اسد‌الله حسن‌زاده کاکاوند: طلسم داشتن سرپناهی هرچند محقر که روزگاری آرزوی دیرینه بیشتر مردم بود، اکنون شکسته شده تا جایی که سرمایه‌گذاران به جهت اجرای سیاست‌های راهبردی مطلوب و کارساز دولت در کاهش قیمت و عرضه انبوه مسکن دیگر آن‌را به عنوان کالایی سرمایه‌ای نمی‌پسندند. البته رویکرد دولت به خانهدار کردن اقشار جامعه و نیز ممانعت از فعالیت سوداگران عرصه ساخت‌وساز که همواره با فرصت‌طلبی و متشنج کردن جو بازار مسکن سالیان سال پول‌های هنگفت را به جیب می‌زدند، زمانی به بار نشست که اکنون هرکسی می‌تواند با آورد 3 تا 5 میلیون تومان و اخذ وام ارزان‌قیمت در قالب مسکن مهر صاحب خانه‌ای مناسب با قیمت متعارف شود. به دیگر سخن استراتژی خاص دولت با نگاه فرابخشی به مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور که صدها شغل را به هم مرتبط می‌کند اصولی و کارشناسانه بوده زیرا سیاست‌ها به گونه‌ای است که فعالیت فعالان عرصه ساخت و ساز با کاهش قیمت تمام‌شده مسکن همچنان تداوم‌یافته که این خود به حمایت‌ها و تشویق‌‌های دولت از انبوه‌سازان باز‌می‌گردد آنچنان‌که اکنون در سراسر کشور هزار تعاونی ساخت‌وساز مشغول به کار هستند و چه‌بسا کشورهای خارجی نیز برای ورود به ساخت مسکن مهر گوی رقابت را از یکدیگر برده‌‌اند. به هر حال تلاش مجدانه دولت در چند سال اخیر با اشکال مختلف چون حذف زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، ارائه وام و تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن مهر، دادن مجوز افزایش تراکم ساخت واحدهای ساختمانی مراکز شهری، حمایت از صنعتی‌سازی و فعالان عرصه ساخت‌وساز همچنین ایجاد کد رهگیری معاملات ملکی در کنار تخفیف صدور پروانه‌های ساختمانی در کاهش قیمت مسکن و دسترسی آسان نیازمندان به این مهم ستودنی است.
مسکن گران نخواهد شد
اگرچه قیمت مسکن در سال 86 به اوج رسید و رشدی بالای صددرصد را تجربه کرد اما باید گفت پیش‌زمینه گرانی مسکن بی‌شک به سالیان گذشته (68 ـ 67) باز می‌گردد چرا که قبل از آن خرید ملک به‌صورت متری نبود بلکه بر‌حسب تخمین و نظر صورت می‌گرفت، با این‌وجود مسؤولان شهرداری وقت بدون برنامه‌ریزی دقیق با سیاستی عوام‌فریبانه تحت عنوان همیاری و شهریاری، زمین‌های اطراف تهران را (که الان یکی از مناطق اعیان‌نشین شده است) به قیمت ناچیزی یعنی متری 8 هزار تومان به انبوه‌سازان و تراکم‌سازان فروختند به شرط اینکه در این زمین‌ها خانه‌های ویلایی ساخته نشود. طبیعتا انبوه‌سازان از زمین‌های مفت استقبال کردند و پس از ساخت‌و‌سازهای متراکم تا توانستند قیمت آنها را افزایش دادند و بحران افزایش قیمت مسکن کلید خورد. به هرحال دولت نهم در ابتدا با بحران مسكن مواجه شده كه زاييده سياست‌هاي غلط مسؤولان پيشين بوده و اين بحران در سال 86 به اوج خود رسید اما با ورود شخص رئیس‌جمهور به بخش مسکن و ایجاد کارگروهی ویژه برای بررسی موشکافانه این مقوله تحولی عظیم در این عرصه به‌وجود آمد که اجرای سیاست‌های کارساز و تلاش‌های مجدانه دولت برای خانهدار شدن مردم بویژه اقشار کم‌درآمد که زمانی دستیابی به این مهم رویایی شده بود اکنون در حال تحقق است. از همان زمانی که رئیس‌جمهور اعلام کرد پایم را در حوزه مسکن می‌گذارم و شخصا ریاست کارگروه ویژه مسکن را برعهده گرفت، اجرای طرح‌های خانهدار شدن همه اقشار آغاز شد. پس از ریشه‌یابی علل افزایش قیمت و ایجاد راهکارهای