گروه سیاسی:
اخبار و شواهد از افزایش احتمال انصراف دولت از استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه خبر می‌دهد. اگرچه شنیده شده که دولت به برخی تغییرات كمیسیون تلفیق در لایحه برنامه پنجم معترض است اما رایزنی‌ها و جلسات صورت گرفته بهارستان و پاستور حاکی از آن است که آنگونه كه به نظر می‌رسد و براساس آنچه برخی نمایندگان مدعی هستند، ماجرا قابل حل است و گویا دولت تصمیم گرفته فعلا موضوع استرداد را مسکوت بگذارد. موضوع مسکوت ماندن استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را روز گذشته، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس هم مطرح کرد. فرهنگی گفت که با توجه به مذاکره نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور مقرر شد درخواست استرداد تا به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها مسکوت بماند، بنابراین در 2 جلسه آتی مجلس تا فرارسیدن تعطیلات 2 هفته‌ای مجلس درخواست استرداد مسکوت می‌ماند. به گفته فرهنگی، به دلیل سفر رئیس‌جمهور به قطر در جلسه روز يكشنبه مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید و مقرر شد ضمن مسکوت ماندن درخواست استرداد، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس‌جمهور جلسات بیشتری داشته باشند و به نتیجه برسند، بنابراین تا بررسی بیشتر و ادامه مذاکرات تصمیمی برای قرائت درخواست استرداد برنامه پنجم در مجلس نیست. فرهنگی البته به مهر گفت که درصورت عدم انصراف دولت از استرداد نیز این درخواست صرفا در صحن مجلس قرائت می‌شود و نیازی به رای‌گیری درباره آن نیست. در شرایطی که محمدحسین فرهنگی از توافق دولت و مجلس برای مسکوت گذاشتن استرداد لایحه برنامه پنجم سخن می‌گوید اما برخی دیگر از نمایندگان از «انصراف» دولت برای استرداد این لایحه سخن می‌گویند. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس به ایرنا گفت؛ هیات رئیسه مجلس برای منصرف کردن دولت از استرداد لایحه برنامه پنجم در تلاش است و تلاش هیات رئیسه مجلس این است که بین دیدگاه‌های مجلس و دولت درباره لایحه برنامه پنجم تلفیق، تفاهم ایجاد کند. موضوع انصراف دولت از استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را اما غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون تلفیق بیشتر از دیگر نمایندگان مورد بحث قرار داد. اسماعیلی گفت: جلسات کمیسیون تلفیق با هدف هماهنگی بیشتر با دولت تا روز چهارشنبه تعطیل شد و به احتمال زیاد نیز رئیس‌جمهور از بازپس‌گرفتن لایحه منصرف می‌شود. کمیسیون تلفیق افزود كه نمایندگان با بیان ابعاد و زوایای پیدا و پنهان مصوبات باید رئیس‌جمهور را از باز پس گرفتن لایحه برنامه پنجم توسعه منصرف کنند. نماینده مردم هشترود آیین‌نامه داخلی مجلس و کمیسیون تلفیق را چارچوب واکنش کمیسیون تلفیق به بازپس گرفتن لایحه برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای نداشته که خارج از قانون انجام شده باشد، از سوی دیگر در هیچ جای قانون اساسی نیامده که لوایح دولت عینا و بدون اصلاح و تغییر به تصویب مجلس برسد. شکی در دلسوزی دولت در تدوین برنامه‌های میان‌مدت نیست اما مجلس نیز با همین باور به بررسی پیشنهادات مفاد لوایح دولت می‌پردازد. دولت نظرات کارشناسی و استدلال‌هایش را مطرح می‌کند و مجلس نیز با استفاده از نظرات دیگر بخش‌های نظام به بررسی ابعاد و اطراف پیشنهادات می‌پردازد. وی بازپس گرفتن لایحه برنامه پنجم توسعه را بی‌نیاز از رای گیری در کمیسیون تلفیق دانست و به ایسنا گفت: با وجودی که این موضوع از اختیارات دولت است، ولی بالاخره باید برنامه پنجم داشته باشیم. در صورت بازپس گرفتن و ارائه مجدد آن باز همین مجلس باید آن را بررسی کند و نظر دهد. مجلس که نمی‌تواند بدون اعمال نظرات کارشناسی برنامه جدید را تصویب کند، از این رو به نظر می‌رسد تعطیل کردن جلسات کمیسیون تلفیق اقدام مناسبی در جهت هماهنگی و همراهی تا حصول توافق فی مابین با دولت بود، در صورتی که نمایندگان می‌توانستند به رسیدگی خود ادامه دهند و کار را تمام کنند. اسماعیلی به تاثیر جلسه مشترک ابوترابی و عبداللهی و افراد ذی‌نفوذ و مطلع از مصوبات کمیسیون با رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: این جلسه مسلما منجر به روشن شدن و شفافیت ابعاد موضوع می‌شود، از این رو احتمال می‌رود پس از شفاف‌سازی هیات رئیسه کمیسیون تلفیق، رئیس‌جمهور از بازپس‌گیری لایحه منصرف شود. این عضو کمیسیون تلفیق در عین حال از احتمال تجدید نظر کمیسیون تلفیق در برخی از مصوبات سخن گفت و افزود: مصوبات کمیسیون باید به صورت سلسله‌ای و متوازن بررسی و تصویب شده باشد. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در آنها تجدید نظر شود، هر چند ممکن است عده‌ای این اقدام کمیسیون را عقب نشینی تلقی کنند، ولی این افراد بدانند که بنای نمایندگان مجلس همراهی با دولت و پرهیز از تشدید تنش‌های ویران کننده مصالح نظام است. وی مصالح نظام و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری را مستلزم پرداخت هزینه‌های آن دانست و افزود: برخی در حرف از تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری به کرات سخن می‌گویند ولی نمایندگان مجلس با گذشتن از حقوق قانونی خود مصالح نظام را با ظرافت پیاده می‌کنند و اجازه نخواهند داد شاکله نظام با اختلافات و خودرایی‌های تهی از منطق به چالش کشیده شود. مجلس به دنبال قهرمان‌سازی خود در برابر رفتارهای غیرکارشناسی و غیرمنطقی نیست، بلکه با اولویت دادن به مصالح از حقوق خود می‌گذرد تا حقوق نظام حفظ شود.