اگر مجلس هفتم به همراهی بیش از اندازه با دولت متهم شده و همین اتهام بارها حداد عادل، رئیس مجلس هفتم را واداشت که بیان کند «مجلس هفتم در مشت دولت نیست، در پشت اوست»، نمایندگان دوره هشتم مجلس برای تبری جویی از این اتهام گاه به اتخاذ تصمیمات هیجانی و زودگذری روی آوردند که همین هیجانی بودن و گرفتن ژست منتقد دولت بودن، منجر به بی‌اثر شدن این تصمیمات شده و با این حال راه را برای ایجاد سوءتفاهمات دیگر در حوزه روابط دو نهاد باز کرد.
طرح سوال از رئیس‌جمهور
اگرچه تمام نمایندگان دوره هشتم مجلس به دنبال طرح سوال از رئیس‌جمهوری به دلیل مسائل مطرح شده از سوی رحیم مشائی، معاون رئیس‌جمهوری نبودند، اما فضای انتقادی به وجود آمده در مجلس منجر به اخذ تصمیمات مقطعی و هیجانی شد که با مرور زمان و با توجه به صحبتهای مقام معظم رهبری در ضرورت خاتمه دادن به اين مسائل، تمام ابرازنظرها در این‌باره پس از مدتی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به یک بازی سیاسی میان دولت و مجلس تبدیل شد؛ بازی‌ای که با حضور چندباره رحیم مشائی در کمیسیون‌های مختلف مجلس و ارائه توضیح درباره بیان برخی از نکات مطرح شده از جمله درباره دوستی ایران با ملت اسرائیل و ابراز نظرهای گوناگون نمایندگان به دلیل قانع نشدن از توضیحات معاون رئیس‌جمهوری آغاز شد و با سکوت رئیس‌جمهوری در این‌باره ادامه یافت و در نهایت با بیانات مقام معظم رهبری خاتمه پیدا کرد. پایان دادن به ابرازنظرهای گوناگون نمایندگان دراین‌باره گرچه به معنای پایان یافتن خیزش برخی از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از رئیس‌جمهور تعبیر شد اما منجر به مسکوت ماندن هميشگي طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، طرح انتزاع این سازمان از دولت یا مطرح شدن طرحی برای انتزاع چهار سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، سازمان انرژی اتمی، محیط‌زیست و تربیت‌بدنی از بدنه دولت نشد و در حالی‌که سوءتفاهمات به وجود آمده در گفتمان دولت و مجلس چنين پيش‌بيني مي‌شد تا تفحص دیگری را رقم زده یا منجر به انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از دولت شود، در نهایت این تصمیمات هیجانی نیز با فروکش کردن موج احساسی مقابله با موضع دولت، كم‌رنگ شد و طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی از دولت با رای نمایندگان مواجه نشد.
تحديد اختيارات كابينه
جدای از واکنش‌های عجیب نمایندگان به صحبتهای رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اقدام حیرت‌آور دیگر نمایندگان، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بود. این طرح علاوه بر آنکه دامنه اختیارات علی لاریجانی، رئیس مجلس را گسترش می‌داد، این قدرت را نیز به نمایندگان می‌بخشید که در صورت «رضایت نداشتن» از هر کدام از وزرا، طرح سوال از وزیر را در پیش گیرند و در صورت عدم کسب رضایت نماینده سوال‌کننده، این رویه 2 بار دیگر نیز تکرار می‌شد و در نهایت این رای نمایندگان بود که بقا یا عزل وزیر را مشخص می‌کرد. حیرت ناظران و تحلیلگران از آن حیث بود که مجلس سازوکاری را تدوین می‌کرد که هرگونه رضایت نداشتن از وزرای رئیس‌جمهور حتی در حد و اندازه یک سوال هم می‌توانست منجر به برکناری وزیر شود. نبود امنیت شغلی برای وزرا و نیز نبود تناسب این موضوع با جایگاه نمایندگان و وزرا سرانجام موجب شد شورای نگهبان این بند از آیین‌نامه را به مجلس ارجاع دهد. با این حال اما این اقدام مجلس که در ادامه واکنش‌های شتاب‌زده برخی از نمایندگان به اظهارات مشائی بود، عکس‌العمل‌های عجیب نمایندگان را آشکار ساخت.
