آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپايي نشان می‌دهد، زنان 51 درصد کل جمعیت اروپا را تشكيل مي‌دهند که از این میان حدود 40 درصد آنان شاغل هستند. در بخش صنعت درآمد زنان بین 15 تا 35 درصد کمتر از دستمزد مردان است و در بخش‌های دیگر این تفاوت بین 30 تا 40 درصد ارزیابی می‌شود. آمار بیکاری زنان نیز بیش از مردان است و نسبتی 12 به 9 درصدی دارد به‌طوری که از میان کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ با کمترین تبعیض و سوئد با بالاترین درصد تبعیض در پرداخت حقوق به زنان معرفی می‌شوند.
کمیسیون تحقیق اتحادیه اروپايي علت تفاوت میزان حقوق مردان و زنان را تابعی از گستردگی و سهولت دسترسی به امکانات نگهداری از کودکان در این کشورها می‌داند یعنی در کشورهایی که بودجه کمتری به مهدکودک‌ها و مراکز مراقبت از کودکان بعد از ساعات مدرسه اختصاص می‌یابد زنان بیشتر به مشاغل نیمه‌وقت روی می‌آورند.
اشتغال نیمه‌وقت به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل نابرابری درآمد شناخته می‌شود. اشتغال موقت ویژگی‌هایی چون ناامنی شغلي، مزد کمتر و عدم بهره‌مندی از امکانات رفاهی، بیمه و حقوق بازنشستگی را به دنبال دارد. در اتحادیه اروپايي، 28 درصد زنان در مشاغل نیمه‌وقت فعالیت می‌کنند در حالی که این رقم برای مردان 4 درصد است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد بچه‌داری و خانه‌داری در اروپا به‌طور عمده بر عهده زنان است.
با این وجود بررسی موسسه تحقیقاتي «پیو» در مورد اشتغال زنان در میان سال‌های 1997 تا 2007 نشان می‌دهد در دهه اخیر درخواست و تمایل به داشتن کارهای تمام‌وقت در زنان کاهش یافته است و فقط یک پنجم مادران شاغل که فرزندان زیر 17 سال دارند خواستار اشتغال تمام‌وقت هستند و از سال 1997 به بعد نزدیک به 48 درصد زنان شرایط ایده‌آل شغلی را در کسب مشاغل نیمه وقت توصیف کرده‌اند و حدود 19 درصد نیز در خانه ماندن را ترجیح می‌دهند.
از سوی دیگر، نظرسنجی این موسسه نشان می‌دهد 44 درصد زنان، اشتغال مادران را برای جامعه مثبت ارزیابی نکردند و تنها 22 درصد حضور شغلی زن را گامی مثبت تحلیل کرده‌اند. اما قضاوت در مورد چگونگی تاثیر کار مادر بر جامعه بشدت به این موضوع که «صلاح کودک در چیست» وابسته است و ارزشیابی افراد در مورد اشتغال زنان همیشه تابعی از رضایت کودکان است. مادران آمریکایی که 83 درصد شرکت‌کنندگان این نظرسنجی را تشکیل می‌دادند به وضوح قابل تقسیم به دو گروه هستند؛ گروه زنان سیاه‌پوست و مجرد که موافق اشتغال تمام‌وقت زنان هستند و ديگران که بیشتر به کار نیمه‌وقت تمایل دارند. عده‌ای معتقدند، این تغییر تمایل زنان می‌تواند علاوه بر تابعی از نظام ارزشی و تربیتی، ناشی از تبعیض‌های کاری و فرهنگ انعطاف‌ناپذیر کار در آمریکا باشد. این در حالی است که در ایالات متحده بسیاری از خانواده‌ها به درآمد مادر خانواده نیاز دارند.
كاهش ساعت كاري زنان شاغل متاهل
در ایران
کاهش ساعت کاری زنان شاغل متاهل البته با حفظ حقوق و مزایا طرحی است که واکنش‌های مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشته است. این طرح به اعتقاد منتقدان آن، طرحی شتابزده و يك بعدي است كه می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. فاطمه آجرلو، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح در ظاهر در راستای حمایت از حقوق زنان است، گفت: من مخالف این طرح نیستم اما معتقدم برای اجرای آن باید همه جوانب را در نظر گرفت و با کارشناسی دقیق آن را اجرا کرد. این طرح بویژه برای زنانی که می‌خواهند در آینده وارد بازار کار شوند می‌تواند مشکل آفرین باشد. وی یادآور شد: با توجه به شرایط جامعه و اینکه قرار است براساس اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی برویم، اجرای بدون کارشناسی این طرح می‌تواند باعث بی‌علاقگی کارفرمایان به جذب زنان در مشاغل مختلف شود. در شرایط و روزگاری که شاهد استخدام بسیاری از کارگران زن و حتی مرد با حقوقی کمتر از قانون وزارت کار و امور اجتماعی و بدون پرداخت بیمه برای این افراد هستیم، به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی اگر (بویژه در بخش خصوصی) مشکل ساز نباشد، کارساز نخواهد بود و کارفرمایان بازهم به‌صورت توافقی زنان را در ساعت زیاد و یا ساعت کم و حقوق کمتر از کم به کار خواهند گرفت. ناهید جلالی، نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار (ILO) نيز در این باره گفت: طرح كاهش ساعت كاري زنان شاغل متاهل تهديدی جدي براي حضور حداقلي زنان در بازار كار خواهد بود.
وی افزود: اگرچه این طرح، طرحی ارزشمند است اما در اين شرايط خاص اقتصادي، اگر بخواهيم خلاف واقعيات موجود براي زنان امتياز بيشتري قائل شويم منجر به حذف رقابت‌پذيري زنان در محيط كار مي‌شود. وي با اشاره به اینکه در برخي از كشورها در زمان زايمان، علاوه بر مادر، به پدر هم مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا داده مي‌شود، گفت: در شرايط موجود که برخي از كارفرمايان در زمان استخدام از زنان تعهد مي‌گيرند كه حق باردار شدن ندارند، واقعا انتظار و نگاه دولت با طرح چنين مطالبي چقدر با واقعيات مي‌تواند هماهنگ باشد؟ به گفته او در صورت تصويب اين لايحه، صرف نظر از با ارزش بودن آن، يا زنان خودشان از اين امتياز قانوني عدول خواهند كرد و يا كارفرمايان، زنان را كمتر به كار خواهند گرفت. تا زمانی که نظارتی دقیق بر نحوه اشتغال وجود ندارد و مردم بویژه زنان مجبورند در ازای کار سخت به حقوقی کمتر از قانون کار قناعت کنند و از ترس از دست دادن همین درآمد اندک اعتراضی نمی‌کنند، متاسفانه چنین طرح‌هایي را نمی‌توان اجرا کرد.