مطلوب برای تولید انبوه و تعادل و عرضه و تقاضای مسکن در یک دوره زمانی خاص، ساخت سراسری مسکن مهر شروع شد و تسهیلات گوناگونی مثل وام 10میلیونی روستایی و 20 تا 25 میلیوني شهری با کارمزد قرض‌الحسنه ارائه شد. ساخت بافت‌های فرسوده، حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن، خرید واحدهای مسکونی نیمه‌‌تمام از انبوه‌سازان و حمایت از فعالان و تعاونی‌های عرصه ساخت و ساز داخلی و خارجی و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان و راه‌اندازی سامانه کد رهگیری در بنگاه‌‌های ملکی نیز بخش مسکن را وارد فاز جدیدی برای کاهش قیمت و عرضه انبوه با آورد کم متقاضیان کرد. البته باید گفت رشد حباب‌گونه قیمت مسکن در گذشته ناشی از عدم برنامه‌ریزی‌های خاص و نبود ساختاری درست و همچنین بی‌توجهی به اهمیت خانهدار شدن مردم بود که اکنون اجرای دقیق سیاست‌های کارشناسانه در دولت نهم و دهم موجب شده آرامش بر بخش مسکن حاکم شود.با این وجود اکنون تمام پیش‌زمینه‌های لازم برای ساخت‌وساز انبوه کیفی مسکن در کشور مهیا‌ست تا متقاضیان و نیازمندان به این مهم بتوانند در کوتاه‌ترین فرصت به مسکن مورد نیاز دست یابند، شیوه ساخت‌وساز به‌صورت صنعتی اکنون مد نظر است زیرا به موجب سرعت بالای ساخت‌وساز این رویه‌بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. این در حالی است که رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن یکی از دلایل تشکیل کارگروه نظارت عالی بر صنعتی‌سازی مسکن را عدم آشنایی شرکت‌ها از پروژه صنعتی‌سازی دانسته است. سید‌محمود فاطمی عقدا با اشاره به نقاط ضعف برخی از پروژه‌های صنعتی‌سازی شرکت مپسا در اجرا گفت: مهم‌ترین علت ناموفق بودن این پروژه نا‌آشنایی شرکت‌ها با مقوله صنعتی‌سازی است که برای جبران این نارسایی کارگروهی تشکیل شده است. وی درباره چگونگی نظارت این کارگروه بر صنعتی‌سازی افزود: تیم‌های ارزیابی به‌صورت تصادفی از پروژه‌های در حال ساخت بازدید می‌کنند تا وضع فنی پروژه‌ها و درستی اجرای آنها مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گیرد. رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از نبود نظارت بر پروژه‌های صنعتی‌سازی تا پیش از تشکیل این کارگروه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به توسعه صنعتی‌سازی در کشور و ساخت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی به روش صنعتی، نظارت بر کار اجرای این طرح‌ها ضروری است. فاطمی عقدا اظهار داشت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مشاور فنی در اجرای صحیح پروژه‌ها نظارت خواهد کرد تا مشکلات پیش روی صنعتی‌سازی برطرف شود. وی درباره صلاحیت فنی شرکت‌های خارجی که در مسکن مهر فعال هستند، گفت: شرکت‌هایی که مرکز آنها را تایید کرده باشد مطمئنا توان ساخت صنعتی مسکن را دارند که تا‌کنون نیز چندین شرکت از ترکیه و دیگر کشورها برای دریافت تاییدیه به مرکز مراجعه کردند. همچنین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن برای حمایت از تولید و عرضه مسکن و به منظور حمایت از سازندگان واحدهای مسکونی نیمه‌صنعتی، با پرداخت تسهیلات 220میلیون ریالی برای ساخت واحدهای مسکونی که با فناوری نوین احداث می‌شوند، موافقت کردند. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مذکور توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می شود.