گروه سیاسی:
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اتحادیه اروپا نام گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) را از فهرست سیاه «گروه‌های حامی تروریسم» در این اتحادیه خارج کرد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در بروکسل این تصمیم را که در نشست روز جمعه به‌طور مقدماتی به تصویب رسیده بود، مورد تایید قرار دادند. تصمیمی که در پی سومین رای دادگاه بدوی لوكزامبورگ موسوم به «مورد اول»، در ماه گذشته اتخاذ شد که اعلام کرد مسدود کردن دارایی‌های گروهک مجاهدین خلق «خطا» است و حقوق اعضای این گروهک به دلیل «توجیه‌نشدن علل قرار دادن سازمان متبوعشان در فهرست گروه‌های تروریستی» نقض شده است. چیزی که مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز قبل از آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه به آن اشاره کرد. خاویر سولانا گفت: «آنچه ما امروز انجام می‌دهیم، پذیرفتن حکم دادگاه اروپایی است.» این در حالی است که ایران در زمان اعلام رسمی این حکم، آن را «حکمی سیاسی» و «فاقد هرگونه پایه حقوقی» برشمرد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفت: «چیزی در ماهیت تروریستی منافقین تغییر نکرده است. اینها همان افراد با همان ایدئولوژی هستند». همچنین به اذعان مقامات دولت عراق (به‌عنوان حامی پیشین این گروهک در دوران صدام حسین)، سوابق و اسناد تروریست‌بودن گروهک منافقین موجود، مستند و غیرقابل خدشه است.
با این وجود، بلافاصله بعد از انتشار خبر خروج نام این گروهک از لیست سیاه اتحادیه اروپا، سرکرده گروهک منافقین، این واقعه را «یک پیروزی» برای اعضای گروه متبوعش نامید و آن را به ساکنان اردوگاه اشرف تبریک گفت.
تبریکی که به‌نظر می‌رسد ناظر بر نگرانی فزاینده اعضای این گروهک در پی اولتیماتوم دوماهه دولت بغداد مبنی بر ضرورت خروج منافقین از خاک عراق باشد. این اولتیماتوم را موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق به ساکنان اردوگاه اشرف ابلاغ کرد و افزود که دولت عراق ممکن است برخی از اعضای این گروهک را برای پیگیری جنایات تروریستی‌شان به جمهوری اسلامی تحویل دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، 98 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین در ایران پرونده جنایی دارند و مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای «الزام دولت و قوه قضائیه در پیگیری و افشا و محاکمه اعضای متهم به جنایت گروهک منافقین در محاکم داخلی و خارجی» را آماده تصویب کرده است. اما حمایت اتحادیه اروپا از گروهک تروریستی منافقین، آن هم در شرایطی که حتی آمریکا اخیراً اعلام کرده است که این گروهک را همچنان یک گروهک تروریستی می‌داند، احتمالا از آنجا نشات می‌گیرد که بر اساس گفته‌های مشاور مجلس اعلای اسلامی عراق، 914 نفر از 3400 ساکن اردوگاه اشرف، پاسپورت اروپایی دارند و مصوبه جدید شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا مجوز ورود و «سرمایه‌گذاری» در خاک کشورهای عضو این اتحادیه را به آنان می‌دهد.