گروه سیاسی:
مجلس دیروز هم شاهد بررسی مواد دیگری از لایحه حمایت خانواده بود. اگرچه قوه قانونگذاری در بررسی مواد بسیار مهم این قانون یعنی شرایط ازدواج موقت و مجدد ناتوان ماند و بار دیگر این مواد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد – موضوعی که موجبات شکایت نمایندگان از علی لاریجانی را فراهم کرد- اما روز گذشته نمایندگان مواد مهمی از این لایحه را تصویب کردند. صدور حکم طلاق در صورت درخواست زوجه، وضعیت جدید برای حضانت فرزندان، وضع قوانین تنبیهی درباره عدم پرداخت نفقه و... از مصوبات مهم روز گذشته مجلس بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مصوبات روز گذشته مجلس که تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون قبل دارد؛ امتیازات مهمی را برای بانوان، چه در طلاق و چه در حضانت و دریافت نفقه در نظر گرفته است.
زنان و حق طلاق
مجلسیان در جلسه علنی روز گذشته مواد دیگری از فصل طلاق لایحه حمایت خانواده را بررسی و تصویب کردند. براساس مصوبات نمایندگان، از این پس در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. اما آنچه در این حوزه بسیار مورد توجه است امکان طلاق در صورت درخواست زوجه است. موضوعی که طی هفته‌های اخیر بحث‌های فراوانی را در حوزه‌های حقوقی برانگیخت. براساس مصوبه روز گذشته نمایندگان، اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. البته این همه ماجرای طلاق نیست. براساس ماده (29) لایحه دولت در حمایت خانواده در تمام موارد درخواست طلاق (از سوی زوج یا زوجه) به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. در این راستا نظر و رای داوران برای صدور حکم دادگاه تاثیر فراوان دارد به گونه‌ای که دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرفت، نظریه داوران را با استدلال رد کند. نمایندگان نحوه داوری بین زوج و زوجه برای طلاق را نیز اینگونه تصویب کردند: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف هستند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند». براساس این مصوبه، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده است، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. همچنین در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.
حضانت فرزند برای مادر
اما از دیگر اقدامات مجلسی‌ها در جلسه علنی روز گذشته، ورود به فصل پنجم لایحه حمایت خانواده درباره حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و تصویب نهایی آن بود. با تصویب نمایندگان مجلس حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد. نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند هر کس از اجرای حکم دادگاه درباره حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. نمایندگان البته در ماده دیگری تصویب کردند که «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود می‌تواند درباره اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند». براساس مصوبه دیگری طفل و محجور را نمی‌توان بدون رضايت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل یا محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. همچنین دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و محجور از کشور بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن طفل و محجور تامین مناسبی اخذ می‌کند. نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند در صورتی که دستگاه‌های اجرایی ملزم به تصمیم یا تملیک اموال به فقیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
مجازات برای سرپیچی از نفقه
نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین تصویب کردند دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند. بر این اساس درباره این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمرا از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه می‌یابد. نمایندگان مجلس در ماده (49) این لایحه نیز مقرر کردند پرداخت نفقه زوجه برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمام دیون مقدم است. درباره نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده (1206) قانون مدنی به قوت خود باقی است.
مقررات کیفری برای آقایان
فصل ششم لایحه حمایت خانواده که مربوط به مقررات کیفری است نیز روز گذشته توسط نمایندگان بررسی و برخی مواد آن تصویب شد. با تصویب نمایندگان برای مردی که ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نکند یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، مجازات تعیین شد. بر این اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری تا 6 ماه محکوم می‌شود. همچنین مجازات تعیین شده شامل مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق خودداری کند نیز می‌شود. نمایندگان تصویب کردند: هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیري از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود. براساس ماده (1041) قانون مدنی «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». با تصویب نمایندگان هرگاه ازدواجی که برخلاف ماده (1041) قانون مدنی صورت گرفته است به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از 5 تا 10 سال محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند اگر ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از 3 ماه و یک روز تا 2 سال محکوم می‌شوند و همچنین این حکم شامل عاقد نیز می‌شود. با تصویب نمایندگان اگر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) یا برخلاف سایر مقررات قانون با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری از یک تا 3سال محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند : اگر فردی در دادگاه زوجیت را انکار کند و بعدا ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی، مدعی زوجیت با فرد دیگری شود مجازات حبس تعزیری 3ماه و یک روز تا یک سال و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال برای آنها تعیین شود.