ثمانه اکوان:
چهارمین دوره تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با منع قانونی شورای نگهبان و مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی بی‌نتیجه، پایان یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این نیز در سال‌های 60، 64 و 78 به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مواد 35 و 55 این قانون پرداخته بودند، مصوبه روز 19 آبان‌ماه خود را نیز به بایگانی دیگری سپردند.
شورای نگهبان در توضیح دلایل رد این مصوبه که به تبیین و تعریف شرایط نامزدهای انتخاباتی پرداخته بود، تاکید کرده است همانطور که در نظریه‌های قبلی خود بیان کرده است،این اصلاحیه را مغایر با اصول 115و بند 9 اصل 110 قانون اساسی شناخته و آن را برای بررسی و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند. شرایط سهل ثبت‌نام و نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری که ستاد انتخابات وزارت کشور را در روزهای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری با انواع و اقسام افرادی که به هر دلیل ممکن، می‌خواستند برای انتخابات ثبت‌نام کرده و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، نمایندگان را در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات به جهتی پیش برد که
بر خلاف رویه معمول با فوریت طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تبیین شود. در این اصلاحیه که 19 آبان‌ماه به رای نهایی نمایندگان مجلس رسید، غیر از قرار گرفتن شرط مدرک تحصیلی و محدودیت سنی، مناصبی که می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند نیز مشخص شده و مقرر شده است کاندیداها هنگام ثبت‌نام دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن باشند و سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم کشوری و دولتی را نیز داشته باشند. این مناصب مهم شامل رئیس‌جمهور و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها، رئیس قوه قضائیه و معاونان وی، رؤسای دیوان‌عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دبیران و اعضای شورای نگهبان و فقها و حقوقدانان است.
همچنین وزیران، امرا و سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما، رؤسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و مسؤولان کلانشهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدرک علمی استادیاری و بالاتر، رؤسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسؤول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی از دیگر افرادی هستند که بر اساس این مصوبه می‌توانستند در زمره نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار بگیرند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره دلایل رد این طرح در شورای نگهبان به خبرنگاران گفت: این نظر شورای نگهبان مسوبق به سابقه است و در اواخر دهه 60 نیز یک‌بار چنین اصلاحی به عمل آمده و شورای نگهبان نیز چنین ایرادی را وارد دانسته و این بحث جدیدی نیست. وی افزود: با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس‌جمهور آنها را احصا کرده و تبصره‌های یک و 3 ماده یک شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده و بند 9 اصل 110 قانون اساسی نیز تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول کرده است، بنابراین تبصره‌های مزبور مغایر اصول فوق‌الذکر تشخیص داده شد. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در اینکه نیازمند قانون جامع انتخابات و اصلاح قانون فعلی هستیم تردیدی نیست. در چارچوب قانون اساسی راه‌هایی برای اصلاح و تکمیل قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس وجود دارد و امیدواریم مجلس و دولت در آینده نسبت به تکمیل و تصویب قانون جامع انتخابات هم برای ریاست جمهوری و هم مجلس اقدام کنند.
منع دوشغله بودن نمایندگان قابل بررسی است
کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا شورای نگهبان برای نظارت بر عملکرد مجلس و نمایندگان در مواردی از جمله دوشغله بودن نمایندگان و هزینه کردن در سمینارها و مراسم در مجلس وظیفه‌ای دارد یا خیر، گفت: وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی و هم نظارت بر انتخابات است و وظیفه دیگری ندارد.
وی افزود: البته بارها بحث شده بود که آیا شورای نگهبان می‌تواند بر عملکرد نمایندگان در حین نمایندگی نظارت کند که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و مصوبه خاصی در این‌باره نداریم. از آنجایی که مجلس خود قانونگذار است ابزارهای نظارتی نیز همچنان باقی است و آنان نیز در چارچوب قوانین و مقررات می‌توانند اقداماتی انجام دهند. کدخدایی گفت: درباره منع دوشغله بودن در اصل 142 قانون اساسی مصداق بارز است که نمایندگان نمی‌توانند بیش از شغل نمایندگی شغل دیگری داشته باشند. البته بنده در جایگاه تعیین مصادیق نیستم، مصادیق را قانونگذار و مجریان قانون مشخص می‌کنند.