آزاده شهریاری:
استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا که دولت محافظه‌کارش بعد از ائتلاف میان جبهه کبک، احزاب دموکرات و لیبرال با بحران نبود مشروعیت مواجه شده است، سرانجام با کسب موافقت میشله جین، نماینده ملکه الیزابت انگلستان و فرماندار کل کانادا، پارلمان این کشور را که در تلاش برای رای‌گیری درباره دولت وی بود به حالت نیمه تعلیق درآورد. این اقدام هارپر منجر به ابراز اعتراضات بسیاری در میان احزاب مخالف این کشور شده است و آنها این اقدام نخست‌وزیر را غیردموکراتیک خوانده‌اند. در این راستا استفان دیون، رهبر حزب لیبرال کانادا با ابراز تاسف از این اقدام نخست‌وزیر از عزم جدی حزب متبوعش برای برکناری استفان هارپر خبر داد. پیش از این ائتلاف سه‌گانه بر ضد سیاست‌های اقتصادی دولت به رهبری حزب لیبرال کانادا و با همکاری جبهه کبک و حزب دموکراتیک کانادا تشکیل شده بود. این ائتلاف قرار بود دوشنبه هفته جاری طرح رای اعتماد مجدد به استفان دیون را در پارلمان مطرح کند که این رای اعتماد به ضرر هارپر به پایان می‌رسید. هارپر (با اجازه از میشله جین) توانست پارلمان را تا 26 ژانویه و زمان ارائه بسته اقتصادی دولت به پارلمان به حالت تعلیق درآورد. وی هدفش از این اقدام را تمرکز دولت برای برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مجدد با احزاب مخالف خواند. میشله جین، فرماندار کل کانادا که از سفر دوره‌ای‌اش به اروپا و از پراگ به تورنتو وارد شده است در بدو ورودش و در جلسه‌ای 2 ساعته اجازه تعلیق فعالیت‌های پارلمان را تا 26 ژانویه صادر کرد.
وی به‌عنوان تنها مرجع قانونی در کانادا که بیشترین اختیارات را در این کشور بر عهده دارد از هارپر خواسته است 27 ژانویه و در جلسه رسمی پارلمان طرح اقتصادی خود را ارائه دهد. با توجه به بحران پیش آمده به نظر می‌رسد در جلسه آتی پارلمان مخالفان دولت با رد طرح اقتصادی دولت، استفان دیون، رهبر مخالفان را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند. این در حالی است که بعد از انتخابات اکتبر گذشته و پیروزی چشمگیر محافظه‌کاران در کانادا، استفان دیون اعلام کرده بود از تمام فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری خواهد کرد، اما با تشکیل ائتلاف میان احزاب مخالف دولت و از اکثریت افتادن حزب محافظه‌کار احتمال حضور دیون برای کسب پست نخست‌وزیری بیش از پیش قوت گرفته است.
بر اساس قانون اساسی کانادا رهبر حزب حائز اکثریت در پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب خواهد شد.