تلاش اتحادیه اروپا برای حذف نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی، درست همزمان با اعلام خبر اخراج اعضای این گروه از کشور عراق، گمانه‌زنی‌های متفاوتی را درباره دلایل این اقدام که احتمال می‌رود امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود، مطرح ساخته است.
اتحادیه اروپا که در سال 2002 نام گروهک منافقین را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود و همچنین در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داده بود، در حالی در جلسه امروز خود این اقدام را نهایی خواهد کرد که کارشناسان معتقدند این اتحادیه سعی دارد با تبدیل این سازمان تروریستی به سازمانی سیاسی، از آن به عنوان اهرم فشار در برابر ایران استفاده کند. کارشناسان سیاسی و همچنین نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما در عین حال که معتقدند گروهک تروریستی منافقین از نظر مردم ایران برای همیشه مرده است، سعی دارند با فعال کردن دیپلماسی خارجی کشورمان در برهه‌ای که عراق نیز قصد دارد اعضای این سازمان را از خاک کشور خود اخراج کند، زمینه را برای اقامه دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه اعضای این گروه که به اعتراف خود تاکنون 50 هزار ایرانی را در عملیات‌های تروریستی مختلف به شهادت رسانده‌اند،آماده کنند. اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی کشورمان یک روز پس از اعلام احتمال خارج کردن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن دولت و قوه قضائیه موظف می‌شوند در پیگیری و افشا و محاکمه اعضای متهم به جنایت گروهک منافقین در محاکم داخلی و خارجی تلاش کنند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن اعلام این خبر به خبرنگار «وطن امروز» گفت: اقدامات مقدماتی اروپا برای خروج نام منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا سعی دارد ماهیت این گروه تروریستی را از یک گروه تروریستی و نظامی به یک گروه سیاسی تغییر دهد تا بتواند از آن به عنوان عامل و اهرم فشار در برابر ایران استفاده کند. فلاحت‌پیشه همچنین با اشاره به طرحی که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای اقامه دعوا علیه افراد عضو این گروه در جوامع بین‌المللی آماده کرده است، گفت: این طرح هم‌اکنون در مرحله جمع‌آوری امضاست و احتمالا با قید 2 فوریت به صحن علنی مجلس خواهد رفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه اگر اتحادیه اروپا گروهک منافقین را از فهرست تروریست‌ها خارج کند، باید در سیاست این اتحادیه نسبت به مبارزه با تروریسم تردید جدی کرد،گفت: گروهک منافقین امروز دیگر جایی در عراق ندارند به طوری که مجلس و دولت عراق اخراج هر چه سریع‌تر این افراد را خواستار شده‌اند و همین امر موجب شده که گروهک منافقین عمال دیگران شود تا بتواند از این طریق خود را حفظ کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای که دم از مبارزه با تروریسم می‌زند گروهک منافقین را از فهرست تروریست‌ها خارج کند طبیعتا باید در سیاست این اتحادیه نسبت به مبارزه با تروریسم تردید جدی کرد چرا که این امر در اصل به معنای حمایت از تروریسم است. کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به طرحی که اعضای این کمیسیون در دست تدوین دارند گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرحی یک فوریتی با عنوان «الزام دولت و قوه قضائیه در پیگیری و افشا و محاکمه اعضای متهم به جنایت گروهک منافقین در محاکم داخلی و خارجی» مورد بحث قرار گرفت. وی افزود: منافقین اهرمی هستند که توسط برخی دولت‌ها به تناوب از آنها استفاده سیاسی – نظامی می‌شود.ملاحظات سیاسی برخی دولت‌ها نباید منجر به نادیده گرفتن سوابق تروریستی آنها شود.