در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد. براساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند. طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیات دولت ارائه کند.