گروه سیاسی: در حالی که حکم پنج‌ساله دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه روبه پایان است و در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره ابقا یا تعیین رئیس جدید قوه قضائیه مطرح شده، روز گذشته سخنگوی این قوه به اظهارنظر در این باره پرداخت و درباره طرح نام برخی افراد به عنوان جانشین آیت‌الله شاهرودی گفت: «تعیین رئیس قوه قضائیه براساس قانون توسط مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد و تاکنون هیچ فرد معینی برای این کار از سوی رهبری در نظر گرفته نشده است».
علیرضا جمشیدی افزود: «البته در حال حاضر هم طرح بحث در این‌باره زودهنگام است». اظهارات جمشیدی درباره انتخاب رئیس آینده قوه قضائیه در حالی کلی و غیرشفاف بود که وی درباره دیگر موضوعات، اطلاعات کامل‌تری بیان کرد. جمشیدی درباره اقدام اتحاديه اروپا در خارج ساختن گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي گفت: نام گروهك منافقين جنايات و ترور‌هاي زيادي را نسبت به مردم و مسؤولان ايراني انجام داده‌اند و اين اقدام اتحاديه اروپا در حالي است كه چندين هزار شكايت از سوي خانواده‌هاي شهدا عليه اين گروهك تروريستي مطرح است و 100 نفر از اعضاي اين گروهك توسط پليس اينترپل تحت تعقيب هستند. وی با بيان اينكه اقدام اتحاديه اروپا سبب ايجاد يك تقسيم‌بندي بي‌معني شده است خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا با خارج كردن نام گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي در واقع نشان داد كه به تقسيم‌بندي تروريست بد (القاعده ) و تروريست خوب (منافقين) اعتقاد دارند؛ غافل از اينكه اين حركت اتحاديه اروپا آينده صلح بين‌المللی را تهديد مي‌كند. سخنگوي قوه قضائيه به فريب خوردگان گروهك منافقين توصيه كرد: جمهوري اسلامي با رأفت و رحمت، توبه‌كنندگاني را كه دستشان به خون مردم آلوده نباشد با آغوش باز مي‌پذيرد. جمشيدي در ادامه نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالي گفت: 12 نفر در حادثه تروريستي سراوان به شهادت رسيدند و اميدواريم با همكاري وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي عاملان اين جنايت دستگير شوند. وي در پاسخ به سوالي در رابطه با بازداشت يك كشيش مسيحي و 6 نفر بهائي در تهران نیز با تأكيد بر اينكه ما هيچكس را به خاطر اعتقادات ديني‌اش بازداشت نمي‌كنيم»، گفت: به كشيش مسيحي اتهام توهين عليه مقدسات تفهيم شده و اتهام بهائيان دستگير شده تبليغ عليه نظام بوده است. اما پرونده براندازی نرم، سؤال دیگری بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره آن گفت: در ماده 187 قانون مجازات اسلامي آمده است كه هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي نظام را بريزد و از اسلحه استفاده كند، محارب شناخته مي‌شود، اما در ادبيات سياسي و امنيتي اصطلاح ديگري با عنوان براندازي نرم رايج شده كه به اقدامات غيرمسلحانه عليه نظام اطلاق مي‌شود. وي افزود: هر چند در اين‌باره در قانون حرفي گفته نشده، اما براساس مفاد برخي قوانين بر هم زدن امنيت از 2 تا 10 سال حبس را در پي دارد. در ماده 610 هم، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايمي عليه امنيت داخلي 2تا 5 سال حبس را در پي خواهد داشت. جمشيدي درباره قرار صادر شده براي متهمان پرونده براندازي نرم گفت: براي متهم رديف اول پرونده براندازي نرم 6 سال حبس منظور شده است.
سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده پاليزدار هم گفت: براي پرونده باند پاليزدار كيفرخواست صادر شده و قضات پرونده درصدد هستند تا در اسرع وقت به اين پرونده رسيدگي كنند. جمشيدي درباره ترور قاضی دادگستری خوزستان ادامه داد: عامل ترور قاضي شريفي (قاضي دادگستري خوزستان) دستگير نشده و تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد. جمشيدي در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري عناصر اصلي شبكه فارسي زبان BBC در تهران هم خاطرنشان كرد: هيچ يك از خبرنگاران مربوط به شبكه BBC فارسي دستگير نشده است.