استیضاح کردان
پس از عبور کشور از مباحث مربوط به صحبتهای معاون رئیس‌جمهوری، نفر بعدی که سیبل انتقادات و اعتراض‌هاي مجلس واقع شد، علی کردان، وزیر پیشنهادی کشور بود که با وجود مخالفت‌های قوی و تاثیرگذاری که برخی نمایندگان با وزارت او داشتند، با رای مجلس وزیر کشور شد و پس از آن ماجرای مدرک تحصیلی‌اش با توجه به نگاه‌های نگرانی که افکار عمومی به نمایندگان مجلس داشتند، برای بار دیگر در سبد اختلافات دولت و مجلس قرار گرفت. دولت و شخص رئیس‌جمهور که کردان را وزیری قانونی با رای اعتماد 169 نماینده مجلس می‌دیدند در برابر تردیدها واکنش نشان ندادند و در طرف دیگر، مجلس که نمی‌خواست باور کند بر اثر یک تصمیم احساسی با موج انتقادات مواجه شده است، مرتب توپ برکناری وزیر کشور را به زمین یکدیگر پاس می‌دادند.
اما در نهایت مجلس که دید خود باید به جبران اشتباه گذشته‌اش در رای اعتماد به کردان بپردازد، طرح استیضاح او را آماده کرد. رئیس‌جمهوری که نمی‌خواست دولت هزینه کنار رفتن و جابه‌جایی بعدی در وزارت کشور را بپردازد با این اقدام مخالفت کرد، با این حال دومین گام برای ایجاد سوءتفاهمی دیگر میان دولت و مجلس با اشتباه یکی از خبرگزاری‌ها در پوشش صحبتهای رئیس‌جمهوری برداشته شد، جایی‌که دکتر احمدی‌نژاد استیضاح را مرتبط با عملکرد وزیر سابق کشور در دوره تصدی او ندانست و اين صحبت، به اشتباه از سوی خبرنگار این خبرگزاری به «غیرقانونی» خواندن این استیضاح تعبیر شد. البته رئیس‌جمهوری در همان مصاحبه بارها اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس هر تصمیمی بگیرند، دولت از آن تبعیت خواهد کرد و همچنین تاکید کرده بود در جلسه استیضاح کردان شرکت نمی‌کند. اما اين صحبت‌ها نيز نتوانست از بار منفي جملات قبلي بكاهد.
رئیس‌جمهوری در همان مصاحبه اعلام کرد سطح کار دولت و مجلس بسیار بالاست و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، اما برخی از نمایندگان از حضور نیافتن رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح کردان، به‌عنوان قهر دولت از مجلس یاد کردند.
ماجرای چک‌های 5 میلیونی
اما نقطه آغاز اختلافات آشکار دولت و مجلس، ماجرای استیضاح کردان نبود و با وارد شدن مجلس به سیر استیضاح، ماجرای چک‌های 5 میلیونی کمک دولت به مساجد و سوءاستفاده یکی از کارمندان دفتر دولت در مجلس از رسید این چک‌ها برای گرفتن امضای انصراف از استیضاح وزیر سابق کشور، اختلافات را به نقطه اوج خود کشاند. مجلس که پس از ماجرای وام‌های 100 میلیون تومانی و حساسیت افکار عمومی به منابع در اختیار نمایندگان، این بار در مظان اتهام دیگری قرار گرفته بود، با شدت هرچه تمام‌تر با این قضیه برخورد کرد و با وجود اینکه رئیس‌جمهوری نیز این اقدام کارمند دفتر دولت را محکوم کرد در نهایت این بسته شدن دفتر دولت در مجلس بود که به آمار اختلافات دولت و مجلس اضافه کرد و كار را به جایی رساند که نمايندگان مجلس برای دیدن معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در مجلس لحظه‌شماری می‌کردند. با اين حال دریافت رسید انصراف از استیضاح کردان نبود که به روابط دولت و مجلس خدشه وارد کرد که در نهایت گرفتن این چک به‌وسیله 140نفر از نمایندگان نشان داد بیشتر ناراحتی نمایندگان از قطع شدن اینگونه کمک‌ها بود؛ چرا که رئیس‌جمهوری در صحبتهای شب قبل از برگزاری جلسه استیضاح، ضمن تقبیح این عمل از سوی کارمند دفتر دولت در مجلس، روال کمک دولت به مساجد استان‌ها را روال درستی ندانست و گفت: «اینکه نمایندگان مشکلات و نیازهای حوزه‌های انتخابیه خود را به دولت منعکس می‌کنند و دولت در حد توان خود سعی می‌کند با توجه به امکاناتش آنها را تامین کند، روال درستی نیست و از این به بعد با دستوری که دادم چنین اموری از سوی استانداری‌ها انجام خواهد شد و با تنظیم این روال خود به خود زمینه بعضی اقدامات و اشتباهات از بین خواهد رفت.»
