رئیسجمهور روز گذشته در حالی لایحه بودجه 290 هزار میلیارد تومانی سال 88 را به مجلس تقدیم کرد که اقتصاد جهانی ماههای سختی را پشت سر گذاشته و اکثر مراکز اقتصادی دنیا پیشبینی کردهاند رشد اقتصادی جهان در حال کاهش بوده و حتی ممکن است به صفر برسد. اما به اعتقاد محمود احمدینژاد بودجه سال 88 یک بودجه نسبتا عملیاتی، منسجم و متناسب با شرایط امروز اقتصاد جهانی است و با وجود اینکه ممکن است ایران سال اقتصادی سختی را پیشرو داشته باشد اما صعود رشد اقتصادی ایران را به دنبال خواهد داشت.
دولت در این شرایط با واقعبینی بیشتر نسبت به سال گذشته از هماکنون میداند که نباید انتظار افزایش قیمت نفت را داشته باشد و بر همین اساس در بودجه سال آینده هزینههای نفتی که از محل درآمدهای نفتی به دست میآید را محدود کرده و با بودجهای کاملا انقباضی به استقبال سال جدید و اثرات دیگر بحران جهانی اقتصادی بر اقتصاد کشورمان رفته است؛ هرچند فراگیر شدن رکود اقتصاد جهانی در سال جاری نیز نتوانست روند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد و رشد اقتصادی 6/7درصدی را برای اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری رقم زد. رئیسجمهور روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس در اینباره به مجلس شورای اسلامی گفت: رشد اقتصادی ایران سیر صعودی خود را طی کرده و در سال 86 بدون احتساب نفت، ما رشد 6/7 درصدی را تجربه کردیم. در سال 2007 میلادی رشد اقتصادی جهان 5 درصد بود و در سال 2008 این رشد به 9/3 درصد کاهش پیدا کرد. اما رشد اقتصادی ایران در این سالها سیر صعودی خود را طی کرد و در سال 86 بدون احتساب نفت، ما رشد 6/7 درصدی را تجربه کردیم که نسبت به سال قبل رشد بسیار خوب و صعودی را طی کردیم.
ترس از اجرای تحول اقتصادی در دولت وجود ندارد
اما یکی از مهمترین بخشهای بودجه که هر ساله جزو مهمترین تصمیمهای مجلس برای اقتصاد کشور است، تعیین قیمت نفت برای دریافت میزان درآمدهای سال آینده است که رئیسجمهور با اشاره به آرزوی دیرینه برنامهریزان کشورمان به کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، آن را به بحث هدفمند کردن یارانهها مربوط دانست و اظهار داشت: کاهش و کنترل مصرف عمومی نیز همواره جزو آرزوها بوده که لایحه هدفمند کردن یارانهها گام بلندی در جهت تحقق این آرزوهاست که دولت نیز تمام تلاش و توان کارشناسی خود را برای تحلیل و پیشبینی درست و تهیه یک لایحه جامع و مناسب به کار گرفت.
وی افزود: در بیرون دیدم که عدهای تلاش دارند فضای ترس از آینده را در اجرای این قانون به دولت و مجلس تحمیل کنند اما بالاخره ما باید تصمیمی اتخاذ کنیم و هر روز که بگذرد، هزینههای این تصمیم بیشتر میشود. احمدینژاد با اشاره به ظرفیتهای بسیار بالای کشور، مجلس، دولت و ملت تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده که ملت ما از تصمیمات درست و اصلاحی بنیادین با همه وجود حمایت میکند و دیدیم که وقتی بحث کنترل مصرف بنزین مطرح شد، عدهای با هیاهو سعی کردند آن را تبدیل به حادثهای بزرگ با تبعات جبرانناپذیر جلوه دهند اما دیدید که با انسجام دولت و مجلس این طرح به خوبی اجرا شد و امروز ما به جای 95 میلیون لیتر، 65 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و در حالی که فشار قابلتوجهی در این زمینه به مردم وارد نشد، کار بزرگی انجام شد و حتی هنوز هم این مطالبه وجود دارد که مثلا برای کنترل ترافیک، مصرف سوخت را کنترل کنیم. رئیسجمهور رویکرد و اهتمام مجلس نسبت به لایحه هدفمند کردن یارانهها را خوب دانست و با بیان اینکه کمیسیون تخصصی و آقای مصباحیمقدم وقت خوبی برای اینکار گذاشتهاند، ابراز امیدواری کرد که در زودترین زمان ممکن هدفمند کردن یارانهها را اجرا کنیم. رئیسجمهور همچنین در حاشیه جلسه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید، آیا لایحه هدفمند کردن یارانهها در برخی مواد با اصلاح نمایندگان روبهرو شده است؟ گفت: قانون را مجلس مینویسد و نمایندگان مجاز به اصلاح قانون هستند و آنچه که در مجلس تصویب شود، لازمالاجراست. احمدینژاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لایحه طرح تحول اقتصادی قبل از سال 88 به اجرا درخواهد آمد؟ اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این قانون در مجلس زمان اجرایی شدن آن نیز در قانون پیشبینی خواهد شد.
