ثمانه اکوان:
با وجود آنکه انتظار می‌رفت با ارجاع مواد جنجالی لایحه حمایت خانواده به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر آنها، کمیسیون حقوقی و قضایی، وقت زیادی را برای بررسی این مواد اختصاص دهد، در همان جلسه بعداز ظهر روز دوشنبه، نمایندگان حاضر در این جلسه تکلیف ماده 22 این لایحه را روشن کرده و با اضافه کردن یک عبارت یک جمله‌ای به ابتدای این ماده، تصمیم خود در حمایت قاطع از ثبت نشدن ازدواج موقت را – البته در صورت عدم باردار شدن زوجه- اعلام کردند. البته این اقدام اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نشان داد آنها همچنان به نتیجه ساعت‌ها کار کارشناسی خود در بررسی این مواد، معتقدند. نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی از طرف رئیس مجلس ماموریت یافته بودند با توجه به بحث‌های به وجود آمده بر سر مواد 22 تا 24 لایحه حمایت از خانواده و بخصوص ماده 22 که یک روز کاری نمایندگان را به خود اختصاص داد، بررسی بیشتری روی این ماده انجام داده و به نوعی آن را تغییر دهند تا حساسیت‌ها درباره این ماده کم شود و نمایندگان نیز در نخستین جلسه خود بعد از جلسه علنی مجلس و در حالی که این جلسه به حد نصاب نرسیده و به صورت غیررسمی برگزار شده بود، تنها با اضافه کردن یک جمله، سعی در کم‌کردن حساسیت‌ها نسبت به این ماده جنجالی کردند. نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی البته در مصاحبه‌های خود اشاره‌‌ای به مشکلات فقهی و شرعی این ماده نکردند و تنها با بیان اینکه «اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحکام بنیان خانواده است» این ماده را اصلاح کردند. حساسیت درباره ماده 22 لایحه حمایت خانواده به دلیل ثبت نشدن ازدواج موقت و الزام ثبت آن در صورت باردار شدن زوجه بود و نمایندگان مخالف این مساله بر این باور بودند، مشکلات بهداشتی و سلامتی و مهم‌تر از آن معضلات اجتماعی که از این طریق به وجود می‌آید، مشکلات بیشتری را برای خانواده‌ها و اجتماع به وجود می‌آورد و باید نسبت به ثبت ازدواج موقت حساس بود. با این حال این نمایندگان نتوانستند در نهایت همکاران خود را در این زمینه قانع سازند که ماده 22 را حذف کنند و مراعا ماندن این ماده نیز رای نیاورد و در نهایت این رئیس مجلس بود که تصمیم نهایی را در این خصوص گرفت. با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به بازگرداندن مواد 22 تا 24 لایحه حمایت خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی، برخی نمایندگان مجلس به این اقدام رئیس مجلس اعتراض کرده و خواهان رای‌گیری برای مراعا گذاشتن این مواد در صحن علنی مجلس شدند. رئیس مجلس اما این مساله را با تصمیم خود به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و با این تصمیم جو مجلس را برای دقایقی متشنج ساخت. تصحیح این ماده به این صورت که «اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحکام بنیان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانونی ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامی است» آنهم در همان روز بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، بر سوالات درباره چگونگی رسیدگی به این مواد جنجالی افزوده است. محمدتقی رهبر درباره دلایل این تغییر جزئی و به قول همکارانش ایجاد تغییر برای تاثیرگذاری بر فضای روانی جامعه به فارس گفت: نمایندگان در واقع عبارات موجود در ماده 22 را دست‌کاری کردند تا فضای ذهنیت‌ها تغییر داده شود، خانواده براساس ازدواج دائم تشکیل می‌شود البته ازدواج موقت هم منع قانونی ندارد از این رو ما مقدمه‌ای برای طرح موضوع و تغییر ذهنیت افراد که فکر نکنند ما اصل را بر ازدواج دائم می‌دانیم، به ماده اضافه کردیم. رهبر خاطرنشان کرد: ماده 23 و 24 که مربوط به ازدواج دوم و مهریه است، نیز از نظر کمیسیون نیازمند به کار بیشتر است لذا قرار شد هر 3 ماده را پس از کار کارشناسی مجددا به صحن ارائه دهیم.
این بررسی بیشتر، به نظر می‌رسد قرار است با حضور رئیس مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیری شود اما در این شرایط با وجود اینکه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی معتقدند تنها مواد 23 و 24 این لایحه از نظر فقهی و شرعی ایراد دارد باید دید آیا اصلاح این مواد جنجالی مانند اصلاح صورت گرفته در ماده 22 به همین طریق تنها برای آرام کردن فضای روانی جامعه است یا شاهد تغییرات گسترده‌تری در این زمینه خواهیم بود.