کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به ارکان قدرت در این کشور گفت: با روی کار آمدن اسلامگرایان در ترکیه، ارکان قدرت به طور تدریجی از دست لائیک‌ها خارج شده و رو به تعدیل است. ضیاء ترک یلماز در گفت‌وگویی که با جمعیت حامیان مقاومت اسلامی (الحماه) داشت ضمن اشاره به برگزاری رفراندوم اخیر در کشور ترکیه و تغییر برخی از مواد قانون اساسی این کشور تصریح کرد: اصلاحات موجود می‌تواند ترکیب دادگاه قانون اساسی و اتحادیه دادستان‌ها و قضات ترکیه را تغییر دهد و این امر یکی از مواردی است که اسلامگرایان ترکیه سال‌هاست به دنبال آن هستند. یلماز نگاهی کوتاه هم به تاریخ تغییرات حاصل شده در قانون اساسی این کشور از سال 1924 تاکنون داشت و گفت: قانون اساسی ترکیه در سال 1924 به کتابت درآمده و تاکنون در سال‌های 1960 و 1980 تغییراتی در آن ایجاد شده است که البته این تغییرات که می‌توان آن را نوعی کودتای نظامی از سوی جریان حاکم (لائیک‌ها) برای حفظ نظام موجود دانست، خواست تمام مردم نبوده است. مسؤول سایت خبری «راست خبر» در ادامه افزود: لائیک‌ها از همان ابتدا ارکان قدرت را در دست گرفته بودند و در 6 عرصه رسانه، ارتش، سیاست، مجامع علمی و دانشگاهی، سرمایه‌داری و قوه قضائیه برنامه‌ریزی داشتند که با ورود اسلامگرایان این عرصه‌ها به تدریج از کنترل ایشان خارج شده و عملا این اسلامگرایان بودند که توانستند قدرت را در دست گیرند. یلماز با اشاره به فعالیت چند‌ساله اسلامگرایان افزود: با وجود روی کار آمدن اسلامگرایان باز هم شاهد تغییر قانون اساسی در ترکیه نبودیم چرا که مواد این قانون در انحصار دادگاه قانون اساسی، قوه قضائیه و اتحادیه دادستان‌ها و قضات ترکیه بود و این قسمت‌ها هم تاکنون در اختیار جریان لائیک قرار داشت و اصلاحات اخیر موجب شده که این قسمت‌ها نیز به تدریج از انحصار این جریان خارج شود و همچون ارکان دیگر قدرت، به آرامی در اختیار اسلامگرایان قرار گیرد. وی در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از نتایج این رفراندوم کاهش نقش ارتش در دولت است؛ ارتشی که در حال حاضر جزو تنها مراکزی از قدرت است که تقریبا در اختیار گروه لائیک‌هاست و اسلامگرایان کنترل چندانی بر آن ندارند. یلماز در پایان ابراز امیدواری کرد مسائل و جریانات فعلی کشورش در انتها به سود حق‌جویان در ترکیه خاتمه یابد و مردم متدین ترکیه بتوانند برای سرنوشت خویش براحتی تصمیم‌گیری کنند.