اساسنامه‌اي سه‌جانبه است، توجهي مي‌شود؟ آيا دولت اساسنامه پيشنهادي دو شريك اجتماعي خود يعني كارگران و كارفرمايان را مدنظر قرار مي‌دهد؟ و مهم تر از اينها آيا اصلاحي در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي براي منافع 28 ميليون بيمه‌شده اصلي و تبعي كشور شکل مي‌گيرد؟