برخلاف انتظار، در تایلند، کشوری که پادشاه در آن مقامی کاریزماتیک دارد و دستوراتش، به قول معروف «فصل‌الخطاب» است، جنبش گسترده و اعتراض‌آمیز بودیسم، در این سال‌ها تحولاتی را رقم زد که شگفت‌انگیز بود! در 19 سپتامبر سال 2006 میلادی، دولت 5ساله «تاکسین شیناواترا» با کودتای نظامی بدون خونریزی ساقط و نخست‌وزیر میلیاردر نیز از قدرت خلع شد.
این هجدهمین کودتا در تایلند بود که با حمایت شاه بوقوع پیوست. 17 ماه پس از کودتا نظامیان در قدرت بودند که به یکی از وعده‌های خود یعنی برگزاری انتخابات عمل کردند. متعاقب کنار رفتن نظامیان از قدرت، انتخابات پارلمانی برگزار شد و حزب «قدرت مردم» برنده انتخابات اعلام شد. ساماک ساندراوج از همین حزب به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و این سرآغاز یک جنبش دامنه‌دار در تایلند بود. جنبش اتحاد برای دموکراسی، با بسیج افکار عمومی و دیگر ناراضیان، تظاهرات گسترده‌ای را بر ضد ساندراوج سازماندهی کرد.
استدلال رهبران این جنبش این بود که حزب قدرت مردم، همان حزب بازسازی شده «تایی راک تایی» است. تایی راک تایی به معنای «تایلندی! تایلندی را دوست بدار» است که متعلق به شیناواترا بود. بدیهی است، ساماک ساندراوج خط‌مشی سیاسی این حزب را دنبال می‌کرد و به دنبال این بود که خود را همفکر و هم‌رای شیناواترا نشان دهد. علاوه بر این، ساندراوج اصلاح برخی مواد قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده بود. مخالفان دولت بویژه جنبش اتحاد برای دموکراسی معتقد بودند، قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و رای آورد و (حتی) شاه آن را تنفیذ کرده و لذا نیازی به اصلاح ندارد. در حالی که هدف ساندراوج از اصلاح قانون اساسی این بود که شرایطی فراهم آورد تا شیناواترا در محاکم قضایی به دلیل اتهامات عدیده تبرئه شود.
ساندراوج به دنبال تبیین این مساله بود که قانون اساسی در یک کمیته نظامی تدوین شده و لذا فاقد جنبه‌های دموکراتیک است. مخالفان به سیاست‌های ساندراوج اعتراض کردند. حزب قدرت مردم، او را به همراهی با شیناواترا و تقلب در انتخابات متهم کرد. دامنه اعتراضات بر ضد ساندراوج به حدی گسترده شد که سرانجام وی تسلیم فشار مخالفان شد و از مقام خود استعفا کرد. پس از ساندراوج انتظار می‌رفت که جامعه آینده به سمت آرامش سوق پیدا کند اما با روی کار آمدن سومچای وونگساوات، نه‌تنها تنش‌ها کاهش نیافت بلکه هر روز دامنه بحران گسترش یافت. این بار جنبش اتحاد برای دموکراسی و دیگر مخالفان دولت به این دلیل که روند روی کار آمدن وونگساوات قانونی نبوده و اساساً او از مجرای یک «پارتی‌بازی دیپلماتیک» به قدرت رسیده است، مقابله با او را در دستور کار خود قرار دادند. بویژه آنکه مخالفان استدلال می‌کردند وونگساوات همسر خواهر شیناواترا، بی‌شک اقدام به تاسیس یک شرکت تعاونی فامیلی خواهد کرد و در آن صورت، حقوق مردم باز هم نادیده گرفته خواهد شد. این در حالی بود که این مساله باعث شد، مخالفان از ابزارهای قوی‌تری برای کنار گذاشتن وونگساوات از قدرت استفاده کنند.
در 2 هفته گذشته، پس از محاصره کاخ نخست‌وزیری، 2 فرودگاه مهم بانکوک نیز از سوی مخالفان به محاصره درآمد. ظاهراً با تصرف این فرودگاه‌ها که ضربه سنگینی به صنعت گردشگری تایلند وارد کرد، صدها هزار مسافر سرگردان در تایلند نیز در تسریع پایان کار دولت دخیل بودند بدان معنا که حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال حزب قدرت مردم و عزل نخست‌وزیر، تاییدی بر پروسه اعتراض بود؛ اعتراضی که عمدتاً جنبه صنفی و سیاسی داشت اما قبل از هر چیز در لعاب بودیسم بود.
* کارشناس مسائل آسیا