ثمانه اکوان:
2 سال از زمانی که لایحه حمایت خانواده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، می‌گذرد. در این مدت این لایحه قضایی جار و جنجال‌ها و فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد تا به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برسد. نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که پیش از این بر سر مواد جنجالی 23 و 24 این لایحه درباره شرایط ازدواج مجدد مردان و شرط رضایت همسر اول برای انجام این ازدواج مکث و تامل زیادی کرده بودند، در جلسات گذشته مجلس به ماده جنجالی دیگری به نام ماده 22 رسیدند که براساس آن ثبت ازدواج موقت تنها در صورتی اجباری می‌شود که زوجه باردار شده باشد. نمایندگان مجلس تقریبا یک جلسه کاری مجلس را به صورت تمام وقت به بررسی این ماده اختصاص دادند و با وجود اینکه مخالفان این ماده تعداد زیادی از نمایندگان نبودند،تذکرات پیاپی و پیشنهادات برای حذف این ماده یا اجباری کردن ثبت تمام ازدواج‌های موقت آنقدر زیاد شد که جلسه یکشنبه مجلس تقریبا بدون هیچ مصوبه‌ای به پایان رسید و قرار شد در جلسه بعداز ظهر دوشنبه (روز گذشته) نمایندگان به ادامه بحث‌های خود در این زمینه بپردازند. جلسه روز گذشته اما با اعلام نظر نهایی رئیس مجلس درباره مراعا ماندن مواد جنجالی لایحه حمایت خانواده آغاز شد و در حالی که در جلسه روز یکشنبه نمایندگان به حذف،مراعا ماندن یا اجباری شدن ثبت ازدواج‌های موقت رای نداده بودند،علی لاریجانی اعلام کرد با توجه به وارد بودن تذکر تعدادی از نمایندگان درباره برخی ابهامات شرعی در این زمینه این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود تا بررسی بیشتری روی آنها صورت بگیرد. رئیس مجلس روز گذشته هنگام بررسی لایحه حمایت خانواده گفت: مواد 22، 23 و 24 این لایحه به خاطر تذکرات نمایندگان و وارد بودن برخی از آنها، برای بررسی بیشتر و رفع برخی اشکالات شرعی به کمیسیون قضایی ارجاع شد. علی لاریجانی همچنین به مشورت خود و تعدادی از نمایندگان با «قوه قضائیه» در این‌باره اشاره کرد و گفت: براساس مشورت با قوه قضائیه و مذاکراتی که داشتیم،مشخص شد که مواد 23 و 24 اشکالات شرعی دارد، لذا برای تکمیل و بررسی بیشتر این موضوع قرار شد این مواد به کمیسیون برگردد و از جهات شرعی آراسته شود. لاریجانی اما در حالی به غیرشرعی بودن برخی از مفاد این 3 ماده جنجالی اشاره می‌کرد که عمده موافقان ماده 22 بر این عقیده بودند،با وجود برخی مخالفت‌ها در زمینه ازدواج موقت، این مساله کاملا شرعی بوده و مشکلی از نظر ارتباط با شرع اسلام ندارد. نمایندگان مخالف ثبت نشدن ازدواج‌های موقت نیز تنها به مسائل بهداشتی و اجتماعی این مساله اشاره داشتند و در نهایت نیز نتوانستند پیشنهاد حذف تمام ماده 22 را از تصویب مجلس بگذرانند و این پیشنهاد با 45 رای موافق در مقابل 122 رای مخالف به تصویب مجلس نرسید. بحث‌ها و تذکرات پیرامون این ماده آنقدر بالا گرفت که رئیس مجلس نیز وارد میدان شده و ضمن دفاع از ازدواج موقت، بررسی ادامه این ماده و بحث بیشتر در این زمینه را به جلسه روز گذشته مجلس موکول کرد. لاریجانی اما در جلسه روز گذشته مجلس در حالی از تصمیم خود برای وارد دانستن تذکر تعدادی از نمایندگان و مراعا گذاشتن این ماده و مواد 23 و 24 این لایحه و ارجاع‌شان به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر خبر داد که روز یکشنبه پیشنهاد 30 تن از نمایندگان برای مراعا گذاشتن این ماده تنها با یک رای اختلاف با رای