نمایندگان در ابتدا از قطع شدن این کمک‌ها که در واقع به وجهه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه‌شان نیز کمک می‌کرد، ابراز نارضایتی نکردند اما آشکار شدن آمار دقیق نمایندگانی که این کمک را دریافت کرده بودند(140 نفر) در حالی که رئیس‌مجلس ابراز داشت این کمک تنها از سوی دو نماینده دریافت شده است، نشان داد بخشی از دلخوری نمایندگان از رئیس‌جمهوری به همین دلیل بود.
در همین راستا کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا با اشاره به کمک‌هایی که از سوی دولت برای حوزه‌های مختلف انتخابیه نمایندگان می‌شد، آن را روالی عادی در روابط دولت و مجلس دانست و به «وطن‌امروز» گفت: دولت برای اینکه بتواند دغدغه نمایندگان را درباره مسائل حوزه انتخابیه‌شان برطرف کند، امکانات و کمک‌هایی را به مراکز دولتی، خصوصی و مساجدی که نمایندگان اعلام می‌کردند این مراکز به منابع مالی نیاز دارند، اعطا می‌کرد و به همین جهت حرکت آقای رحیمی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حرکت خوبی بود که متاسفانه به دلیل مسائل استیضاح دچار حاشیه‌هایی شد. وی افزود: با این حال ما انتظار نداشتیم مبالغ جزئی‌ای چون کمک به مساجد، باتوجه به شناختی که از نمایندگان وجود دارد و با آشکار بودن محل هزینه‌کرد این منابع از سوی دولت دریغ شود زیرا روند گرفتن آنها از استاندار از این پس روندی طولانی خواهد بود.
بسته شدن دفتر دولت در مجلس
با وجود اینکه جدای از بحث استیضاح علی کردان در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی جلسات مختلفی را با حضور وزرای مربوطه برگزار می‌کردند، بسته شدن دفتر دولت در مجلس در واقع رابطه رسمی اين دو نهاد را با یکدیگر قطع کرد. نمایندگان دولت در پارلمان در پاسخ به پرسش‌های «وطن امروز»، از انجام شدن كارها طبق روال قبلی خبر می‌دادند و نمایندگان خواستار باز شدن هرچه سریع‌تر این دفتر در مجلس بودند . پس از گذشت حدود 2 هفته از جریان چک‌پول‌های پنج میلیون تومانی، برای نخستین‌بار برخی از نمایندگان زمزمه مطرح کردن تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس را درباره حضور نداشتن معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در مجلس مطرح کردند، اما با پا در میانی برخی دیگر از نمایندگان که با اشاره به شکننده بودن روابط دو قوه و سوءاستفاده برخی از نیروهای خارج از مجلس از این فضای پیش آمده خواستار انصراف دیگر نمایندگان از دادن این تذکر آیین‌نامه‌ای بودند، این نمایندگان اقدامی نکردند و با این حال یکی از اعضای فراکسیون اقليت مجلس بدون توجه به این مسائل، به رئیس‌جمهوری تذکر داد که اعلام کند چرا معاون پارلمانی دولت چند هفته‌ای است در مجلس حضور نمی‌یابد.
ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، تنها فردی از دفتر دولت بود که در حاشیه جلسات علنی در راهروهای پارلمان حضور پیدا می‌کرد، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اذعان به این مساله که رحیمی مدتی است در مجلس حضور پیدا نمی‌کند، سفرهای مکرر رئیس‌جمهوری به استان‌های مختلف را دلیل حضور نیافتن رحیمی در مجلس عنوان کرد و گفت: دفتر دولت در مجلس بسته شده اما قرار است چارت جدیدی برای طراحی ايجاد تا رابطه مستقیم و موثرتری میان نمایندگان دولت با نمایندگان مجلس برقرار شود. وی درباره قطع شدن رابطه دولت با مجلس نیز ضمن رد این مطلب گفت: تمامی معاونان، وزرا و مسؤولان ریاست‌جمهوری بر حسب ضرورت در مجلس حضور دارند؛ همچنین مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها در مجلس حضور می‌یابند و با این حال حسب دستور جلسات کمیسیون‌ها، معاونان ذی‌ربط و وزرا در داخل پارلمان حضور دارند. ندیمی اضافه کرد: چارت سازمان دفتر دولت در مجلس برحسب سمت به چهار بخش مسؤولان پارلمانی ریاست‌جمهوری، معاونان امور مجلس، مدیران کل و رابطان پارلمانی تقسیم می‌شود. همچنین قرار است از نمایندگان قدیمی به عنوان مدیران کل دولت در کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود و به همین دلیل از برخی اتاق‌های ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نزدیک مجلس است برای اسکان مدیران کل دولت در پارلمان استفاده خواهد شد.
