آنچه که در روزهای اخیر در مجاری رسانه‌ای کشور منتشر و منعکس شده، موضوعی تحت عنوان «دولت وحدت ملی» است. بر این باورم که تمایل برای ایجاد کابینه‌ای متشکل از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تغایر کامل با عقلانیت سیاسی دارد و نشانگر استدلال‌های بیرون از دایره تفکر است. آنگاه می‌توان سخن از وحدت ملی و تشکیل کابینه ائتلافی بین الجناحین راند که رصد بحران و نیز خروج کشور از مدار تعادل امری سهل باشد. در شرایط فعلی چنین ایده‌هایی را مختص کشورهای بحران زده‌ای همانند لبنان می‌دانم که ساختار سیاسی آن متاثر از جهت‌گیری‌ها و برجستگی‌های مسائل قومی و قبیله‌ای در سازوکارهای تصمیم‌سازی است. لبنان شرایط خاص خود را دارد، شرایطی که قطعا منتهی به تصمیم‌گیری‌های ائتلافی می‌شود. اما آیا این شرایط خاص در کشور ما موضوعیت بررسی دارد؟ ما هیچ‌کدام از این شرایط خاص را نداریم. به همین علت اصل موضوعیت یافتن چنین ایده‌ای منتفی است. تجربه 30 سال انقلاب اسلامی و نیز سابقه 100 ساله مشروطه‌خواهی در ایران انتظار تحقق سرحدات بلوغ سیاسی قابل قبول را موجه می‌کند. انتظاری که با ایده دولت وحدت ملی آن هم در فضای سیاسی جامعه فعلی، در تضادی آشکار است. البته به همان میزان که نقد سازوکار «دولت وحدت ملی» دامنه‌ای گسترده دارد اما اوج عقلانیت سیاسی را می‌توان در تصمیمات ائتلافی مشاهده کرد. از این رو معتقد به ائتلاف‌های درون جریانی برای هماوردی در انتخابات هستم. به همین واسطه پیشنهاد می‌کنم به جای مطرح کردن این ایده‌های به دور از عقلانیت، سران 2 طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب جداگانه به ائتلاف‌های درون‌گروهی گرویده و با استفاده از تمامی ظرفیت گروه‌های معتقد به این گفتمان‌ها به تدوین دستورالعمل‌های تشکیل کابینه‌های ائتلافی درون‌گروهی بپردازند. در صورت تحقق این موضوع، آنگاه تصمیم‌گیران و بدنه هر 2 طیف درصدد تدوین سازوکارها و برنامه‌های جامع مختص به گفتمان خود برمی‌آیند و خواهان اقبال عمومی به این گفتمان‌ها هستند. در این وضعیت آنچه می‌توان متصور بود مسؤول‌بودن گفتمان‌های سیاسی در قبال اقدامات و فعالیت‌های خود است. در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای قریب به عقلانیت است. در غیر این‌صورت که حالت نبود انضباط تصمیم‌گیری‌های سیاسی است، نمی‌توان انتظار درستی از رفتار مردم داشت. شرایط اینک آن چنان است که انتظار واقعی از رفتار سیاسی سیاست‌ورزان، مشاهده ترجمان رشد یافتگی سیاسی و عقلایی است. باید 2 اردوگاه به‌طور «کامل» و در ذیل برنامه‌های واحد مختص به خود ورود به انتخاب کنند و با کابینه ائتلافی درون اردوگاهی به مصاف هم بروند. فواید فراوانی را در این وضعیت می‌توان رصد کرد. نخست آنکه ایجاد چنین وضعیتی موجب افزایش مشارکت سیاسی مردم خواهد شد. قطعا مشارکت گسترده مردم در انتخابات پشتوانه مهمی برای رقبای انتخاباتی خواهد بود. ضمن آنکه می‌تواند مقبولیت تصمیمات و جهت‌گیری‌های پیروز رقابت را نیز متضمن شود.
از دیگر فواید مطروحه این وضعیت، شفاف‌شدن گرایشات سیاسی مردم است که تاثیر و جایگاه بالقوه‌ای در وزن‌کشی‌های سیاسی خواهد داشت.
ظهور و بروز عقلانیت سیاسی و رشدیافتگی فهم سیاسی در تصمیم‌گیران و سیاست‌ورزان در صورت ایجاد چنین شرایطی محقق خواهد شد. فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات باید بدین جهت رهنمون و مولفه‌های محقق‌کننده این شرایط تقویت شود. همایش 30 سال قانونگذاری را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اگر واقعا ترسیم و تدوین‌کنندگان این همایش درصدد تحقق وحدت ملی بوده و باشند، می‌توانند قالب‌های دیگری برای این منظور تدوین کنند. البته چون در این همایش حضور نداشتم ـ و اساسا دعوتی از من نشده بود ـ از قصد و نیت دست‌اندرکاران این همایش بی‌اطلاعم. اما اینکه پشت پرده این ماجرا چه بود، چندان اطلاع واثقی ندارم. معتقدم نفس این همایش مورد انتقاد نیست البته به شرطی که از اهداف اصلی مطلع باشیم. هنوز پرده‌ها و لایه‌هایی از ابهام درباره این موضوع وجود دارد. اگر همایش مذکور به منظور تازه شدن دیدارهای نمایندگان ادوار مجلس تدارک دیده شده باشد، بسیار مناسب و پسندیده است و در وجهی دیگر اگر با تدارک این همایش مراد، برجسته کردن اصل استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باشد؛ این موضوع نیز مورد پسند واقع می‌شود. ولی اگر قرار است در چنین همایشی ایده دولت وحدت ملی مطرح شود و کابینه ائتلافی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مورد گفت‌وگو قرار گیرد، باید گفت این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که فاصله‌ای بسیار دور از خردورزی سیاسی دارد.