جمشیدی با اشاره به پرونده کلاهبرداری و پیش‌فروش پروژه شفق و نگین گفت: اگر قانون ضابطه‌مندی وجود داشته باشد کسی نمی‌تواند به راحتی اطلاعیه‌ای بدهد و سپس اقدام به کلاهبرداری کند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی مجلس جلساتی جدی در رابطه با تصویب لایحه مجازات اسلامی برگزار کرده است، افزود: بر اساس اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند این لایحه را به تصویب برساند و براساس آیین‌نامه مجلس لایحه مجازات اسلامی قطعی می‌شود. وی با بیان اینکه کلیات، حدود و دیات قانون مجازات اسلامی به اتمام رسیده، افزود: بخش‌های مهمی از لایحه جایگزین حبس، بخش‌های ماهوی اطفال و نوجوانان در این لایحه به تصویب رسیده که اقدام مهم و بزرگی بوده است. جمشیدی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به اتمام رسیده و جهت تصویب در مجلس به دولت ارسال شده است، گفت: این لایحه مهمی در حمایت از کودکان کمتر از 18 سال است. سخنگوی قوه قضائیه درباره عدم فروش املاک متهمان پرونده شفق، مروارید و نگین‌غرب گفت: در این پرونده که از 16هزار نفر کلاهبرداری شده، قوه قضائیه بی‌گناه‌ترین است زیرا در این پرونده از بهترین قضات استفاده شد و یکی از این افراد آقای رحیمی بود که به مجلس رفت و اکنون نیز در حال پیگیری این پرونده است. جمشیدی با بیان اینکه اخیرا لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس تقدیم شده است، اظهار داشت: متاسفانه قوه قضائیه کمترین نقش را در کلاهبرداری‌ها دارد زیرا هیچ ضابطه‌ای بر پیش‌فروش املاک حاکم نیست. وی افزود: اگر قانون ضابطه‌مندی وجود داشته باشد کسی نمی‌تواند به راحتی اطلاعیه‌ای بدهد و سپس اقدام به کلاهبرداری کند. وی با ابراز خشنودی از روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های خوبی است که اموال در آن وجود دارد اما در پرونده‌ای در خوزستان 60 هزار نفر متضرر شدند زیرا موجودی برای بازگرداندن به آنها وجود ندارد. جمشیدی در ادامه درباره بازداشت یکی از شهروندان مسیحی (خادم کلیسای جماعت ربانی) و دستگیری 6 بهایی، گفت: این افراد به خاطر دین، مسلک و مرام در بازداشتگاه به سر نمی‌برند، اتهام توهین به مقدسات از سوی قاضی به این فرد تفهیم شده و 6 بهایی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برند.وی همچنین درباره بازداشت خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: طبق استعلام از دادگاه انقلاب و دادسرای کارکنان دولت هیچ خبرنگاری از بی‌بی‌سی بازداشت نشده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده «شهروند امروز» گفت: از آنجا که هیات نظارت بر مطبوعات این نشریه را لغو امتیاز کرده، در دادسرای تهران قابلیت رسیدگی ندارد و می‌توانند در دیوان عدالت اداری از این تصمیم اداری که گرفته شده، شکایت کنند.