انتقادات و اختلافات غیرحاشیه‌ای
با وجود تمام صحبت‌ها و حرف و حدیث‌هایی که بر اختلافات حاشیه‌ای دو نهاد قانونگذار و اجرایی کشور دامن زده است، از لحاظ تخصصی و کارشناسی نیز اختلاف نظرهایی میان کارشناسان دولتی و نمایندگان وجوددارد که همین اختلاف سلیقه‌ها در تئوری‌های سیاسی و بویژه اقتصادی موجب اظهارنظرهای گوناگون و در نهایت دامن زدن به اختلافات و جدی شدن نقدها به عملکرد هر دو قوه می‌شود تا جایی که بحث‌های مربوط به اجرای طرح تحول اقتصادی و اظهارنظر برخی نمایندگان در این‌باره که گفته بودند «مجلس به عنوان ترمز دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی عمل می‌کند» یا اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تصویب نشدن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس آن هم در زمانی که هنوز این لایحه به مجلس تقدیم نشده و نظر کارشناسان مجلس درباره آن بیان نشده است، بیشتر از آنکه به عنوان اظهارنظرهای کارشناسی مجلس به آنها نگریسته شود، به عنوان نمادی از احتمال چیره شدن فضای انتخابات بر فضای کارهای کارشناسی در مجلس هشتم از آن یاد می‌شود. البته ماجرای اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی دو قوه تنها به این دو مورد ختم نشده و درباره مسائلی نظیر بودجه واردات بنزين یا میزان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و اجرای قانون مالیات به ارزش افزوده، همچنان اختلافاتی میان این دو قوه وجود دارد که گاه این اختلاف‌نظرها با بیان انتقاد از سوی نمایندگان بروز پیدا کرده و بعد با حضور یافتن یکی از وزرا در کمیسیون‌های مربوطه یا توضیحات شخص رئیس‌جمهوری این برداشت‌های ناقص از موضوعات اقتصادی نیز رفع شده و به کل، ماجرا را ختم به خیر می‌کند. نمونه بارز این صحبت‌ها که در نهایت پس از چند ماه به عادی شدن روابط دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها منجر شد نيز صحبتهای رئیس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد مجلس به صادق محصولی، وزیر کشور بود که رئیس‌جمهوری در آن جلسه با بیان کردن توضیحات مختلف به سوء‌تفاهم‌های موجود میان دو نهاد پایان داد و فضای مناسبی را برای رای اعتماد به محصولی فراهم کرد.
چه کسانی از تیره شدن روابط دولت و مجلس سود می‌برند؟
در اثنای همین مراودات همراه با فراز و نشیب دولت و مجلس یعنی از همان سال پایانی مجلس هفتم تاکنون، مسؤولان دولت و مجلس بارها در سخنرانی‌ها یا در نشست‌های خبری خود از وجود دست‌های آشکار و پنهان در برهم زدن فضای کلی سیاسی کشور و دامن زدن به اختلافات دو نهاد گلایه می‌کردند و در دور جدید روابط دولت با مجلس هشتم نیز رئیس‌جمهوری بارها با بیان اینکه عده‌ای درصدد تخریب روابط حسنه و تعامل مثبت دولت با مجلس هستند، به نمایندگان دولت در مجلس، وزرا و همچنین نمایندگان مجلس هشدار دادکه مراقب فضاسازی‌های این عده در مجلس و دولت باشند.
رئیس‌جمهوری که در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر کشور، به وجود آمدن برخی اختلاف نظرها و دلخوری‌ها در موقع انجام کار را طبیعی دانسته بود، به افرادی اشاره کرد كه در بيرون نهاد مجلس و دولت نشسته‌اند و ستاد تشکیل داده‌اند تا با حرف‌های دم‌دستی دلخوری ایجاد کنند و تاکید کرد که این افراد قطعا به جایی نخواهند رسید. نمایندگان مجلس نیزبا اشاره به وجود چنین افرادی که قصد دارند با تخریب رابطه دولت و مجلس در واقع به تخریب وجهه هر دو قوه بپردازند، آگاهی دادن به افراد موجود در هر دو قوه و همچنین تلاش برای برطرف کردن سوء‌تفاهم‌های موجود میان دو قوه را از راه‌هایی دانستند که موجب می‌شود رابطه دولت و مجلس بیش از گذشته به سمت تعامل مثبت حرکت کند و اکنون باید منتظر ماند و دید که با برطرف شدن برخی از سوء‌تفاهم‌ها که با صحبتهای رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس اتفاق افتاد، آیا نمایندگان مجلس در روزهای پایانی فعالیت دولت نهم به سمت تعامل هر چه بیشتر با این نهاد حرکت خواهند کرد و وزرا و نمایندگان دولت قادر خواهند بود به شفاف‌سازی روابط دولت و مجلس بپردازند.