گزارش از میزان عملکرد برنامه چهارم
رئیسجمهور که هر سال همزمان با تقدیم لایحه بودجه، گزارشی از عملکرد برنامه توسعه در سال گذشته را نیز بیان میکرد، امسال تنها به نمونههای آماری خاصی اشاره کرده و ارائه گزارش مبسوط را به زمان دیگری موکول کرد. البته این کار با اعتراض برخی از نمایندگان و تذکرهای آنها در اینباره مواجه شد ولی گزارش اجمالی رئیسجمهور حکایت از این داشت که میزان هزینههای مصرفی دولت، نرخ بیکاری و همچنین تولید اشتغال در کشور با آمار خوبی در یکسال گذشته همراه بوده است. احمدینژاد با بیان اینکه در مجموع اقتصاد ایران دارای رشد بالایی در بین اقتصادهای جهان بوده است،گفت: هزینههای مصرفی دولت که جزو شاخصهای اصلی سنجش است در جهت اهداف برنامه با رشد منفی 3/4 درصدی همراه شد؛ یعنی مصرف دولت کاهش و مصرف خصوصی 1/9 درصد افزایش پیدا کرد. وی تصریح کرد: در نرخ مشارکت 1/97 درصد هدف برنامه و در عرضه نیروی کار حدود 93 درصد هدف برنامه محقق شد. همچنین نرخ بیکاری 7/0 درصد کاهش و در جهت اجرای عدالت، فاصله بین بالاترین و پایینترین نرخ بیکاری در استانها کاهش پیدا کرد؛ یعنی در جهت عدالت اجتماعی حرکت کردیم. رئیسجمهور ادامه داد: در تولید اشتغال بیش از 90 درصد اهداف برنامه و در تجارت خارجی 149 درصد هدف برنامه در صادرات غیرنفتی محقق شد و در مجموع سه سال بدون میعانات گازی 145 درصد برنامه و با میعانات 182 درصد محقق شد و بدهی خارجی نسبت به صادرات کالا و خدمات هم کاهش پیدا کرد.
جهتگیریهای کلی بودجه
سال آینده
رئیسجمهور همچنین با بیان برخی جهتگیریهای کلی بودجه سال آینده، اجرای اصل 44 قانون اساسی،اجرای طرحهای نیمهتمام، ادامه سیاست صرفهجویی در هزینه مصرفی دولت و همچنین افزایش تولید کالا و خدمات را از جمله جهتگیریهای کلان بودجه 88 عنوان کرد و افزود: جهتگیری دیگر بودجه، تمرکز مسؤولیت پاسخگویی و اختیار در دست دستگاههای اجرایی است؛ یعنی گام دیگری در جهت شفافسازی حوزه اختیارات و مسؤولیتها و همچنین پاسخگوییهای دستگاه اجرایی برداشتیم تا مشخص باشد به کدام دستگاه چه میزان منابع اختصاص پیدا میکند و چه مسؤولیتها و نتایجی مورد انتظار است. وی افزود: جهتگیری دیگر اجرای کامل مصوبات استانی در جهت کمتر کردن عدم تعادل بین استانهای مختلف و همچنین جهتگیری آخر، توجه به هدفمند کردن یارانهها در بودجه است.
احمدینژاد در پایان با اشاره به لایحه بودجه سال 88 گفت: حجم این لایحه نسبت به سال گذشته باز هم کاهش یافته و انشاءالله به جایی برسد که کل لایحه بودجه مثل یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا بشود.
آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس از 12 اسفند
پس از پایان دفاعیات رئیسجمهور از لایحه بودجه سال آینده،احمدینژاد با ترک صحن علنی مجلس در دفتر دولت مستقر در مجلس به دیدار برخی از نمایندگان رفته و به مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس رسیدگی کرد. عضو هیاترئیسه مجلس نیز از بررسی لایحه بودجه سال 88 در صحن مجلس از 12 اسفند خبر داد. وی با اشاره به آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: نمایندگان از امروز تا 19 بهمن ماه فرصت دارند تا ضمن بررسی لایحه، پیشنهادات خود را درباره لایحه بودجه ارائه کنند. همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس هم از نهم بهمن ماه تا 24 بهمن فرصت دارند تا لایحه بودجه سال آینده را بررسی کنند و کمیسیون تلفیق مجلس نیز از 26 بهمن کار بررسی لایحه بودجه را به مدت 15 روز آغاز خواهد کرد.
بودجه در یک نگاه
لایحه بودجه 88 کل کشور حجم اعتباری بیش از 282 هزار و 696 میلیارد تومان دارد. از این میزان، حدود 96 هزار و 823 میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت و حدود 202 هزار و 484 میلیارد تومان حجم بودجه شرکتهای دولتی است. بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری 4/0 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین تراز عملیاتی بودجه 88 با کسری 5 هزار و 580 میلیارد تومان مواجه است؛ البته این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری بشدت کاهش نشان میدهد. سقف مصارف ارزی در بودجه 88 با کاهش 40 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری در سقف 37 میلیارد دلار محدود شد. همچنین 9 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داده شده است که از این مقدار 4 هزار میلیارد تومان به بازنشستگان و 5 هزار میلیارد تومان دیگر به شاغلان و کارکنان تعلق میگیرد.لایحه بودجه 88 کل کشور با دلار 950 تومانی و قیمت پایه نفت 5/37 دلاری بسته شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی برای اولین بار به بیش از 30درصد و سهم درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینهای به 5/49 درصد رسید. در بودجه سال 88 منابع غیرنفتی نقش اصلی را در منابع بودجه عمومی ایفا میکند و درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نسبت به پیشبینی عملکرد سال 87، 4/25 درصد و 1/72 درصد رشد داشته است. بودجه عمومی نسبت به رقم مصوب سال 87، 5/3 درصد رشد دارد. گفتنی است، حجم کل بودجه مصوب سال جاری بیش از 290 هزار و 104 هزار میلیارد تومان بوده است.