جلالی گفت: آن بخش از منافقین که دستشان به خون ایرانی‌ها آلوده نیست، می‌توانند به کشور باز گردند، ولی بقیه باید محاکمه شوند و به مجازات برسند. وی افزود: اگر محاکم داخلی حکم محکومیت منافقین را صادر کنند، می‌توان نام آنها را به مراجع بین‌المللی و دیگر کشورها اعلام کرد و خواستار استرداد آنها شد. اما همزمان با اعلام خبر اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق، روزنامه «المصری‌الیوم» چاپ قاهره به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که تعدادی از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین، هفته گذشته به قاهره رفته‌اند تا موضوعات و مشکلات خود را با مصری‌ها در میان بگذارند. دولت مصر هنوز خبر دیدار مقامات خود با اعضای این گروهک تروریستی را تأیید نکرده است اما انتظار می‌رود در صورت تأیید این خبر، قاهره باید خود را برای موج جدیدی از اعتراضات و پرسش‌های بین‌المللی به علت حمایت رسمی از تروریسم آماده کند. این در حالی است که ناظران سیاسی معتقدند سران گروهک تروریستی منافقین در پی افزایش فشار بر آنها در عراق به دنبال راهی برای خروج از این کشور و پناه بردن به یک کشور دیگر هستند. «حافظ ابو سعده» دبیر سازمان حقوق بشر مصر با تأیید این خبر گفت که با 2 تن از افراد این گروه که به سازمان آمده بودند و مشکلات خود با دولت عراق را بازگو می‌کردند، دیدار کرده است. وی در تشریح جزئیات این دیدار گفت که آنها خواستار امضای بیانیه‌ای از سوی سازمان‌های مصری خطاب به جامعه جهانی شدند تا با نزدیک‌شدن خطر اخراج از عراق یا تحویل به ایران، از این گروه حمایت کنند. ابوسعده در ادامه اعطای پناهندگی سیاسی به مجاهدین‌خلق(منافقین) از سوی دولت مصر را بعید دانست و تأکید کرد که این موضوع ممکن است باعث ایجاد بحران میان
2 کشور ایران و مصر شود.
مذاکره برای انتقال 914 عضو منافقین به اروپا
«914 نفر از اعضای گروهک منافقین دارای پاسپورت اروپایی هستند و دولت عراق برای رفتن آنها به کشورهای مذکور وارد مذاکره شده است.» این آخرین اطلاعاتی است که یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و بررسی موضوع خروج نام گروهک «مجاهدین خلق» از فهرست سازمان‌های حامی تروریسم در این اتحادیه، از سوی مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام شده است. موضوعی که دلیل تلاش برخی اعضای اتحادیه اروپا برای خروج نام این گروهک از فهرست سیاه را روشن می‌کند. در عین حال به گفته سید محسن حکیم، که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده؛ «از میان 3400 عضو گروهک منافقین که در اردوگاه اشرف به‌سر می‌برند، 98 نفر در فهرست سیاه جمهوری اسلامی قرار دارند و متهم به جنایت هستند، اما بقیه آنها می‌توانند با توجه به عفو عمومی‌ای که ایران در این‌باره صادر کرده، به ایران بازگردند.» مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین از تحقق طرحی در این کشور خبر داد که بر اساس آن، در آینده نزدیک پرونده گروهک منافقین به‌طور کامل در عراق بسته می‌شود. او جزئیات ابلاغیه دولت این کشور به اعضای گروهک منافقین را نیز تشریح کرد. بر این اساس، دولت بغداد پنج نکته مهم را به اعضای این گروهک یادآوری کرده است: نخست اینکه «وضعیت حقوقی منافقین در عراق «بلاوضعیت» است و آنان هیچ‌گونه حقی درباره پناهندگی و نظایر آن در این کشور ندارند.» دیگر اینکه «دولت عراق این سازمان را «تروریستی» می‌داند» و همچنین «این سازمان را به رسیمت نمی‌شناسد و درباره تک‌تک افراد آن برخورد خواهد کرد و حق مذاکره برای این سازمان قائل نیست.» ضمن اینکه «هیچ‌یک از اعضای سازمان منافقین حق هیچ‌گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و ارتباط گیری با عشایر عراق را ندارند.» اما در عین حال، بغداد تضمین می‌دهد که «تا زمان خروج گروهک مجاهدین خلق از خاک عراق، با آنان بر اساس مبانی انسان‌دوستانه برخورد کند».