یکی از مهم‌ترین حقوق داروخانه‌ها که تا به حال نسبت به آن اطلاعی نداشتیم، دریافت سود 16 درصدی بر روی هر دارو و سالیانه 217 میلیارد تومان حق فنی است. در حالی که برای حل این معضل بزرگ با اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌هاي بيمه‌گر مجبور به تقبل هزينه شده و از فشار به بيماران كاسته خواهد شد، چرا که وجود تعرفه‌هاي مختلف و متعدد براي ارائه يك خدمت (نظير ارائه دارو) باعث ايجاد ابهامات بيشتر در گردش كار شده و بيماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امكان كنترل صحت و سقم هزينه‌هاي دريافتي را ندارند. نكته مهم ديگر اين است كه بيماران به غير از آنچه توسط پزشك در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت ديگري از داروخانه‌ها دريافت نمي‌كنند و مساله بررسي مغايرت‌هاي احتمالي داروها نيز جزو وظايف پزشك و داروساز است و اين امر مي‌تواند موجب شود كه براي مثال براي دريافت يك دارو با قيمت مشخص، چندين برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فني از بيمار مطالبه شود. روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در این مورد اعلام كرد كه داروخانه‌هاي سراسر كشور بابت حق فني رايج شده،از سال‌های دفاع مقدس هر سال بالغ بر 217 ميليارد تومان از شهروندان دريافت مي‌كنند. این در حالی است که در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ با عراق بود براي رفع مشكل داروخانه‌داران بنا به تصويب هيات دولت مقرر شد مبلغي تحت عنوان «حق فني» براي جبران پايين‌بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود كه با سپري شدن دوران بحراني دفاع مقدس و آزاد شدن قيمت‌ها، قيمت دارو نيز ده‌ها برابر رشد كرد و به تبع آن سود فروش دارو نيز به طور چشمگيري افزايش يافت ولي «حق‌فني» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ايجادكننده آن همچنان از بيماران دريافت شد به گونه‌اي كه حق فني نسخ بيماران شهري در حال حاضر حدود 5/217 ميليارد تومان در سال است كه به اين مبلغ حق فني داروهاي بدون نسخه و داروخانه‌هاي شبانه‌روزي كه از ساعت 10 شب تا 8 صبح، 10 درصد حق فني بيشتر دريافت مي‌كنند نيز اضافه مي‌شود.
علي شهرياري، نائب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس، درباره حق فني داروخانه‌ها به «وطن‌امروز» گفت: اين قانون که يکي از مصوبه‌هاي وزارت بهداشت و درمان است از سال 1370 شروع شد.
شهرياري هدف اصلي اين طرح را کاهش نرخ سود داروها و حضور داروساز يا مسوول فني داروخانه دانست و ادامه داد: در کشور ما 7 هزار داروخانه در حال فعاليت هستند ولازم است بدانيد که در اين مراکز اگر پزشک داروساز حضور داشته باشد بايد حق فني يا ويزيت دريافت کند که تمامي اين هزينه‌ها از بيماران گرفته مي‌شود و قيمت هر نسخه حدود 700 تومان اعلام شده است.
وي افزود: اين طرح از سال 67 به منظور کمک به اقتصاد نابسامان دارو و افزايش نرخ‌ها تصويب شد و بايد توجه داشت که فقط به مسؤولان فني داروخانه‌ها تعلق مي‌گيرد. وی با تاكيد بر اينكه اتخاذ تصميم مبني بر اخذ حق فني در داروخانه به دليل شرايط خاص دوران جنگ و سياست‌هاي تثبيت قيمت‌ها از جمله قيمت دارو و براي جلوگيري از زيان و تعطيلي داروخانه‌ها در آن زمان بوده است، افزود: بعد ازآن مقطع قوانين متعددي مبني بر افزايش نیافتن هزینه‌های مردم كه مخالف با قوانين و مستندات مرتبط با دريافت حق فني است به تصويب رسيده که با رفع مشكلات آن دوران و منطقي شدن قيمت دارو و سود‌های ناشی از فروش دارو به نظر مي‌رسد كه اكنون مي‌توان پيرامون تصميم اتخاذ شده در سه دهه قبل تجديدنظر به عمل آورد. همچنين در اين باره سعيد واقفي، دبير انجمن داروسازان به «وطن‌امروز» گفت: با توجه به اينکه 217 ميليارد تومان در سال به دليل حق فني، داروخانه‌ها از مردم دريافت و310 ميليون نسخه در سال صادر می‌شود که قیمت هر نسخه بین 500تا 700 تومان خواهد بود، این مبلغ با توجه به قیمت‌های هنگفت دارویی بسیار ناچیز است. واقفی ادامه داد: علت دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم، بالا نبردن سود دارو است که 20 درصد تا 40 درصد این سود متعلق به داروخانه‌هاست که به ظاهر برای ویزیت پزشک داروخانه و در حقیقت برای کمک به اقتصاد نابسامان داروست. وی اظهار کرد:80 درصد داروخانه‌ها زیر نظر داروسازان اداره می‌شوند و به دلیل اینکه به هر بیمار اطلاعات دارویی ارائه می‌دهند،باید حق ویزیت دریافت کنند. احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی کشور هم دراین باره اذعان کرد:دریافت این مقدار حق فنی در سال میزان زیادی نیست چون قیمت واقعی نسخه‌های دارویی 25 تا 30 هزار تومان است در حالی که از مردم 500 تومان بابت هر نسخه دریافت می‌شود. جمشیدی افزود:از طرف دولت و شورای معاونان وزارت بهداشت و درمان تصویب شده است که پزشک داروساز به خاطر تطبیق دادن نسخه با دارو باید هزینه‌ای دریافت کند. وی درباره افزایش نرخ دارو دراین طرح اظهار داشت: قیمت اصلی داروها توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود و برای هر دارو حدود 13 تا 16 درصد سود دریافت می‌شود که این حق هر داروخانه است. لازم به ذکر است که استفاده از علم و توانايي‌هاي مختلف در امر داروسازي جزو وظايف شغلي داروساز است كه به موجب آن صلاحيت اداره داروخانه به وی اعطا شده و نمي‌توان آن را كالايي جداگانه تلقي و هزينه ديگري را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بيماران مطالبه كرد همچنانكه براي ساير مراكز پاراكلينيكي داراي مسؤول فني (مانند مراكز تصويربرداري، آزمايشگاهي و...) چنين حقي در نظر گرفته نشده است و در صورتي كه پرداخت حق فني در داروخانه‌ها داراي توجيه باشد، مسؤولان فني ساير مراكز پاراكلينيكي نيز مي‌توانند چنين تقاضايي را براي دريافت حق فني مطرح كنند. ولی با توجه به اينكه موضوع دريافت «حق فني» در داروخانه‌ها تبديل به يك حق غيرقابل کنترل شده است و در شرايطي كه بيماران به قدر كافي از بالا بودن سرسام‌آور قيمت دارو ناراضي هستند و مجوزهاي قانوني اخذ حق فني از ماده 90 قانون چهارم توسعه كشور لغو شده، لازم است هر چه سريع‌تر نسبت به حل اين مساله اقدام شود.