گروه سیاسی:
توسعه ظرفیت پالایشگاهی، سهمیه‌بندی بنزین و گسترش خطوط حمل‌ونقل عمومی از جمله راهکارهای دولت برای کاهش آسیب‌پذیری ایران و خنثی کردن آثار تخریبی تحریم‌های شورای امنیت و همین طور تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپايي علیه ایران بوده است. با این‌حال به نظر می‌رسد مسؤولان اجرایی کشور به همین اقدامات بسنده نکرده و قصد دارند با تشکیل ستادهایی ویژه تدابیری را برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ کنند؛ موضوعی که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با حضور در برنامه «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما از آن خبر داد. رامین مهمانپرست در این باره گفت: «برای مقابله با تحریم‌ها ستادهای ویژه‌ای را هم در داخل وزارت امور خارجه و هم در دولت تدارک دیده‌ایم. باید گفت که هر کشوری بر خلاف منافع ملی ما عمل کند، حتما خود را از بازار بزرگ ایران و ظرفیت‌های فراوان کشور ما محروم می‌کند و بلافاصله کشورها و شرکت‌های دیگر جایگزین آنها می‌شوند». البته بهره‌برداری سایر کشورها از بازار ایران در صورت قطع روابط تجاری برخی کشورهای دیگر با تهران موضوعی نیست که صرفا در سخنان سیاستمداران و دولتمردان کشورمان انعکاس یافته باشد، چراکه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی بارها در گزارش‌های متعدد خود از سودهای کلان شرکت‌های چینی به علت غایب بودن موسسات اروپایی سخن گفته‌اند. مهمانپرست در ادامه اظهارات خود با اشاره به بحران اقتصادی کنونی در جهان، گفت: «شرکت‌های خصوصی در حال حاضر تحت فشار هستند و هر تحریمی که این شرکت‌ها را مجبور کند خودشان را از همکاری با ایران محروم کنند، به معنای از دست دادن شغل کسانی است که در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند؛ همچنین ورشکسته شدن این شرکت‌ها در نهایت فشارهای سنگینی را بر دولت‌هایشان وارد می‌کند». سخنگوی وزارت امور خارجه سپس اضافه کرد: «میل خودشان است اگر می‌خواهند وارد مسیری شوند که به منافع خودشان ضربه بزنند، می‌توانند این کار را انجام دهند. ما تدارک لازم را برای جایگزین کردن شرکای جدید دنبال می‌کنیم». در راستای گفته‌های مهمانپرست گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه با قرار گرفتن نام تعدادی از شرکت‌های غربی و آسیایی در فهرست سیاه صنعت نفت ایران، برخی شرکت‌های نفتی چینی و مالزیایی جایگزین آنها در اجرای پروژه‌های نفت و گاز شده‌اند. از سوی دیگر، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی توسط شرکت‌های غربی و آمریکایی علیه صنعت نفت ایران، برای مقابله با این فشارهای خارجی کارگروهی تحت عنوان «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» به ریاست وزیر نفت و 6 نفر از معاونان اصلی وی در وزارت نفت تشکیل شده است.
تمرکز کارها در وزارت امور خارجه
بهترین شکل اجرای سیاست‌ها
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشریح وظایف وزیر امور خارجه و سخنگو پرداخت و با بیان اینکه دستگاه سیاست خارجی مجری سیاست‌های کلان کشور در عرصه‌های خارجی است، گفت: سیاست‌های کلان توسط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مدیران ارشد کشور اتخاذ می‌شود اما دستگاه سیاست خارجی مجری این سیاست‌هاست و وزیر امور خارجه فرد مذکور در قبال فعالیت‌های خارجی ایران است. البته مهمانپرست متذکر شد که این امر بدان معنا نیست که سیاستی در بدنه وزارت امور خارجه به طور کارشناسی تدوین نشود بلکه بررسی بسیاری از موضوعات می‌تواند در مرحله کارشناسی در داخل وزارت امور خارجه صورت گیرد و زمانی که به تایید مسؤولان بالای کشور رسید، به مرحله اجرا در می‌آید. وی در ادامه با پرسشی درباره اینکه آیا موازی کاری در سیاست خارجی کشور وجود دارد، مواجه شد که در پاسخ به آن گفت: «ممکن است به خاطر وجود دستگاه‌های مختلف با شرح وظایفی که دارند، نقطه نظراتی نیز در زمینه سیاست‌های خارجی کشور به طور موازی بیان شود اما این به تنهایی نمی‌تواند مشکل ایجاد کند و می‌تواند مفید هم باشد». وی برای روشن شدن بیشتر این موضوع به بحث تعیین نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خاورمیانه، آسیا و افغانستان اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از موضوعاتی که در خارج از کشور دنبال می‌شود صرفا جنبه سیاسی ندارد، اظهار داشت: «این موضوعات می‌تواند از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی برخوردار باشد و طبیعی است که راجع به موضوعی در عرصه سیاست خارجی برخی ارگان‌های مختلف دخیل باشند». وی یکی از سیاست‌های اصلی کشور بویژه در دولت دهم را دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد که به گفته وی، دستگاه سیاست خارجی باید زمینه‌های رشد اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های خصوصی، صدور خدمات فنی و مهندسی، جذب سرمایه‌گذاران یا اجرای پروژه‌ها در دیگر کشورها را فراهم کند از این رو است که یک هماهنگی و ارتباط نزدیک بین دستگاه سیاست خارجی و برخی دستگاه‌های اجرایی حتما لازم است. به گفته مهمانپرست، آنچه باعث نگرانی و ابهام شده این موضوع است که آیا دستگاه هماهنگ کننده می‌تواند خارج از وزارت امور خارجه باشد یا خیر. با این حال سخنگوی دستگاه دیپلماسی بر این باور است که بهترین شکل اجرای سیاست‌ها این است که همه کارها در وزارت امور خارجه متمرکز باشد و سایر دستگاه‌ها و نمایندگان ویژه‌ای که تعیین می‌شوند با هماهنگی دستگاه سیاست خارجی، یک سیاست را دنبال کنند. وی افزود: «عدم وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیری برای پیشبرد موضوعی که مورد تایید کشور است، می‌تواند سرعت و دقت کار را بالا ببرد و مسؤولیت پذیری را بخوبی در بر داشته باشد».