سفر که تمام شد، حیران مانده بود میان غم جا ماندن از همراهی فرشتگان و شوق بازگشت. هرچه زخم‌ها، تنش را بیشتر به زحمت می‌انداخت، قدم‌ها را بلندتر برمی‌داشت. قدم و نفس همراهی‌اش نمی‌کردند، با هزار درد و زخم راهی می‌شد تا هر جور شده لذت رسیدن به جمع همسنگران غایب، روحش را جلایی دیگر ببخشد. بالاخره آمد، رسید. اما...حالا دیگر نزدیک به 20 سال است که شور و شوقش را میان بی‌تفاوتی مردم این دیار گم کرده است. هر سال که می‌گذرد، رنج زخم‌ها نیش دیگری بر پیکر و روح خسته‌اش وارد می‌آورند، اما حرفی نیست. هرچه هست سکوت است و رضایت.
میان زرق و برق و دیدنی‌های این شهر به اصطلاح مدرن، سکوت، روز به روز تنهاترشان کرد و هر روز قدمی بیشتر به سمت انزوا هدایتشان کرد. کسی دردشان را نفهمید و هر کس به هر بهانه‌ای نادیده‌شان گرفت تا اینکه بالاخره بعد از این همه وقت، قانونی از سوی نمایندگان مجلس تصویب شود تا مسؤولان را ملزم به پیگیری حقوق مصدومان شیمیایی و شهدا کند.
آنگونه که از خبرهای این روزها شنیده می‌شود، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی در یک فوریت، تمامی مسؤولان دولتی را موظف به پیگیری حقوق مصدومان و شهدای شیمیایی ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در محاکم داخلی و خارجی كرد. با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف شده از زمان ابلاغ این قانون تا 2 ماه، ضمن تجمیع دستگاه‌های فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی، یک دستگاه مشخص پاسخگو را به عنوان مسؤول پیگیری و اجرای این قانون به مجلس معرفی کند. اما سوال اینجاست، آیا برای توجه و کمک‌رسانی به این دلاوران که روزی حفظ مرزها در گرو قدرت دست‌ها و مهر دل‌هایشان بود، باید قانون و دستورالعملی تصویب شده باشد؟
سایه بی‌مهری 20 ساله برزندگی جانبازان شیمیایی
نسیمی از گازهای شیمیایی دشمن به او هم وزیده است. اهل کهگیلویه و بویراحمد بوده اما در «فاو» اسمش میان اسامی جانبازان شیمیایی به ثبت رسید. او می‌گوید: «آنقدر سرفه می‌کنم که کبود می‌شوم. طاقت نگرانی خانواده را ندارم. همین است که بیشتر اوقات خودم را در اتاقی حبس می‌کنم که دیده نشوم».
داروهای ایرانی برایش فایده‌ای نمی‌کند، خارجی‌هایش هم با دخل و خرجش جور در نمی‌آید: «داروهایم در یاسوج پیدا نمی‌شود، برای درمان مجبورم کوله‌بارم را جمع کنم و پایتخت‌نشین شوم. هوای تهران هم که برای من و امثال من از سم مهلک بدتر است.» همسرش می‌گوید: «خیلی وقت‌ها سرفه که می‌کند، خون بالا می‌آورد. بارها شده که از محل کار با لباس خونی به خانه برگشته است. کاش لااقل در شهرمان امکان زندگی برای شوهرم وجود داشت، ولی آنجا امکان دارو و درمان آنچنانی وجود ندارد.» این قصه تکراری زندگی فوج عظیمی از جانبازان شیمیایی ما است. وقتی در شهری مانند قم به ازای سه هزار جانباز شیمیایی و اعصاب و روان، فقط 20 تخت بستری وجود دارد و مسؤولان شهری دیگر با صراحت اعلام می‌کنند که ما با امکانات و اعتبارات موجود نمی‌توانیم خدمات شایسته‌ای را به جانبازان و خانواده معظم شهدا ارائه کنیم، چگونه می‌توانیم از وضعیت مطلوب آنها حرفی بزنیم؟!
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امورایثارگران هم درباره وضعیت بیماری این جانبازان می‌گوید: «در حال حاضر تعداد جانبازان شیمیایی که در سه گروه عوارض خفیف، متوسط و شدید طبقه‌بندی شده‌اند
50هزار نفر است. حدود 105 نفر از آنها دچار عوارض شدید چشمی هستند و 300 نفرشان نیز از ضایعات شدید ریوی رنج می‌برند.» عراقی‌زاده ادامه می‌دهد: تعداد جانبازان شیمیایی با ضایعات شدید هم‌اکنون حدود 500 نفر است و حتی اگر فرض کنیم که این رقم دوبرابر باشد و نیمی از این افراد هنوز شناسایی نشده و برای تشکیل پرونده مراجعه نکرده باشند، از تعداد 50 هزار جانباز شیمیایی در کل کشور حداکثر هزار نفر دچار عوارض شدید هستند. حداکثر 15 هزار نفر هم دچار عوارض متوسط هستند که البته به مراقبت زیادی نیاز دارند تا شدت عوارض‌شان افزایش پیدا نکند. باقی هم جانبازانی با عوارض خفیف هستند که مشکل جدی ندارند و معاینات سالانه برای آنها کفایت می‌کند.
عثمان مزین، دبیر کمیته حقوقی انجمن حمایت از مصدومان مین نیز در این‌باره می‌گوید: متاسفانه هیچ یک از مشکلات مصدومان شیمیایی نسبت به سال گذشته برطرف نشده و کماکان مصدومان با دردهای خود دست به گریبان هستند. عثمانی ادامه می‌دهد: کلینیک تخصصی مصدومان شیمیایی همچنان بدون پزشک متخصص و نیروهای متبحر است و پزشکان متخصص نیز در سال فقط چند روز در این شهر حضور پیدا کرده و مصدومان شیمیایی نمی‌توانند در دیگر ایام سال از دانش آنان بهره‌مند شوند؛ ناچار بسیاری از خانواده‌ها رنج مسافرت به شهر تهران و استقرار در مراکز درمانی این شهر را می‌پذیرند که این امر نیز به نوبه خود گرفتاری‌های خاصی را داراست.
مشکلات درمانی از هر نوعی که بگوییم بر زندگی این دلاوران قدیمی سایه انداخته اما دارو و علاج، تنها آسیب‌های پیش روی آنها نیست. پرداخت نشدن معوقات جانبازان، مشکلات خانوادگی، وضعیت مسکن، اشتغال و درکل وضعیت نامناسب معیشتی آنان هم زخم‌هایی است که مرتب از سوی خنجرهای زمان به سمتشان نشانه می‌رود. قدرت پیگیری حقوق مصدومان شیمیایی دفاع مقدس پس از 20 سال که از رشادت‌ها می‌گذرد تصویب می‌شود تا از این پس جبران مهر و محبت و دلاوری بیکران هم جز در قالب قانونی مدون قابل اجرا نباشد.