همه‌پرسی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه روز گذشته آغاز شد و مردم این کشور برای تصمیم‌گیری درباره اعمال این اصلاحات به پای صندوق‌های رای رفتند. دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه اعلام کرده این اصلاحات برای تقویت دموکراسی در این کشور و پیشبرد تلاش‌ها برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری است. دولت ترکیه معتقد است با تصویب این اصلاحات، قانون اساسی در چارچوب معیارهای اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت و حتی اتحادیه اروپا از اصلاحات پیشنهادی حمایت کرده است. موافقان می‌گویند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به حساب می‌آید، یک امر ضروری به شمار می‌رود. این افراد می‌گویند قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای ترکیه در زمان فعلی نیست. اما منتقدان این اصلاحات که عمدتا نظامیان و لائیک‌ها هستند بر این باورند که این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه صورت می‌گیرد. قانون اساسی فعلی ترکیه زمانی تهیه شد که این کشور تحت حکومت نظامیان قرار داشت. جالب آنکه این همه‌پرسی، همزمان با سالگرد کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ انجام شد. احزاب و گروه‌های مخالف، حزب حاکم عدالت و توسعه را که ریشه‌های اسلامگرایانه دارد متهم کرده‌اند که دلیل اصلی این همه‌پرسی، اعمال کنترل بیشتر بر دادگاه‌هاست که به نوعی آخرین میراث‌های به جای مانده از آتاتورک محسوب می‌شوند و محافظ نظام لائیسیته هستند. در سال ۲۰۰۸، دادگاه قانون اساسی ترکیه با اختلاف رای اندکی ادامه فعالیت این حزب را جایز دانست و رای به انحلال آن نداد. اتهام متوجه حزب عدالت و توسعه این بود که ارزش‌های سکولار ترکیه را زیر پا گذاشته است. حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه هستند. نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده است: در صورت تصویب همه‌پرسی، تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و حزب حاکم عدالت و توسعه فعالیت‌های خود را برای انتخابات سراسری سال 2011 آغاز خواهد کرد. رای مثبت مردم، زمینه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم می‌کند اما اگر رای مردم منفی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد شد. پیشنهادهای دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می‌شود. از جمله پیشنهادات، اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاه‌هاست اما این انتخابات آزمونی مهم نیز برای دولت اسلامگرای اردوغان محسوب می‌شود و به عبارتی وی جایگاه مردمی خود را در قالب این همه‌پرسی به آزمون گذاشته است. با این حال بسیاری معتقدند چنانکه در فضای سیاسی ترکیه طی چندین سال اخیر اپیدمی شده است، اسلامگرایان کماکان پیروزمندانه از این آزمون بیرون خواهند آمد و احزاب لائیک باید شکستی دیگر را تحمل کنند. در همین راستا شبکه تلویزیونی الجزیره با اعلام نتایج نظرسنجی یک موسسه تحقیقاتی در ترکیه اعلام کرد که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از حمایت مردم از نخست‌وزیر اسلامگرای این کشور در همه‌پرسی قانون اساسی است. موسسه تحقیقاتی «کندا» ترکیه با اعلام نتایج یک نظرسنجی درباره میزان حمایت مردم این کشور از طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی ارائه شده از سوی حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان اعلام کرد که اکثریت شهروندان ترک به طرح پیشنهادی «رای مثبت» خواهند داد. بنا بر این گزارش، 8/56 درصد از شهروندان ترک با رای مثبت به بند‌های اصلاحی قانون اساسی که مربوط به تغییرات در بخش قوه قضائیه این کشور است از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه حمایت می‌کنند.