موافق نمایندگان مواجه نشده بود و در جلسه روز گذشته با استناد به مشورت‌هایی که با کارشناسان قوه قضائیه صورت گرفته و موارد مغایر با شرعی که در این 3 ماده مشاهده شده است، مقرر شد ادامه رسیدگی به این مواد به جلسات بعدی مجلس و احیانا آخرین جلسه رسیدگی به این لایحه موکول شود. نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در طول فاصله زمانی تا جلسه بعد از ظهر روز گذشته مجلس بیکار ننشستند و با وجود اینکه برای تشکیل جلسه رسمی کمیسیون تعداد اعضای حاضر به حد نصاب نرسید، تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون به بحث درباره این ماده پرداختند. حجت‌الاسلام و المسلمين محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این جلسه به ایلنا گفت: روز گذشته جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی درباره ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به بحث ازدواج موقت می‌پردازد با هم بحث و تبادل نظر کردند و نتیجه آن شد که ثبت ازدواج موقت فقط باید در صورت بارداری زوجه انجام شود و در غیراین صورت ثبت ازدواج موقت نباید صورت گیرد.
رهبر اما در عین حال به در نظر گرفتن ازدواج دائم و تشویق به این نوع ازدواج نیز اشاره کرد و گفت : اصل بر عدم ثبت ازدواج موقت است اما آنچه در این ماده باید بر آن تاکید شود این است که اصل همواره بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت فقط باید در شرایط استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه داد: براساس صحبت‌های صورت گرفته ماده 22 لایحه حمایت خانواده که به ازدواج موقت می‌پردازد و براساس آن مقرر شده در صورتی که ازدواج موقت منجر به بارداری زوجه شود ثبت صورت گیرد، تغییر خاصی پیدا نکرد. فقط تغییرات جزئی شکلی در این ماده ایجاد شد که براساس آن قرار است بر این نکته تاکید شود که اصل در جمهوری اسلامی ایران بر ازدواج دائم است و باید برای تحکیم بنیاد خانواده‌ها ازدواج دائم همواره مد نظر قرار گیرد اما ازدواج موقت نیز منع شرعی و قانونی ندارد.
اینکه در نهایت بحث قانونی ازدواج موقت و دائم و چگونگی تعیین حدود برای مهریه و بحث‌های قانونی مربوط به چند همسری چگونه درمجلس به تصویب می‌رسد، نیازمند گذشت زمان و بررسی بیشتر این مسائل در کمیسیون حقوقی و قضایی است و به نظر می‌رسد مجلس به دنبال ایجاد فضایی کارشناسی و به دور از جنجال‌های اجتماعی و سیاسی برای بررسی نهایی این موضوعات است.
این مواد جنجالی
ماده 22 لایحه حمایت خانوده مربوط به ازدواج موقت و شرایط آن است که براساس آنچه در لایحه آمده و به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز رسیده است، ثبت ازدواج موقت اجباری نبوده و تنها در صورتی که زوجه باردار شود، ثبت این ازدواج اجباری خواهد شد. ماده 23 این لایحه نیز به شرایط مربوط به ازدواج مجدد مردان اشاره دارد و در شرایطی که تا قبل از این در لایحه آمده بود با در نظر گرفتن شرایط 10 گانه ازجمله شرایط مالی مرد، رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد زوج لازم نیست، کمیسیون حقوقی و قضایی شرط رضایت همسر اول را نیز در لایحه گنجانده است. اما ماده 24 که از جمله مواد جنجالی این لایحه نیز هست، اشاره به مهریه و مقدار آن و دسته‌بندی مهریه‌ها به 2 دسته متعارف و غیرمتعارف دارد که پیشنهادات گوناگونی درباره چگونگی این دسته‌بندی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده در نظر گرفتن سقف 10 میلیون تومان برای مهریه‌های متعارف است.