وطن امروز:
موضوع ارسال مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی است که این روزها مورد بحث کارشناسی دولت، مجلس و شورای نگهبان است. به اعتقاد کارشناسان دولت براساس قانون، باید مصوباتی به مجمع ارسال شود که «از باب مصلحت» باشد. سیدمحمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این‌باره با اشاره به اصل 112 قانون اساسی به ایسنا گفت: جایی که مجلس بر مصوبه‌ای از بابت مصلحت عامه اصرار دارد و مصوبه‌اش توسط شورای نگهبان رد شده است، این به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود،در اینجا نیز محدوده باید مشخص شود. آیا همه مصوباتی که مجلس بر آن اصرار می‌کند باید به مجمع برود یا برخی از آنها. البته خود اصلی که در قانون اساسی آمده به اعتقاد من از نظر حقوقی مقید است؛ چراکه می‌گوید آنجا که باب مصلحت است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. میرتاج‌الدینی درباره برخی اختلافات دولت و مجلس هم گفت: عامل اصلی اختلاف‌نظرها کارشناسی است و وجود آن نیز طبیعی است؛ چراکه ما یک مجلس پرنشاط و فعال داریم و از طرف دیگر یک دولت فعال در صحنه با یک بدنه کارشناسی گسترده است که اجتماع و تلاقی این دو در مجلس و دولت اختلاف نظرهای کارشناسی را به دنبال خواهد داشت. وقتی که اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس وجود دارد را براساس نگاه کارشناسی و حقوقی مورد توجه قرار دهیم، مسائل سریع‌تر حل و چالش‌ها کمتر می‌شود، ولی وقتی که بخواهیم به آن نگاه سیاسی داشته باشیم این چالش‌ها بیشتر می‌شود. وی در پاسخ به انتقادهایی که در بحث مترو به دولت می‌شود با بیان اینکه «دولت و مجلس هیچ کدام نمی‌توانند بدون اجازه هم از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند» نیز خاطرنشان کرد: اینجا جایی است که رئیس‌جمهور ایستاده تا تکلیف آن روشن شود و نباید آن را به چالش بین دولت ومجلس تبدیل کرد؛ گرچه برخی می‌خواهند آن را تبدیل به چالش کنند.در واقع دولت معتقد است تکلیف این نوع مباحث باید روشن شود و امیدواریم با کارگروه مشترکی که در شورای نگهبان ایجاد شده این مشکلات و مسائل حل شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه «مجلس نباید ولو با نیت قانونگذاری وارد کار اجرایی شود» گفت: ما تاکید داریم که مرز بین قانونگذاری و اجرا باید به خوبی تفکیک شود.