12 آذرماه به عنوان روز جهانی معلولان نام‌گذاری شده است. در کشورهای مختلف قوانین جامعی در راستای حمایت از معلولان و به عبارت بهتر «اشخاص کم‌توان» وضع شده است تا به نوعی دولت‌ها موظف شوند زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان فراهم کرده و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورند.
در ایران هم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وجود دارد. این قانون از 16 ماده تشکیل شده و طبق ماده یک آن، دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان فراهم کرده و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد. از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، ماده 7 آن است که بر اساس آن دولت موظف است برای ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلاتي فراهم كند. در اين ماده آمده است: اختصاص حداقل سه‌درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده می‌کنند، به افراد معلول واجد شرايط و تامين حق بيمه سهم كارفرما به‌وسیله سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.
پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول و پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص می‌شود. همچنين پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) برای ساخت واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركت‌ها و موسساتي كه بيش از 60درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است، همچنين اختصاص حداقل 60درصد از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي عمومي به معلولان جسمي- حركتي، از مهم‌ترين مفاد اين ماده است. در فصل پنجم قانون کار نیز در ماده 119، وزارت كار و اموراجتماعي موظف شده نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام کند و مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسایي زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال، نسبت به ثبت‌نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (درصورت نياز به آموزش) يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام كنند.
در تبصره ديگري از اين ماده قانوني آمده است، مراكز خدمات اشتغال در مراكز استان‌ها موظف به ايجاد دفتري با عنوان دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از اشتغال معلولان خواهند بود و تمامی موسسات مذكور در اين ماده، موظف به همكاري با دفاتر مزبور هستند. همچنين دولت موظف است تا در ايجاد شركت‌هاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي )، معلولان را مورد حمايت قرار داده و در تبصره ديگري نيز به اين موضوع اشاره دارد كه وزارت كار و اموراجتماعي مكلف است تا آیين‌نامه‌هاي لازم را برای برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولان شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولان ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.