ثمانه اکوان:
اختلافات قوه مجریه و مقننه طی چند ماه اخیر بر سر چگونگی تصویب برخی لوایح در مجلس شورای اسلامی و میزان اعمال تغییرات در این لوایح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان با برخی تعارف‌ها و پیشنهادات درباره گفت‌وگوی سران 2 قوه روبه‌رو بود. اما با نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری و ارجاع این نامه توسط ایشان به شورای نگهبان، راهکار جدیدي توسط رهبر معظم انقلاب در این‌باره به وجودآمد که پیگیری و رفع اختلافات در کمیته مشترک به همراه شورای نگهبان بود. با توصیه رهبر انقلاب به تشکیل این کمیته و حضور اعضای شورای نگهبان در این کمیته،سخنگوی شورای نگهبان از تدوین برنامه جلسات بین نمایندگان دولت و مجلس و با حضور نمایندگان این شورا خبر داد و در مقابل هیات دولت و نمایندگان مجلس نیز در نشست مشترک خود بر رفع اختلافات تاکید کردند. با این حال همانطور که قبل از این نیز برخی نمایندگان مجلس خبر داده بودند و کارشناسان سیاسی نیز بر آن صحه گذاشته بودند، می‌شد پیش‌بینی کرد افرادی در بیرون و درون مجلس شورای اسلامی در پی تاثیرگذاری منفی بر روابط 2 قوه بوده و نان خود را در آتش افروزی میان 2 قوه بجویند. هنوز زمان زیادی از توصیه رهبر انقلاب مبنی بر رفع اختلافات 2 قوه و ابراز آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان دولت و مجلس نگذشته است که صدای مخالفت با این جلسات از طرف کسانی که مخالف وحدت قوا هستند شنیده می‌شود؛ کسانی که شاید مهره مهمی در تعیین تحولات مجلس و چگونگی رابطه قوه مقننه با مجریه نباشند اما صحبت‌هایشان درباره بی‌اثر بودن تشکیل چنین جلساتی در کنار اعلام وجود جریانی تفرقه‌جو در مجلس، مطمئنا با استقبال رسانه‌های مخالف دولت روبه‌رو شده و خوراک خبری خوبی برای کسانی خواهد بود که طی چند ماه گذشته به جد به دنبال القای اختلافات عمیق و کارساز بین 2 قوه مهم اجرایی و قانونگذار کشور بوده‌اند.
پس از نمودار شدن اختلافات کارشناسی دولت و مجلس بر سر چگونگی رسیدگی به لوایح مهم دولت و همچنین ابلاغ قوانین مد نظر مجلس شورای اسلامی که البته امری بدیهی و معمول در مناسبات میان قوا است، افراد زیادی در فراکسیون اقلیت مجلس و وابستگان فکری اصلاح‌طلبان در فراکسیون اکثریت مجلس (!) از ضرورت برخورد قاطع و انتقاد و اعتراض به دولت و حتی سؤال از رئیس جمهور درباره موارد اختلافی می‌گفتند اما برگزاری جلسات مشترک بین سران قوا و همچنین نشست مشترک بین نمایندگان مجلس و دولت و ابراز امیدواری سران 2 قوه برای بر طرف شدن اختلافات تا حد زیادی از اثرگذاری صحبت‌های گاه و بیگاه این افراد کاست. کسی چون علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون نیز همچنان معتقد است باید از ابزارهای قانونی چون سوال از رئیس‌جمهور در برابر دولت استفاده کرد و برگزاری جلسات مشترک نمی‌تواند مشکلات 2 قوه را حل کند! البته این برای نخستین بار نیست که این نماینده از ضرورت مطرح شدن بحث سوال از رئیس‌جمهور سخن می‌گوید و تلاش‌های وی از ابتدای مجلس هشتم برای طرح سوال از رئیس جمهور، نشاندهنده اغراض اصلی وی از طرح چنین مسائلی است! مطهری این بار اما در شرایطی از مخالفت خود با تشکیل این کمیته که توصیه شده رهبر معظم انقلاب نیز هست،سخن گفته و از همکاران خود خواسته از ابزارهای قانونی علیه دولت استفاده کنند که حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان از برگزاری نخستین نشست‌های مشترک نمایندگان قواي مجريه و مقننه در شورای نگهبان برای بررسی اختلافات موجود بین 2 قوه خبر داد و برگزاری این جلسات را در راستای فرمایشات رهبر انقلاب برای حل اختلافات دولت و مجلس عنوان کرد. با این حال با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و شورای نگهبان امیدها برای وحدت بیش از پیش قوا بیشتر شده و باید دید با راهکاری که مقام معظم رهبری در این‌باره مشخص کردند،آیا بعد از این نیز کسانی هستند که به بهانه مخالفت با دولت، به اختلافات دولت و مجلس دامن بزنند؟