گروه اقتصادی :
تا پايان سال جاري در مجموع حدود 24هزار ميليارد تومان براي توسعه و تكميل بنگاه‌هاي زودبازده كشور در نظر گرفته شده است. وزير كار و امور اجتماعي با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه براي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي نيمه تمام مبلغي را اختصاص داده‌ايم، اظهار داشت: در 4سال دولت نهم، 21 هزا و 500 ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص داده شد اما تنها در سال جاري 24 هزار ميليارد تومان براي اين بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت و گو با فارس با اشاره به مصوبات شورايعالي اشتغال اضافه کرد: تا پايان آذرماه مبلغ 11 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي زودبازده بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌هاي عامل به عنوان سرمايه در گردش به اين بنگاه‌ها اهدا مي‌شود.وي تصريح كرد: مبلغ 13 هزار ميليارد تومان براي تكميل بنگاه‌هاي تازه تاسيسي كه به تصويب كار گروه اشتغال استان‌ها مي‌رسد نيز پرداخت مي‌شود. شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه طرح حمايت از مشاغل خانگي توسط مجلس به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد، گفت: ستاد اين طرح در وزارت كار تشكيل شده و هماهنگي بين دستگاه‌ها وجود دارد و ضوابط و مقررات براي اجراي طرح در حال تدوين است. شیخ الاسلامی با تصریح بر اینکه قانون كار نياز به اصلاحات فراواني دارد، بيان داشت: در حال انجام اصلاحات روي قانون كار هستيم .وزير كار و امور اجتماعي با بیان اینکه با جديت به دنبال ايجاد يك نظام آموزشي ملي مهارت هستيم، عنوان کرد: يكي از مشكلات بيكاري در كشور، فقدان مهارت در افراد جوياي كار و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است چرا که در رشته‌هاي مهارتي فاقد مسير پيشرفت هستيم.
شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه در سراسر جهان آموزش‌هاي مهارتي كامل‌تر از آموزش‌هاي تئوريك است، اضافه كرد: در كشور ما آموزش‌هاي مهارتي پراكنده و بدون انسجام انجام مي‌شود و اثربخشي لازم را ندارد. وي افزود: به اعتقاد من در كشور هيچ فردي بدون گذراندن و كسب دوره‌هاي آموزش مهارتي نبايد وارد بازار كار شود.
شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينكه وزارت كار مسؤوليتش اجراي قانون كار است، ادامه داد: صيانت از كار، آموزش نيروي كار و حمايت از كارگران مهم‌ترين وظايف وزارت كار و امور اجتماعي است. وي تاکید کرد : بخش‌هاي مربوط بايد با هماهنگي دست به دست هم دهند تا بستري براي ايجاد كار و سرمايه‌گذاري مردم در كشور فراهم شود.